به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، موضوع تسویه بدهی های انباشته شده دولت و تبیین بهترین ابزارها برای این اقدام از اصلی ترین دغدغه های دولت یازدهم است. یکی از ابزارهای پیشنهادی دولت در این زمینه پرداخت بدهی ها از محل تسعیر نرخ ارز و بعبارتی تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی است. این موضوع که در اواخر دولت دهم نیز مطرح شد انتقادهای بسیاری را در پی داشته است و اکنون با طرح مجدد آن در دولت یازدهم مخالفت های زیادی براساس نظرات کارشناسی مسئولان شنیده می شود. تهاتر بدهی های دولت با افزایش نرخ ارز می تواند علاوه بر لطمه زدن به ذخایر ارزی نوعی رانت منابع را برای دولت ایجاد کند؛ به این ترتیب بدهی های حجیم و انباشته ای که عمدتاً میراث مضر دولت های پیشین بوده است از کانال ارز که جزو دارایی های ملی است تسویه شود.

بر اساس بند"ب" ماده 26 قانون پولی و بانکی اگر افزایش ارزشی ناشی از نرخ تسعیر بعضی تغییر در ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی به وجود می آید صرفاً در جهت باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی باید استفاده شود. در این ماده به ارتباط بین بازار ارز و به تبع آن نرخ ارز با متغیرهای پولی و به طور مشخص پایه پولی و نقدینگی توجه شده است. براساس بند «الف» ماده 26 قانون پولی و بانکی نیز در صورتی که در اثر تغییر نرخ برابری‌های قانونی ریال نسبت به طلا و پول‌های خارجی زیانی حاصل شود که به تبع آن ترازنامه بانک مرکزی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، و به بیانی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کاهش پیدا کند، دولت موظف است که اوراق خزانه بی‌نام منتشر و در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. یعنی اگر یک جزء پایه پولی که در اینجا خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است کاهش پیدا کرد، اثر آن بر پایه پولی با افزایش جزء دیگری از آن، یعنی طلب این بانک از دولت (اوراق خزانه)، خنثی شود. به عبارتی قانون‌گذار ساز و کار ممانعت از انتقال اثر تغییر نرخ ارز بر پایه پولی را پیش‌بینی کرده است. گر در این فرایند سود حاصل شود در این صورت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ریال افزایش پیدا می‌کند. برای مثال اگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 70 میلیارد دلار باشد و نرخ ارز (دلار) از 1226 تومان به 2460 تومان افزایش پیدا کند، به میزان مابه‌التفاوت این دو نرخ، ضرب در خالص دارایی‌های خارجی (70 میلیارد دلار)، به رقم خالص دارایی‌های خارجی بر حسب ریال که جزئی از پایه پولی است، افزوده می‌شود. در اینجا هم تلاش بر این است تا این اثر بر پایه پولی خنثی شود، به همین دلیل قانون‌گذار گفته است که در وهله اول، سود حاصل باید صرف تهاتر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود تا جزء دیگر پایه پولی که همان بدهی دولت به بانک مرکزی است، کاهش پیدا کند و باز این اثر خنثی شود. این در واقع همان ساز و کار عقیم‌سازی (sterilization) است که در آن اثر مازاد ارزی بر پایه پولی خنثی می‌شود که یک قاعده شناخته شده علمی است که قطعاً مجلس وقت(سال 1351) این کار را نه مرکزی باید استفاده شود همین کار را که ما اکنون با واسطه انجام می دهیم.

گفتنی است در متن لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، طهماسب مظاهری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما گفت: رئیس جمهور برای اصلاح نظام بانکی، معطل تهیه لایحه قانون تحویل بانکی و ارائه آن به مجلس نشد و در این زمینه ابلاغیه صادر کرد ضمن اینکه آن لایحه هم در حال نهایی شدن است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه حدود صد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی بخش خصوصی وجود دارد، افزود: بخشی از مطالبات بانک ها از  مشتری ها وجود دارد که ماهیت آن معوق بانکی است اما در بخش معوقات ثبت نشده است که حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان است.

مظاهری ادامه داد: علاوه بر آن بانک ها بیش از صد هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند اما هیچ بانکی در هیچ جای دنیا حق ندارد طلب خود را از دولت در معوقات خود محاسبه کند زیرا دولت نهاد معتبر است.

وی افزود: حدود 70 تا 80 هزار میلیارد تومان هم بدهی بابت اوراق مشارکت است که باید پرداخت شود و حدود 50 هزار میلیارد تومان هم بانک ها از منابع خود برای خودشان در ساختمان سرمایه گذاری کردند و اکنون نمی توانند آن ساختمان ها را بفروشند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از این معوقات ناشی از بی انضباطی و عدم ایفای تعهدات دولت بود افزود: جمع این ارقام موجب شده است با وجود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی، قدرت وام دهی بانک ها کم شود.

مظاهری گفت: تسویه بدهی دولت به بانک ها از محل تسعیر نرخ ارز بانک مرکزی به ذخایر ارزی کشور صدمه جدی می زند و قابل توصیه نیست.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: رقم سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی با بدهی که بانک ها به بانک مرکزی دارند تقریباً برابر است و هر دو حدود 90 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: بانک مرکزی می تواند به اندازه ای که سپرده قانونی از بانک ها می گیرد خط اعتباری به بانک ها بدهد یعنی در عمل سپرده قانونی را کاهش دهد تا به بانک ها کمک شود.

مظاهری اضافه کرد: نباید برای پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ذخایر ارزی دست اندازی کنیم.

مظاهری گفت: کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، خلاف جهت همه این اصلاحات و رجعت به قبل است.

وی افزود: این کارگروه ها اختیارات هیئت مدیره بانک ها را کاهش می دهند و تکلیف جدیدی را برای بانک ها ایجاد می کنند که معوقات آینده را رقم خواهد زد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: نباید تسهیلات تکلیفی جدیدی ایجاد شود.

محمدرضا پور ابراهیمی نیز در این برنامه گفت: با اصلاح ترازنامه های بانکی موافق هستیم اما شاید با شیوه های دولت برای این اصلاح مخالفت هایی صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در یکی از این روش ها نحوه تسویه بدهی های دولت از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی  مبنا قرار گرفته است که قبلاً 2 بار در دولت فعلی و یک بار در دولت قبل ارائه شد که منجر به استفساریه شد.

پورابراهیمی ادامه داد: اگر این روش باب شود که دولت ها با تغییر نرخ ارز، بدهی های خود را تسویه کنند سنگ روی سنگ بند نمی شود.

وی با بیان اینکه این روش حتما ارزش پول ملی را زیر سؤال می بردگفت: تا کنون به روش های مختلف، حدود 60 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده است و اگر بر اساس پیشنهاد دولت، حدود 40 هزار میلیارد تومان دیگر از این اوراق منتشر شود بدهی های دولت افزایش می یابد.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی به بهبود اقتصاد کشور کمک می کند گفت: ارائه لوایح این دو، وظیفه دولت بود اما در این زمینه تاخیر داشته است.

پورابراهیمی افزود: بیش از سه دهه از قانون بانکی بدون ربا مصوب سال 1361 می گذرد اما اصلاحات و به روز رسانی آن متناسب با ظرفیت های اقتصادی کشور انجام نشد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که دولت ارائه لوایح را تسریع کند تا همزمان، آن را در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی کنیم تا امسال  این کار انجام شود.