توقف نزول و آغاز بهبود رتبه لجستیک ایران

براساس جديدترين گزارش منتشر شده از سوي بانك جهاني در خصوص شاخص عملكرد لجستيك سال ۲۰۱۶ ، رتبه ايران در اين شاخص بين المللي با صعود ۱۸ پله اي به رتبه ۹۶ ارتقاء يافته است . اين نخستين باري است كه روند نزولي در ايران در رتبه بندي لجستيك كشور متوقف شده و شاهد صعود قابل توجهي در بهبود عملكرد لجستيكي ايران هستيم

رتبه ايران در شاخص عملكرد لجستيك سال 2016 بهبود يافت بررسي علل و عوامل بهبود شاخص لجستيك ايران از سوي بانك جهاني براساس جديدترين گزارش منتشر شده از سوي بانك جهاني در خصوص شاخص عملكرد لجستيك سال 2016 ، رتبه ايران در اين شاخص بين المللي با صعود 18 پله اي به رتبه 96 ارتقاء يافته است . اين نخستين باري است كه روند نزولي در ايران در رتبه بندي لجستيك كشور متوقف شده و شاهد صعود قابل توجهي در بهبود عملكرد لجستيكي ايران هستيم .
به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومي گمرك ايران به نقل از دفتر برنامه ريزي و بهبود فرآيندهاي گمركي،براساس تعريف بانك جهاني، لجستيك تجاري دامنه‌اي از فعاليتهاي ضروري تجاري همچون حمل‌ونقل، انبارداري، يكپارچه‌سازي بارهاي تجاري، امور گمركي و تبادلات مرزي تا سيستمهاي توزيع بين‌المللي و درون كشوري را شامل مي‌شودبه طور كلي لجستيك را مي‌توان اسكلت تجارت توصيف كرد.
طبق مطالعات صورت گرفته توسط بانك جهاني، بهبود و ارتقاي عملكرد لجستيك به عنوان يكي از اهداف مهم توسعه كشورها، طي ساليان اخير، مطرح شده است؛ چراكه لجستيك تاثير به‌سزايي بر فعاليتهاي اقتصادي كشورها دارد. مشاهدات اين بانك طي سالهاي 2007 تا 2014 بيانگر اين است كه از ميان كشورهاي با درآمد سرانه هم‌سطح، آن كشورهايي كه عملكرد لجستيكي بهتري داشته‌اند شاهد يك درصد رشد بيشتر در توليد ناخالص داخلي (GDP) و دو درصد رشد بيشتر در تجارت بوده‌اند.
امروزه اهميت فراوان عملكرد لجستيكي براي رشد اقتصادي، تنوع‌بخشي اقتصادي، و كاهش فقر به‌خوبي درك شده است. اكنون اين نكته كه دولت‌ها مي‌توانند باعث تسهيل تجارت از طريق سرمايه‌گذاري روي زيرساختهاي «سخت» و «نرم» شوند؛ به عنوان يك موضوع مهم سياستي مدنظر بيشتر كشورها قرار گرفته است.
شاخص لجستيك عملكرد 6 حوزه مختلف را مورد ارزياب قرار مي دهداين شش حوزه كه مهمترين ابعاد صنعت لجستيك كنوني را شكل مي‌دهد، عبارتست از:‌
1- كارايي فرآيندهاي ترخيص كالا(سرعت، سادگي و قابل پيش‌بيني بودن تشريفات گمركي)
2- كيفيت زيرساخت‌هاي تجاري و جابجايي (مثل مبادي ورودي،‌ راه‌آهن، جاده‌ها، فناوري اطلاعا)
3- سهولت دسترسي به حمل و نقل بين‌المللي با قيمت رقابتي (هزينه ها)
4- شايستگي و كيفيت خدمات لجستيكي ( عملكردمتصديان حمل و نقل، كارگزاران يا واسطه‌هاي گمرك)
5- توانايي در تعقيب و رديابي كالاهاي ارسالي
6- مناسب بودن زمان تحويل محموله‌ها به مشتري در زمان برنامه‌ريزي شده يا زمان مورد انتظار

بر اساس گزارش سال 2016 بانك جهاني رتبه ايران درمجموع 6حوزه مذكور با صعودي 18 پله اي به رتبه 96 ارتقاء يافته است كه نه تنهافضاي تعامل مثبت در مناسبات بين‌المللي دولت تدبير و اميد و فضاي بهبوديافته وجهه بين‌المللي ايران در پسابرجام در اين بهبود تاثير بسزايي داشته بلكه اقدامات صورت گرفته توسط
گمرك در خصوص بهبود فرآيندهاي گمركي وارائه خدمات الكترونيكي نيز نقش مهمي ايفا نموده است زيراشاخص عملكرد لجستيك كشورهاي مختلف در سال‌هاي اخير بيانگر ايجاد يك روند مثبت در توجه به حوزه‌هاي كليدي همچون فناوري اطلاعات در تجارت مي‌باشد. گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز با درك عميق از اهميت موضوع از ابتداي دولت تدبير واميد بهبود وضعيت عملكرد لجستيك را در شاخص هاي مرتبط به عنوان يكي از اولويت هاي راهبردي سازمان تعريف كرد وبا راه اندازي سامانه جامع امورگمركي وايجاد پنجره واحد تجاري اهداف مورد نظر را به صورت مجدانه پيگيري نمود به نحوي كه نتيجه اقدامات صورت گرفته نه تنها منجر به توقف روند نزولي در شاخص مرتبط(فرآيندهاي گمركي) بلكه با 23 پله ارتقاء از رتبه 133 در سال 2014 به رتبه 110در ارزيابي 2016 بانك جهاني دست يافت .لازم به ذكر است در شاخص مرتبط با گمرك در سال 2007 بهترين رتبه يعني 63 كسب شده است اما پس از آن متاسفانه روند نزولي وضعيت شاخص شروع به نحوي كه در ارزيابي هاي بعدي به ترتيب رتبه هاي 106و126 و133 كسب شده است .
با عنايت به اينكه هيچ يك از شش حوزه نمي‌تواند به تنهايي بيانگر عملكرد لجستيكي كشور باشد، بلكه به صورت توام و در كنار يكديگر مي‌توانند عملكرد لجستيكي يك كشور را نشان دهند لذا در صورت هم پيوندي وهماهنگي اقدامات كليه سازمان هاي درگير در امر تجارت خارجي در آينده شاهد بهبود بيشتر رتبه كشور خواهيم بود .
بررسي ايران در گزارشاتي كه از شاخص عملكرد لجستيكي در سال‌هاي 2007، 2010 ،2012 و 2014 ارائه شده حاكي از روند نزولي وضعيت لجستيك ايران دارد. اما براساس جديدترين گزارش منتشر شده از سوي بانك جهاني در خصوص شاخص عملكرد لجستيك سال 2016 ، رتبه ايران در اين شاخص بين المللي با صعود 18 پله اي به رتبه 96 ارتقاء يافته است . اين نخستين باري است كه روند نزولي در ايران در رتبه بندي لجستيك كشور متوقف شده و شاهد صعود قابل توجهي در بهبود عملكرد لجستيكي ايران هستيم .
عملكرد لجستيكي ايران طي سال‌هاي 2014 تا 2016 بهبود مناسبي يافته است و در همه زيرشاخص‌هاي لجستيكي عملكردش ارتقا يافته است. بيشترين جهش عملكرد لجستيكي ايران در زيرشاخص «سهولت در ارسال محموله‌هاي بين‌المللي» بوده است كه جهشي 36 رتبه‌اي داشته است. وپس از آن «تحويل بموقع كالا» با 25 پله و«كارايي فرآيندهاي ترخيص كالا» با 23 پله بيشترين بهبود را داشته اند كه نه تنهافضاي تعامل مثبت در مناسبات بين‌المللي دولت تدبير و اميد و فضاي بهبوديافته وجهه بين‌المللي ايران در پسابرجام در اين بهبود تاثير بسزايي داشته است بلكه اقدامات صورت گرفته توسط گمرك در خصوص بهبود فرآيندهاي گمركي وارائه خدمات الكترونيكي نيز نقش مهمي ايفا نموده است.

نقش گمرك در بهبود عملكرد شاخص لجستيك

هرچند كه گمرك در بين 6 حوزه شاخص لجستيك در حوزه "كارايي فرآيندهاي ترخيص كالا" نقش اصلي را ايفا مي كند اما درسه حوزه ديگر يعني شايستگي و كيفيت خدمات لجستيك ، توانايي در تعقيب و رديابي كالاهاي ارسالي وهمچنين تحويل به موقع كالا نيز نقش موثري دارد .
بدون شك عملكرد سال هاي اخير گمرك در بهبود زير شاخص كارآيي فرايندهاي ترخيص كالا
( ارتقاء 23 پله اي) نقش اساسي را داشته است كه مي توان گفت از نتايج استقرار سامانه جامع امور گمركي و پنجره واحد تجاري و ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات در گمرك جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
زيرا بر اساس اعلام بانك جهاني شاخص عملكرد لجستيك كشورهاي مختلف در سال‌هاي اخير بيانگر ايجاد يك روند مثبت در توجه به حوزه‌هاي كليدي همچون فناوري اطلاعات در تجارت مي‌باشد. گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز با درك عميق از اهميت موضوع از ابتداي دولت تدبير واميد بهبود وضعيت عملكرد لجستيك را در شاخص هاي مرتبط به عنوان يكي از اولويت هاي راهبردي سازمان تعريف كرد وبا راه اندازي سامانه جامع امورگمركي وايجاد پنجره واحد تجاري اهداف مورد نظر را به صورت مجدانه پيگيري نمود.
گمرك طي دو سال اخيرهمگام با سياست هاي دولت و به منظور ارائه تسهيلات به تجار و فعالان اقتصادي، كاهش زمان تشريفات گمركي و جلوگيري از هزينه هاي پنهان ناشي از رسوب كالا در مبادي ورودي و تداوم پياده سازي دولت الكترونيك ، هم‌راستا با برنامه هاي توسعه اي كشور ، توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك ، مطابق بند (ج) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (مصوب سال 1394) ، ايجاد پنجره واحد موضوع ماده(7) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب ۱۶ بهمن ۹۰ در امر تجارت خارجي را با همكاري دستگاههاي صادر كننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) و صدور مجوزهاي مربوطه به صورت الكترونيكي دنبال مي نمايد .
يكي از مهم‌ترين و كليدي‌ترين فعاليتهاي لازم براي تغيير گمرك از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب استفاده موثر و همه‌جانبه از تكنولوژي، در تمامي حيطه‌ها و فعاليت‌هاي گمركي است.گمرك جمهوري اسلامي ايران اين مهم را با ارائه سامانه‌هاي يكپارچه امور گمركي، پنجره واحد تجاري فرامرزي و سامانه مديريت ريسك هوشمند مورد نظر و توجه قرار داد. منافع مالي و اقتصادي حاصل از تسهيل و توسعه تجارت با اجراي پنجره واحد فرامرزي دليلي بر توجيه‌پذيري اين امر از سوي ذي‌نفعان آن خواهد بود .

کد خبر 12270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 4 =