مقدمه تحقق رشد ۵ درصدی

سیف: در سال ۹۵ برای رشد اقتصادی ۵ درصدی هدف‌گذاری شده است و نهادهای بین‌المللی این نرخ را برای ایران بین ۴ تا ۷ درصد پیش بینی‌ کرده‌اند

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که در نشست هم اندیشی مدیران ارشد بانک ملی سخن می گفت، وضعیت کلی اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: خوشبختانه به علت انضباط و پایبندی دولت یازدهم، اقتصاد در مسیر درست قرار گرفته و آرامش به بازار بازگشته است. تورم از سطح 40 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است و رشد منفی که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم به میزان 3 درصد در سال 1393 رسید. امید است با برنامه ریزی، این ثبات پایدار استمرار یابد.

وی افزود: در سال 95 برای رشد اقتصادی 5 درصدی هدف‌گذاری شده است و نهادهای بین‌المللی این نرخ را برای ایران بین 4 تا 7 درصد پیش بینی‌ کرده‌اند.
سیف با اشاره به کنترل تغییرات بازار ارز در سال‌های اخیر گفت: بانک مرکزی نگاهی مدیریت شده به بازار ارز دارد و موظف است در این بازار از شوک های هیجانی پیشگیری کند. نظام ارزی کشور ما شناور مدیریت شده است و اگرچه نرخ ارز ثابت نیست ولی در دامنه‌ مجاز متحرک است. همچنین برابری نرخ ارز باید منطبق بر واقعیت‌های اقتصاد باشد و لازم است از تثبیت افراطی آن پرهیز شود. در غیر این صورت همچون تجربیات پیشین با افزایش شدید قیمت ارز مواجه خواهیم شد.
رییس کل بانک مرکزی به سه دهه خدمت بی وقفه نظام بانکی به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: توقعات و انتظارات مضاعف از نظام بانکی باعث تضعیف ساختار بانک‌ها شده است بدین ترتیب که صورت های مالی تحلیل رفته‌اند، پایه سرمایه بانک‌ها کاهش یافته است و مطالبات‌ از دولت زیاد شده است در نتیجه 45 الی 50 درصد دارایی نظام بانکی منجمد شده است
وی افزود: همچنین تنگنای مالی ناشی از رقابت افراطی بانک‌ها و حضور موسسات غیر‌مجاز نیز باعث شکل گیری جنگ قیمتی شده است. علاوه بر این پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در کنار حجم زیاد بدهی دولت به نظام بانکی منجر به ابلاغ برنامه اصلاح نظام بانکی که در حقیقت همان سامان‌دهی بخش مالی است از سوی ریاست محترم جمهوری به بانک مرکزی شد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به سفر اخیر به کشور آلمان تصریح کرد: خوشبختانه در این سفر، شاهد استقبال بانک‌داران آلمانی به منظور ایجاد روابط کارگزاری بودیم
 

وی برجام را نقطه عطفی در تاریخ کشور خواند و افزود: اگرچه همه آثار برنامه جامع اقدام مشترک به صورت کامل در فضای اقتصادی بروز نکرده، لیکن تمام تلاش بانک مرکزی استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در این زمینه به صورت کامل است و می توان گفت تحقق همه ظرفیت‌های برجام تحول بزرگی برای کشور در پی خواهد داشت و تلاش می کنیم شرایط مناسب برای گسترش فعالیت اقتصادی بین‌المللی فراهم شود.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه هدف اصلی اقتصاد مقاومتی ثبات بخشی به اقتصاد کشور است، افزود: مقدمه اصلی شروع رشد اقتصادی طراحی مکانیسمی است تا اقتصاد از تکانه‌ و شوک خارجی در امان باشد. سرمایه‌دار در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که قدرت پیش ‌بینی داشته باشد. اقتصاد کشور هرچه از قدرت پیش‌بینی بیشتری برخوردار باشد، سرمایه گذاری‌ها نیز بلندمدت تر خواهند بود و اگر قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد کشور پایین باشد، بیشتر در جهت سفته بازی حرکت خواهد کرد و تولید با رکود مواجه می‌شود.
سیف با بیان اینکه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط را مطرح شد گفت: این رقم با توجه به آمار تسهیلات پرداختی سال 94 که 417 هزار میلیارد تومان بوده، تنها کمتر از 10 درصد کل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل می شود و فشاری به نظام بانکی کشور وارد نخواهد کرد و بانک مرکزی مصمم به تحقق این امر است.
وی افزود: بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی در بخشنامه‌های خود، چک برگشتی و مطالبات غیرجاری بنگاه های کوچک و متوسط را نادیده گرفته است و تاکید دارد تنها احراز یک شرط ، بنگاه را مشمول برخورداری از تسهیلات بانکی می کند و آن شرط، توان بنگاه در افزایش تولید و عرضه محصول با بازار مناسب است.

مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این نشست اعلام کرد: به منظور پیگیری و اجرای سریع تر برنامه های دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، ستاد اقتصاد مقاومتی در بانک ملی ایران تشکیل شده است.

محمدرضا حسین زاده در نشست هم اندیشی مدیران ارشد بانک ملی با ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، با تشریح برنامه های این بانک برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط گفت: حمایت از این صنایع برنامه مهم دولت برای توسعه اشتغال و رفع رکود در کشور است.
وی افزود: سیستم بانکی با اعتباری به ارزش 160 هزار میلیارد ریال از صنایع کوچک و متوسط کشور که دچار مشکلات مالی هستند، حمایت می کند.
حسین زاده ادامه داد: دستورالعمل های حمایتی در این زمینه توسط بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است و واحدهای تولیدی به شرط داشتن توجیه لازم و منطقی، مورد حمایت مالی بانک ها قرار خواهند گرفت. 

ارتباطات مالی با کشورهای مختلف آغاز شده است
حسین زاده به اقدام های انجام شده در بانک ملی ایران برای توسعه فعالیت های ارزی پس از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام ) اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ارتباطات مالی بانک ملی ایران با کشورهای مختلف آغاز شده است و در آینده نیز این ارتباطات با بانک های مهم اروپایی و همچنین کشورهای همسایه توسعه خواهد یافت.
به گفته وی، مردم انتظارات به حقی از بانک ها در زمینه بانکداری الکترونیک دارند که بانک ملی ایران در دور جدید فعالیت خود، با سرعت بالا، انتظارات مردم را در این خصوص تامین خواهد کرد.
مدیر عامل بانک ملی ایران از آموزش بانکداری الکترونیک و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری به عنوان مهمترین برنامه های بانک ملی ایران در این حوزه یاد کرد.
رصد و کنترل روزانه مطالبات معوق و افزایش منابع سپرده ای بانک ملی ایران دو مطلب مهم دیگری بود که حسین زاده به عنوان یک امر مهم و جدی در برنامه های این بانک مورد تاکید قرار داد.
وی افزود: مسوولان ادارات امور شعب بانک ملی ایران نماینده مدیرعامل بانک در مناطق خود هستند و باید برای تسریع در تصمیم گیری ها و ایجاد رضایت در مشتریان، به نحو احسن از اختیارات خود استفاده کنند.

اثر سوء فضاسازی علیه بانک ها بر فعالیت های بین المللی 
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین در این نشست، فضای منفی ایجاد شده علیه بانک ها و موسسه های مالی در دو ماه اخیر در کشور را دارای آثار سوء در زمینه فعالیت های بین المللی بانک ها و تسریع در روند توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد.
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: در نشست های مشترکی که با بانک های خارجی برای توسعه ارتباطات مالی برگزار می شود، فضای منفی علیه بانک های ایران در یکی دو ماه اخیر و علل و مسایل آن مورد سوال و تامل قرار می گیرد که در تصمیم گیری آنها برای ایجاد ارتباطات مالی تاثیرگذار است.
وی رسیدگی به دریافت حقوق های نامتعارف را خواست عموم مردم دانست و نتیجه آن را شفافیت بیشتر عنوان و تاکید کرد: البته این توجه و رسیدگی باید به صورت منطقی و از مجراهای قانونی مربوطه دنبال شود و خوشبختانه رفتار بانک های دولتی به طور عموم قانونمند و منضبط بوده است.

کد خبر 12373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 4 =