شناخت و آگاهي از ضوابط تجارت و سرمايه‌گذاري و بررسي فرصت‌هاي تجاري موجود در كشورها، با هدف توسعه صادرات و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي سودمند از سوي بانك ضروري به‌نظر مي‌رسد. بدين منظور، در اين گزارش سعي شده است، قوانين و مقررات تجاري و سرمايه‌گذاري، وضعيت فضاي كسب‌و‌كار و ريسك كشوري چين و روابط تجاري اين كشور با جهان و ايران (به عنوان يكي از سه شريك برتر تجاري ايران) مورد بررسي قرار گيرد.
مطابق آمارهاي بانك جهاني در سال 2014، كشور چين با توليد ناخالص داخلي (به قيمت جاري) معادل 10.345 ميليارد دلار به دومين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شده است. اين كشور با جمعيت 1.3 ميليارد نفري خود داراي درامد سرانه (براساس برابري قدرت خريد) در حدود 13 هزار دلار مي‌باشد. در سال مزبور نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم اين كشور، به ترتيب معادل 7.3 و 2 درصد بوده است.
نكته حائز اهميت در خصوص فضاي كسب و كار كشور چين، وجود قوانين بسيار پيچيده و فرآيندهاي اداري بسيار كند مي‌باشد. مطابق گزارش (Doing Bussines) در سال 2016 اين كشور در مجموع ده شاخص سنجش فضاي كسب و كار در بين 189 كشور، رتبه 84 را دارا مي‌باشد كه نسبت به سال گذشته (رتبه 83) يك پله سقوط داشته است.
از سوي ديگر طبق ارزيابي هاي صندوق ضمانت صادرات ايران، در طبقه بندي ريسك كشوري براي چين، رتبه 2 لحاظ شده است و سقف اعتبارات كوتاه مدت تحت پوشش بيمه صندوق، معادل 80 ميليون دلار و براي ميان مدت و بلندمدت، 160 ميليون دلار در نظر گرفته شده است. همچنين در رتبه بندي موسسه EIU براي سال 2016 رتبه ريسك كشوري چين C و نمره آن 44 گزارش شده است.
مطابق آمار ITC در سال 2014، ميزان صادرات چين به جهان 2.343 ميليارد دلار و مجموع واردات اين كشور 1.962 ميليارد دلار بود. تراز تجاري اين كشور در سال مزبور نيز به 381+ ميليارد دلار بالغ گرديد. اقلام مهم صادراتي چين شامل: تجهيزات الكترونيكي، ديگ‌بخار و راكتور هسته‌اي، مبلمان و وسايل روشنايي، لباس كشباف و غيركشباف، تجهيزات پزشكي، محصولات پلاستيكي، وسايل نقليه زميني و مهمترين اقلام وارداتي اين كشور: تجهيزات الكترونيكي، سوخت‌هاي معدني و محصولات پالايشگاهي، ديگ بخار و راكتور هسته‌اي، سنگ‌فلز، جوش و خاكستر، تجهيزات پزشكي، وسايل نقليه زميني، پلاستيك و مواد ساخته شده از آن، محصولات شيميايي آلي مي‌باشد.
حجم مبادلات تجاري (غير نفتي) ايران با چين طي سالهاي گذشته دچار تحول اساسي شده و رشد چشمگيري داشته است و اين كشور همواره در بين سه شريك برتر تجاري ايران قرار داشته است. حجم مبادلات تجاري دو طرف(صادرات و واردات) از حدود10 ميليارد دلار در سال 2010، به حدود 22 ميليارد دلار در سال 2014 رسيده است. در جدول ذيل آمار تجارت (غيرنفتي) ايران با چين طي سالهاي اخير نشان داده شده است. تراز تجاري دو كشور همواره به نفع چين مثبت بوده است.
جدول آمار تجارت ايران با چين طي سالهاي اخير( واحد ارزش: ميليارد دلار)
|
سال |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
صادرات به چين |
4.4 |
5.3 |
5.5 |
6.8 |
9.2 |
|
واردات از چين |
5.7 |
7 |
8.3 |
8.4 |
12.5 |
|
حجم مبادلات |
10.2 |
12.3 |
13.8 |
15.2 |
21.7 |
|
تراز تجاري |
1.3- |
1.7- |
2.8- |
1.6- |
3.3- |
|
ماخذ: آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران |
|||||
تركيب مبادلات تجاري دو كشور ايران و چين:
حدود 50 درصد صادرات چين به ايران را ماشين‌آلات، حدود 15 درصد گروه فلزات و حدود 25 تا 30 درصد را مواد نساجي، پتروشيمي، مواد پلاستيكي و سراميك تشكيل داده است. در حالي كه بيش از 90 درصد واردات چين از ايران را گروه سوخت‌ها و محصولات پتروشيمي، مواد كاني و معدني ، محصولات غذايي و مواد پلاستيكي تشكيل مي‌دهد.
ساختار و نيازهاي وارداتي كشور چين:
با بررسي ساختار و نيازهاي وارداتي اين كشور، مي‌توان به طور موثرتري براي توسعه ظرفيت‌هاي صادراتي ايران به چين برنامه‌ريزي نمود و از شرايط موجود براي گسترش روابطه تجاري در پسا برجام به طور بهينه استفاده نمود. البته شايان ذكر است كه توسعه صادرات ايران به چين و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و هماهنگي در توسعه‌ي زيرساخت‌هاي صادراتي (تسهيل ترانزيت، تعرفه‌هاي ترجيحي و ...) است. برخي نكات مهم در ساختار واردات اين كشور عبارتند از:
۱) ماشين‌آلات صنعتي، وسايل نقليه و صنايع الكترونيكي در حدود 40 درصد از واردات اين كشور را به خود اختصاص داده‌اند.
۲) سوخت‌هاي معدني، مواد شيميايي و پتروشيمي بيش از 20 درصد از وادرات چين را شامل مي‌شوند.
۳) همچنين حدود 16 درصد از وادرات چين را مواد معدني، سنگ‌هاي ساختماني و فلزات تشكيل مي‌دهند.
پيشنهادات:
بررسي‌هاي صورت گرفته در خصوص ساختارها و نياز وارداتي چين و همچين توانايي و پتانسيل‌هاي صادراتي ايران نشان مي‌دهد، علاوه بر محصولات پتروشيمي و معدني كه طي سالهاي گذشته با روند افزايشي به چين صادر شده است، صادرات محصولات با ارزش افزوده نظير: فرش دستباف و ماشيني، صنايع دستي، مواد غذايي، خشكبار، شيلات، گياهان دارويي، زعفران، سنگ‌هاي تزئيني، چرم، خدمات گردشگري و خدمات فني‌و‌مهندسي از مزيت‌هاي عمده صادراتي ايران به بازار چين محسوب مي‌شوند.
لذا پيشنهاد مي‌شود، بانك توسعه صادرات با تامين مالي و ارائه انواع تسهيلات و خدمات بانكي خود براي بازرگانان، سرمايه‌گذاران و صادركنندگان ايراني كه مي‌خواهند در زمينه كالاها و خدمات مزيت‌دار ايران در بازار چين فعاليت نمايند، زمينه افزايش صادرات و جذب سهمي بيشتر از بازارهاي وادراتي اين كشور را، فراهم نمايد.
نظر شما