وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگویی ضمن تبیین شرایط فعلی اقتصاد ایران در سطح متغیرهای کلان، اهداف میانی و بلندمدت اقتصاد ایران در راستای اصلاحات پولی و مالی و همچنین مسیر اجرای تعهدات برجام را تشریح نمود. گزارش اگزیم نیوز براساس گفته های علی طیب نیا را می خوانید:

هدفگذاری رشد 5 درصدی

وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفت: در سال جاری پیش بینی ما این است که می توانیم به رشد اقتصادی 5 درصدی برسیم.

به گزارش اگزیم نیوز، بهار سال ۱۳۹۰ اقتصاد کشور رشد بالای 5 درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی برای اقتصاد ایران ثبت شد. از آن پس، نرخ رشد اقتصادی کشور روند نزولی پیدا کرد؛ تا جایی که در پایان سال ۱۳۹۱ نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسید. کاهش تولید و فروش نفت، پایین آمدن سرمایه گذاری های دولتی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نرخ بالا و بی ثبات رشد حجم نقدینگی، بی ثباتی در سیاست خارجی و جهش نرخ ارز از مهمترین عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور به شمار می آیند. به نظر می رسد برای نیل به رشد مجدد اقتصادی در سطح 5 درصدی احتیاج به تقویت بخش هایی از اقتصاد داریم که نقش پیشران را ایفا کنند. در نمودار زیر روند رشد اقتصادی طی 10 ساله اخیر را مشاهده می کنید.

گفتنی است براساس نظر کارشناسان بخش های پیشران در این رابطه در درجه اول فروش نفت و مشتقات نفتی و پتروشیمی عنوان می شود. همچنین حوزه های محتمل فزاینده رشد شامل بخش ساختمان و عمران شهری، صادرات محصولات غذایی و ارتقاء صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی می باشد.

اصلاحات نظام پولی و مالی

وزیر اقتصاد در گفتگوی خود با بلومبرگ در ارتباط با قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم گفت: ما اقدامات بسیار خوبی را در سال های گذشته انجام داده ایم.ما اکنون مجهز به تکنولوژی ها و سیستم های جمع آوری اطلاعات هستیم که می توانیم هر فعالیت مشکوک به پولشویی را شناسایی کنیم و موسسات مربوطه موظفند که هر فعالیت مشکوکی را به واحد اطلاعات مالی که در درون وزارت اقتصاد مستقر است گزارش دهند.

پیش از این رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک توسعه صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز اعلام کرد: پس از ۸ سال، اولین بار است که در گزارش تعلیق بخشی از محدودیت های ایران در حوزه مبارزه با پولشویی، خبری از اظهارات تحقیرآمیز نیست و درخواست از بانک های جهان برای قطع روابط کارگزاری با ایران در آن دیده نمی شود.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که مهمترین سازمان متولی مبارزه با پولشویی در جهان محسوب می شود، ماه گذشته در نشست عمومی اعضای خود، برخی از محدودیت ها علیه ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. گفتنی است علیرغم رفع تحریم‌های‌ هسته‌ای علیه تهران، آمریکا هنوز برخی افراد و سازمان‌ها را در ایران مورد تحریم قرار داده و همچنین ایران را به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و انجام فعالیت‌های پولشویی متهم می‌کند.

طیب نیا افزود: اصلاحات به این حوزه محدود نبوده است. ما اصلاحات گسترده ای را برای کل بازارهای مالی و سیستم بانکی کشور طراحی کرده ایم. هدف همه این برنامه ها آماده کردن زمینه برای تامین مالی ساده تر و ارزان تر جهت فعالیت اقتصادی است.

خروج اقتصاد ایران از بانک محوری

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تا به امروز، سیستم مالی ما بانک محور بوده، و بانک ها نقش اصلی را در ارائه تسهیلات مالی جهت فعالیت های اقتصادی ایفا می کرده اند، و بانک ها به دلیل مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه بودند، ظرفیت تامین تمام منابع مالی مورد نیاز اقتصاد با هزینه ای مناسب را نداشتند.

طیب نیا گفت: بنابراین ما برنامه هایمان را طوری ترتیب داده ایم که ابتدا نقش تامین مالی تولید را به بازارهای سرمایه بدهیم. تامین مالی دراز مدت و تامین مالی برای شرکت های بزرگ می تواند توسط بازارهای سرمایه صورت گیرد و تامین مالی کوتاه مدت و تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط توسط سیستم بانکی کشور صورت می پذیرد.

دبیر کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد در گفتگو با اگزیم نیوز در این باره تشریح کرد: برای تأمین مالی، دو نهاد بانک و بازار سرمایه حضور دارند که در اقتصاد ایران، بیش از هفتاد درصد منابع مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها به دست می‌آید، در حالی که در کشورهای دیگر برای تأمین مالی کوتاه‌مدت به‌سراغ بانک‌ها می‌روند و تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت آن‌ها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به کاهش نرخ تورم در سالهای اخیر گفت: در کنار کاهش نرخ تورم، تلاش ها برای کاهش نرخ سود سپرده و نرخ سود تامین مالی صورت گرفته و امروز ما می توانیم این کاهش را مشاهده کنیم. در نمودار زیر روند کاهشی تورم در بازه روی کار آمدن دولت یازدهم نشان داده شده است.

ایفای تعهدات برجام و اقتصاد مقاومتی

طیب نیا در این گفتگو افزود: ایران به تعهدات خود بر اساس برجام به طور کامل عمل کرده، اما به نظر می رسد که طرف های مقابل به طور کامل پایبند به تعهدات خود نیستند یا حداقل در عمل اجرای تعهدات آنها به طور کامل اتفاق نیافتاده است. طبیعتا ما یاد گرفته ایم که بیشتر به خودمان اتکا کنیم. ما دریافته ایم که اگر نتوانیم در مقابله با تحریم ها از خودمان مقاومت نشان دهیم، اگر نتوانیم اقتصادمان را مقاوم سازی کنیم، اگر نمی توانستیم در شرایط تحریم و افت قیمت نفت رشد اقتصادی مان را مثبت کنیم و اگر نمی توانستیم در دوره تحریم ها نرخ تورم را پایین بیاوریم و ثبات را به بازار ارز برگردانیم، شاید طرف های مذاکره کننده ایران در برابر درخواست های ایران تسلیم نمی شدند.

چشم انداز کاهش وابستگی به نفت

وزیر اقتصاد گفت: ما برنامه هایی می خواهیم که وابستگی دولت به نفت را کاهش دهد. ما برنامه هایی می خواهیم که سهم نفت از درآمد کشور را کاهش دهد. ما طرح هایی می خواهیم که سهم نفت از درآمد ارزی خارجی کشور را کاهش دهد و ما بتوانیم نیازهای ارزی مان را از صادرات غیرنفتی تامین کنیم. به طور کلی ما می خواهیم اقتصادمان را در برابر شوک ها و تحریم های خارجی مصون کنیم.

گفتنی است، مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر شوک های نفتی، ارزی و بطور کلی نوسانات خارجی رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است؛ تطبیق ساختار اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی به معنی واکسینه کردن بدنه اقتصاد در مقابل آسیب های بیرونی و ترمیم ضعف های ساختاری درونی خواهد بود.

بازگشت ایران به نظام رتبه بندی بین المللی

طیب نیا در ادامه گفت: همکاران ما در حال مذاکره با همه آژانس های اعتبار سنجی هستند. اخیرا ما شاهد بهبود رتبه ایران از سوی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای بوده ایم، البته ما انتظار داشتیم رتبه ایران بیشتر ارتقا یابد و آنها در مذاکراتشان با ما گفته بودند که شرایط در ایران شرایط مساعد تری است و اینکه در سال های گذشته زمانی که رتبه ایران تنزل یافت، به دلیل شرایط واقعی اقتصاد ایران نبود، بلکه به دلیل تحریم ها و دلایل سیاسی بود.

وی افزود: بنابراین در واقعیت باید رتبه ایران چند پله افزایش می یافت، اما آنها به ما گفتند که در اساس ضوابط موجود، نمی توانند در یک نوبت بیش از یک پله رتبه یک کشور را ارتقا دهند.

حسین عبده تبریزی پیش از این در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد اعتبارات بین المللی و دریافت فاینانس های خارجی گفت: باید به بهبود سطح استانداردها توجه نماییم. علاوه بر اعمال حسابرسی قوی تر در شرکت ها و نهادهای مالی داخلی، موضوع رتبه بندی نیز هم اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزیابی اوراق تامین مالی شرکت ها توسط موسسات رتبه بندی بین المللی نیازمند ارتقای استانداردهای داخلی و توسعه نهادهای رتبه بندی داخل کشور خواهد بود و طبعاً انتشار اوراق تامین مالی به کسب رتبه اعتباری قابل قبول نیازمند است.

در پایان و بر پایه نکات مورد تاکید در میان صبحت های وزیر اقتصاد و دارایی باید گفت توجه و تمرکز دولت یازدهم بر ضعف های ساختاری و بیماری های مزمن اقتصاد ایران درخور ستایش است؛ همانطور که آمارهای اقتصادی نشان می دهد کاهش مداوم تورم طی دو سال گذشته از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت شمرده می شود؛ همچنین هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ سود بانکی همسو با تورم و بسترسازی برای نوسانات حداقلی در بخش ارزی و بین المللی از دیگر اقدامات مهم و اساسی در راستای اصلاحات پولی و مالی است.

گفتنی است کاهش مکرر نرخ سود سپرده های بانکی و رسیدن آن به مرز 15 درصدی از نتایج هدفگذاری های فوق است که براساس گفته های رئیس کل بانک مرکزی تلاش برای کاهش این نرخ تا کمتر از 10 درصد ادامه خواهد یافت. همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات به فراخور نرخ سود سپرده ها که از دغدغه های اخیر کارشناسان اقتصادی بود در هفته های اخیر محقق شده و نرخ سود تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شده است.