احمد مجتهد در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص چالش های نظام بانکی گفت: بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوق، بدهکاری های دولت و دارایی های فریز شده است که این اقدام محصول پرداخت تسهیلات غیرواقعی، کارشناسی نشده و نابجا است، به طوری که روند افزایشی مطالبات نه تنها بر عملکرد شبکه بازار پول و نظام بانکی تاثیر گذاشته بلکه توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. ضمن اینکه همین شرایط در کنار کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت، سبب شده، دولت نتواند بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کند.

وی ادامه داد: دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی می توان به رکود تورمی، تحریم های بین المللی، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی می توان به عدم اعتبارسنجی دقیق در بانک ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانک ها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.

وی افزود: همچنین باید این نکته را در نظر داشت، تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است. به‌طور کلی عمده درآمد بانک‌ها شامل درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات و درآمدهای ناشی از کارمزد است که به ترتیب ناشی از تسهیلات پرداختی و خدمات ارائه شده به مشتریان است. اما با توجه به تغییرات عمده در رویکردهای بانک مرکزی دولت جدید و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، بانک ها مجوزی جهت افزایش کارمزد ندارند.

مجتهد اظهار کرد: بانک‌ها در حال حاضر با مشکل تنگناهای اعتباری مواجهند و همین امر سبب شده که نتوانند از تمام ظرفیت‌های خود برای تامین مالی بخش‌های اقتصادی بهره ببرند. در حال حاضر، نظام بانکی ما تنگنای مالی شدیدی را تجربه می‌کند، به طوری که حدود نیمی از دارایی‌های بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، غیرقابل استفاده است که باعث شده دست بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی بسته شود.

رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص موانع موجود جهت تزریق نقدینگی بانک ها به بخش تولید گفت: با توجه به رکود حاکم در کشور، در این شرایط بانک‌ها بیشتر تمایل دارند که در فعالیت‌های خدماتی و تجاری سرمایه‌گذاری کنند که بازگشت سود آن تضمین شده است. چرا که بخش تولید توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی بانک ها را ندارد.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر عدم‌اعتماد و بی‌ثباتی در واحدهای تولیدی موجب شده تا بانک‌ها سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را به بلندمدت ترجیح دهند و با توجه به اینکه بخش تولید در رده سرمایه‌گذاری کلان قرار دارد بانک‌ها رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها از خود نشان ندهند. از سوی دیگر بنگاه های دارای بدهی معوقه با دریافت تسهیلات جدید بر مشکلاتشان افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: طبق آمار بانک مرکزی 80 درصد نقدینگی بانک ها به تولید اختصاص می یابد و درصدد اعطای تسهیلات به بنگاه ها هستند اما در صورتی که سابقه مالی خوبی داشته باشند این تسهیلات به آنها تعلق خواهد گرفت. به گفته مجتهد بلکه موضوع نرخ بالای سود تسیلات بهانه ای برای بخش تولید است، چرا که مشکلات تولید تنها به تسهیلات معطوف نمی شود و در بخش های دیگر از جمله تامین منابع اولیه، واردات بی رویه و... را شامل می شود.

احمد مجتهد در خصوص مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی نیز گفت: مکانیزم کنونی که در دست دولت قرار دارد از استراتژی های کارآمد لحاظ می شود چرا که دولت توانست در این مدت حکومت خود نرخ 28 درصدی را کاهش دهد. البته کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاملا اشتباه است، زیرا نرخ سود بانکی باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار تعیین شود.

وی افزود: معمولا اقتصاد هایی که به سمت تعادل می روند نرخ سود بانکی آن ها هم متعادل می شود و متناسب با نرخ تورم تعیین می شود. در حال حاضر این کاهش باید با ساختار اقتصادی یعنی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شودکه همانطور که مشاهده می کنید دولت در این راهبرد موفق ظاهر شده است.