معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که وزارت امور اقتصادی موظف شد مجوزهای زاید و زمان بر و پرهزینه را ساماندهی کند و برای این کار سامانه ای را به عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه اندازی کرده است.  شاپور محمدی با حضور در برنامه « تیتر امشب » شبکه خبر افزود: گزارشی را در حوزه قانون بهبود محیط کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم که تقریباً به جز 8 ماده بقیه مواد اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون، زمان بر است گفت: گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد نشان می دهد دولت یازدهم همت بلندی داشته و اقدامات مؤثری را در حوزه ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام داده که در ماده 57 قانون رفع موانع تولید، اصلاح و منعکس شده است. محمدی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این کار سامانه ای را به عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه اندازی کرده است و همه دستگاه های اجرایی مکلف شدند تا مجوز های خود را در آن بارگذاری کنند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بیش از 2 هزار مجوز در کشور بر روی این سامانه قرار گرفته است، افزود: بخش عمده ای از این مجوزها بررسی و حدود 450 مجوز حذف شده است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا پایان سال، احصای مجوزها و حذف اختیاری را کامل خواهیم کرد. وی افزود: همه مدت صدور مجوز در سازمان بورس به کمتر از 30 روز رسیده به جز 2 مجوز انتشار اوراق بهادار که 100 روز و پذیرش کالا در بورس که 40 روز است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از 700 رویه ، ماده و مصوبه را احصا کردیم که تا پایان سال اصلاح می شود.

محمدی افزود: علاوه بر آن در سامانه قوانین مخّل وزارت امور اقتصادی و دارایی از مردم و فعالان اقتصادی خواهش کردیم موارد مخل را بار گذاری کنند که 70 مورد بارگذاری شده است. وی گفت: قوانین و مقرراتی که در امور مالیات و بانکداری و گمرک مشکلاتی دارند باید احصا و اصلاح شوند.

معاون اقتصادی وزیر  امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بر اساس برخی آمارها 182 هزار ماده و مصوبه قانونی در کشور وجود دارد گفت: قوانین به هم متصل هستند و تغییر و اصلاح آنها کار حساسی است. محمدی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه های اجرایی کشور به استعلامات زیادی پاسخ می دهند افزود: قوة قضائیه به 2 هزار و 479 نوع استعلام، نیروی انتظامی به 1225 نوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی به 982 نوع، وزارت کشور به 798 نوع و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 415 نوع استعلام پاسخ می دهند.

وی با بیان اینکه اصناف بخش عمده ای از این خدمات را دریافت می کنند گفت: اصناف حدود 58 درصد یعنی 5 هزار و 172 خدمت را  دریافت می کنند. محمدی افزود: اصناف می توانند از برخی استعلام ها صرف نظر کنند. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رتبه جهانی کسب کار ایران از 152 به 118 رسیده است گفت: همه سیاست ها در بسته خروج از رکود دیده شده و بخش عمده ای از آن ها اجرا شده و سرمایه در گردش دارد و تحریک تقاضا هم انجام شده است.