اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود. نظام بانکی و پولی یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است که برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب باید در ساختار آن تغییرات عمده ای انجام بگیرد.آینده حضور ایران درعرصه بین المللی نیز در گروه قانونمند شدن این رکن می باشد.در اینباره گفتگویی انجام داده ایم با دکتر عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه و اقتصاددان که در ادامه می خوانید.

دکتر ابونوری اجرای صحیح اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران را ضامن همه اصلاحات پولی و بانکی دانست و گفت: تا زمانی که این اصل را اصلاح نکنیم نمی توانیم آنطور که باید و شدنی است سایر سیستم های مرتبط با آن را اصلاح کنیم. به گفته وی اصل 44 بیانگر مداخله صریح دولت با در اختیار گرفتن تقریبا 80 درصد فعالیت های اقتصادی است و دولت بر طبق این اصل می تواند به هر شکلی در بازار پول و بازار بانک به هر شکلی دخالت کند.

ابونوری گفت: بر همین اساس اصل 44 بانک مرکزی را در راس بازار پول قرار می دهد تا همه بانکها منظم و قانونمند عمل کنند اما آیا بانک مرکزی توانسته این کار را بکند؟ رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری در اطراف بانکها بیانگر این است که بانک مرکزی نتوانسته  به وظیفه خود به طور موفق عمل کند. به گفته این استاد دانشگاه موسسات مالی بی حساب و کتاب عملکرد بانکهای اصلی را تحت تاثیر قرار داده و فعالیت آنها را مختل می کنند از جمله کارهای اشتباه این موسسات و شبه بانکها پرداخت بی حساب و کتاب بهره است. وی ادامه داد بانکهای قانونی نیز مجبور شده اند نرخ بهره را به بیش از دو برابر نرخ تورم برسانند تا بتوانند بخشی از نقدینگی را به سمت خود جذب کنند تا جلوی ورشکستگی خود را بگیرند.

ابونوری در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی نتوانسته جلوی رشد این بانکها را بگیرد گفت: متاسفانه نه خود بانک مرکزی و نه هیچکدام از سه قوه مجریه،مقننه و قضاییه نیز نتوانسته اند جلوی گسترش این موسسات مالی غیر منطقی را بگیرند. به عقیده وی بانک مرکزی ماهیتش را از دست داده و در این میان دولت سعی دارد مستقیم و غیر مستقیم با تعیین نرخ بهره متناسب با نرخ تورم اصلاحاتی را انجام دهد که این اصلاحات چون قانونمند و بلند مدت نیستند بصورت مسکن عمل می کنند. این اقتصاددان افزود: متاسفانه حتی سیستم بانکداری ما به صورت غیر مستقیم بر بازار سرمایه، بورس و اوراق بهادار تاثیرگذار است و باعث شده بعضی مواقع نقدینگی ها از بازار پولی به سمت بازار سرمایه هدایت شود و از بازار سرمایه به بازار پول منتقل شود و باعث شود قیمت ها به طور ناهمگونی در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده، حباب نقدینگی ایجاد شود و بسیاری هم با ورود به بازار سرمایه دچار ورشکستگی شوند و متاسفانه با هیچ قانونی هم نمی توان جلوی رانت خواری در این حوزه را گرفت.

ابونوری عدم تبعیت موسسات مالی از بانک مرکزی را عامل مهمی در اخلال در روند تصحیح نظام پولی و بانکی دانست و گفت: بازار پول به سادگی آنچه تصور می شود اصلاح پذیر نیست. لازمه این تغییر یک اراده انقلابی و مقاومتی است که دست موسسات مالی که بی رویه رشد کرده اند را قطع کند. به گفته وی این حرکت یک تیغ دو دم است؛ در این پروسه خیلی از افراد دچار خسران می شوند و دولت نمی تواند فی البداهه اقدام کند و این اقدام مستلزم برنامه ریزی و زمان کافی و در عین حال یک عمل الزامی است در غیر این صورت کارایی بانک های واقعی از دست می رود. به گفته وی در صورت تداوم فعالیت موسسات مالی در ورود به سازمان تجارت جهانی نیز به مشکل برخورد خواهیم کرد.  

ابونوری در ادامهبا اشاره به این که به رغم فشارهای بانک مرکزی اما برخی از این موسسات هنوز ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد مقررات بانکی و اعتباری به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند و در نتیجه از اعتماد مردم به خود که ناشی از اعلام این موضوع است که تحت نظارت بانک‌مرکزی هستند، سوء‌استفاده می‌کنند گفت: این موسسات برای جذب سپــرده مردم نرخ‌های سپرده‌های خود را به شدت افزایش داده‌اند و وارد رقابت شدید و ناعادلانه‌ای با بانک‌های رسمی می‌شوند و این امر بسیاری از سیاست های پولی کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد به طوریکه در سال های اخیر این موضوع بانک‌ها را مجبور کرد که نرخ‌های سپرده را برای جذب نقدینگی افزایش دهند و این رقابت غیرمنطقی و غیرمنصفانه بانک‌مرکزی را بر آن داشت که اعلام کند این موسسات حق ندارند از اعتبار بانک‌مرکزی سوء‌استفاده کنند و از عنوان «تحت‌نظارت بانک‌مرکزی» در تبلیغات خود در رسانه‌ها استفاده کنند.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: بانک‌مرکزی باید با قاطعیت بیشتر با موسسات متخلف برخورد کند و اجازه ندهد برخلاف مقررات و قوانین پولی و بانکی کشور عمل کنند. مسلما خطرات تخلف از مقررات پولی و بانکی کشور بر مسوولان روشن است. این مساله با توجه به شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور در این برهه زمانی خطر ورشکستگی، عدم ایفای تعهدات مالی و در نتیجه بحران اجتماعی – اقتصادی را در بر دارد و این خطر جدی است و در شرایط بحران اقتصادی سال‌های گذشته در اروپا و آمریکا، بانک‌های مرکزی را مجبور کرد برای حمایت از سپرده‌گذاران میلیاردها دلار را جهت نجات موسسات مالی در معرض ورشکستگی از جیب مالیات‌دهندگان صرف کنند.
به گفته وی در ایران هرچند به علت کوچک بودن حجم فعالیت‌های بانکی این موسسات، امکان بحران به صورت وسیع وجود ندارد؛ ولی با توجه به زنجیره‌ای بودن بحران‌های مالی، مقامات بانک‌مرکزی باید با هوشیاری بیشتری فعالیت‌های این موسسات را تحت‌نظارت و کنترل قرار دهند و موسسات غیرمجاز را تعطیل و از ایجاد هرج و مرج در فعالیت‌های بانکی و مالی که در کلیه کشورها باید با نظارت مقامات رسمی کشور انجام شود جلوگیری کنند. وی ادامه داد در شرایط فعلی بانک‌مرکزی با استفاده از ابزارهای قانونی باید اقداماتی را در جهت ادغام این موسسات اعتباری و تعطیلی برخی انجام دهد و مردم را از عواقب سپرده‌گذاری در چنین موسساتی آگاه کند. وی در پایان گفت: در شرایط کنونی این موسسات اقدام به افزایش شدید نرخ سود سپرده‌های خود و تبلیغات گسترده برای جذب نقدینگی کرده اند که این امر در آینده به ایجاد بحران‌های شدید پولی و بانکی منجر خواهد شد. البته نظارت و کنترل بانک‌مرکزی نباید منجر به اقداماتی در جهت محدود شدن فعالیت موسسات اعتباری رسمی و تحت‌نظارت بانک‌مرکزی شود که در این صورت بحران شدیدتر و منجر به امتیاز بیشتر برای موسسات غیرمجاز می‌شود.