به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در جدیدترین گزارش خود که سه روز پیش منتشر شده پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۳.۸ درصد برسد. این در حالی است که بر اساس برآوردهای این موسسه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ رشد ۰.۴ درصدی داشته است و انتظار می رود در سال آینده (۲۰۱۷) نیز رشد اقتصادی ایران به ۵.۱ درصد برسد. این در شرایطی است که میزان رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به 0.9 درصد با احتساب نفت بوده که در دولت  روحانی کمترین نرخ رشد محسوب می شود.

کارشناسان اقتصادی می گویند دلیل اصلی توقف نرخ رشد در ارقام پایین سیاست های دولت برای کنترل تورم بوده با این حال اگر قرار است به نرخ های رشد بالاتر دست پیدا کنیم تهدیدات حوزه تورم غیرقابل انکار است. درست بر همین اساس موسسه بیزنسمانیتور اعلام کرده نرخ تورم که در حال حاضر به زیر 10 درصد رسیده بار دیگر به این نرخ برگردد. این در حالی است که افت درآمدهای دولت و    احتمال بروز کسری بودجه در سصال جاری نیز از تهدیدهایی است که می تواند به رشد تورم  منجر شود. در عین حال خطر نقدینگی بیش از هزار تریلیون تومانی مشکل و عامل دیگری است که می تواند بازگشت تورم را تسریع کند.

کسری بودجه دولت در سال پیش معادل ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و انتظار می رود این رقم در سال جاری به ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. در این بین کارشناسان می گویند رفع تحریم های غرب از جمله پس از برچیده شدن عملی تحریم ها، قدرت رقابتی ایران نیز در بازارهای جهانی افزایش یافته اما هنوز نتایج ملموسی در حوزه اقتصاد ملی دیده نشده است. در این بین اما در حوزه تجارت خارجی نیز شاهد رشد مهمی نبوده و نیستیم. امروز هم آمارهای صادراتی منتشر شده توسط گمرک نشان داد در 4 ماهه ابتدایی امسال میزان صادرات 21 درصد رشد کرده و به 16 میلیارد دلار رسیده است.

با این حال هنوز چالش های مهمی وجود دارد و انتظار می رود با گشایشی که در امور تجاری کشور اتفاق خواهد افتاد، انتقال کالا و منابع مالی با سهولت بیشتری بین ایران و شرکای تجاری آن صورت بگیرد و از هزینه های تجارت به میزان قابل ملاحظه ای کاسته شود. بر این اساس باید گفت این رویداد می تواند به افزایش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور در رقابت با محصولات مشابه در بازارهای داخلی و خارجی منجر شود که تقویت توان تولیدی کشور و آشکار شدن مزیت های رقابتی ما را به دنبال خواهد داشت.

در این بین اما موضوع دیگر که به  نظر می رسد حوزه تجارت را در سال 95 تحت تأثیر داشته باشد موضوع نرخ  ارز است. آنچه در خبرها آمده تلاش بانک مرکزی و دولت برای تک نرخی کردن ارز است. رویه تغییرات نرخ ارز در ماه های اخیر از افت و خیزها در این بازار حکایت دارد. به تحلیل اگزیم نیوز دو اتفاق در بازار ارز در سال جاری قابل پیش بینی است؛ نخست تک نرخی شدن ارز که احتمالا تا پایان سال عملی خواهد شد و این موضوع قابلیت رشد بهای دلار را دارا است. موضوع دیگر افزایش تقاضا برای ارز به تناسب رشد اقتصادی کشور است.

به این ترتیب می توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارز در سال جاری با اثرگذاری بر حوزه تجارت می تواند رشد اقتصادی را تقویت کند. در این میان اما مسأله دیگر احتمال کاهش نرخ سود بیش از ارقام فعلی است. آنطور که شنیده ها حکایت دارند نرخ سود قرار است تک رقمی شود و این تصمیم که اثار آن را می توان در سال آینده دید می تواند تأثیر بالایی را بر رشد اقتصادی بگذارد و یا در صورتی که همه جوانب امر سنجیره نشود می تواند به توقف بیشتر چرخه های تولید منحر شود. در این بین باید گفت: در کشورهایی که دارای بازارهای مالی به خوبی توسعه یافته هستند، بانک های مرکزی از ابزارها و امکانات گوناگونی برای تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی استفاده می کنند، مانند تعیین نرخ ذخیره قانونی، تنزیل مجدد اسناد و اوراق بهادار معتبر از طریق دریچه تنزیل، عملیات بازار باز، مداخله در بازار بین بانکی از طریق سپرده گذاری و سپرده پذیری و مداخله در بازار ارز و ... اما در کشور ما مهمترین ابزاری که بانک ها ی ایرانی و بانک مرکزی در اختیار دارد نرخ سود است که نتایج منفی را برای سایر بخش ها به همراه دارد.

با این حال به نظر می رسد دولت مصمم به کاهش بیشتر نرخ سود تا دستیابی به نرخ های تک رقمی در آینده است. کارشناسان معتقدند این نوع سیاست گذاری مانند یک مُسکن عمل می کند و شاید در کوتاه مدت جواب مورد نظر سیاست گذاران را بدهد اما در بلندمدت به وضعیت منفی در اقتصاد دامن می زند. به عنوان نمونه دولت در تلاش است با کاهش نرخ سود بورس را تقویت کرده و نقدینگی را به این بازار ارسال کند. این در حالی است که دولت در تلاش است تا بطور گسترده از حرکت نقدینگی در بازارهای واقعی مانند مسکن و زمین و ... جلوگیری کند. اما کارشناسان معتقدند به هر حال تحرک نقدینگی در نتیجه کاهش نرخ سود همه بازارهای را تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس نگرانی دیگر آن است که تورم بدون آن که رونق چشمگیری در اقتصاد ایجاد شود روند کاهشی خود را متوقف کند که این موضوع دستاوردهای دولت را تحت الشعاع قرار می دهد.