قیمت نفت که زمانی تا مرز 140 دلار نیز رسید در حال حاضر در ارقامی بین 40 تا 50 دلار معامله می شود که این موضوع به معنای افت 60 تا 70 درصدی بهای نفت نسبت به نقطه اوج آن است. کارشناسان می گویند دولت در سال های گذشته با نگاه به درآمدهای نفتی از صادرات غیرنفتی غافل بوده و این موضوع باعث شده است اساسا ارتباط بین دو عامل ارتباطی متوازن و متعادل نباشد.

 به عنوان مثال در سال 90 که میزان صادرات نفت و گاز ما به 120 میلیارد دلار رسید رقم صادرات غیرنفتی ما 26 میلیارد دلار بیشتر نبود و این در حالی است که بر اساس آمارها هرچقدر درآمدهای نفتی ما به دلایل مختلف کاهش یافته است صادرات غیرنفتی تقویت شده تا جاییکه در دوره تحریم ها رابطه بین این دو موضوع از یک به 5 به یک به 3 و حتی یک به 2 تقلیل یافته است. به این ترتیب دولت با کاهش امیدواری از صادرات نفت خود به سمت صادرات غیرنفتی حرکت کرده کرده است. در این بین البته در دولت های قبل هدف گذاری های بزرگ و البته بلندپروازانه ای برای رونق صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شد که ارقامی بین 60 تا 70 درصد آنها محقق شده است.

در این بین اما به نظر می رسد در صورتی که دولت یازدهم بتواند صادرات خود را به 50 میلیارد دلار در سال جاری برساند توانسته جهشی قابل توجه را در راستای جایگزینی درآمدهای نفتی و غیرنفتی بردارد. البته آنطور که اقتصاددانان می گویند دولت در صدد است تا از هر سه بعد صادرات غیرنفتی، مالیات و نفت درآمد کسب کند ولی در هر حال می توان گفت درآمدهای صادرات غیرنفتی و نفت در حال حرکت متعادل و همزمان در حال افزایش هستند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز درآمدهای نفتی اگرچه با کاهش ناشی از افت بهای نفت روبرو هستند اما میزان تولید نفت در حال افزایش است به طوریکه در حال حاضر تولید نفت به بیش از 3.5 میلیون بشکه و صادرات به بالاتر از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان می دهد رشد درآمدهای دولت از محل نفت و گاز آغاز شده است. اما آیا ممکن است دولت باز هم با بی توجهی به صادرات غیرنفتی دستاوردها را در این بازار از دست بدهد یا می توان به رقم 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی رسید؟

کارشناسان اقتصادی دستیابی به این نرخ را چندان امکان پذیر نمی دانند و معتقدند عوامل متعددی باید دست به دست هم دهند تا کشور بتواند به اولویت های صادراتی دست بیابد و نرخ ارز، فضای کسب و کار، چالش های بین المللی، تأمین مالی از بانک ها، مشکلا زیرساختی بازار سرمایه، چالش های حمل و نقل، بسته بندی و کیفیت، خدمات پس از فروش و ... همگی از مهمترین عواملی هستند که دستیابی به این میزان صادرات غیرنفتی را سخت می کنند.

با این حال به عقیده فعالان اقتصادی زمینه های لازم برای جایگزینی درآمدهای نفتی برای دولت کم نیستند. به عقیده آنها اگر دولت و بخش خصوصی سه چالش عمده را در اقتصاد ملی برطرف کنند می توانیم به اهداف بلندمدت تر و پایدارتری دست یابیم. این سه چالش استفاده از همه ظرفیت های نصب شده در بخش تولید، حرکت به سمت تولیدات با ارزش افزوده بالا به جای خام فروشی و سوم تحرک در صنایع پرپتانسیل در اقتصاد کشور است.

در حال حاضر حدود 87 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که 50 هزار واحد در خارج از نواحی و شهرک های صنعتی و 37 هزار واحد در داخل شهرک های صنعتی قرار دارند. این تعداد واحد صنعتی بیش از 42 درصد اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که میزان سرمایه گذاری صنعتی در این حوزه 24 درصد کل سرمایه گذاری کشور است، یعنی این صنایع توانسته اند تنها با 24 درصد سرمایه گذاری اشتغالی بیش از 42 درصدی ایجاد کنند.

پیش از این نیز معاون برنامه ریزی و عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و متوسط به اگزیم نیوز گفت: در حوزه صنایع کوچک 3 هزار واحد صنعتی متوقف وجود دارند. همچنین در حوزه صنایع کوچک حدود 2100 واحد فعال کمتر از 50 درصد و 2100 واحد با ظرفیت 50 تا 70 درصد و 1800 واحد نیز بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی و در مجموع 9 هزار واحد صنعتی کوچک نیازمند حمایت دولت برای راه اندازی یا افزایش ظرفیت تولید می باشند. راه اندازی این 9 هزار واحد صنعتی نیز 9 هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.

وی در خصوص وضعیت هزار واحد صنعتی متوسط نیز توضیح  داد: 350 واحد از این صنایع بطور کامل متوقف شده اند، 300 واحد با کمتر از 50 درصد، 200 واحد بین 50 تا 70 درصد و 150 واحد نیز با ظرفیت بالای 70 درصد فعالیت می کنند که شامل طرح حمایتی می شوند. از مجموع 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط حدود 97 هزار شغل در صنایع کوچک و 27500 شغل نیز در صنایع متوسط ایجاد خواهد شد. همچنین راه اندازی این هزار واحد صنعتی متوسط نیز به 3 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

در رابطه با استفاده از صنایع جایگزین نیز باید گفت صنایعی از جمله پتروشیمی، معادن، حمل و نقل و ارتباطات، انرژی و نیروگاهی،خدمات فنی و مهندسی، کشاورزی،سیمان، فلزات، پزشکی و داروییو گردشگری از جمله صنایع پرپتانسیل در اقتصاد ایران محسوب می شوند که می توانند ظرفیت های توسعه صادرات غیرنفتی را تقویت کنند.  

یکی از صنایعی که کشور با توجه به ذخایر نفتی و گازی دارای مزیت بوده، صنعت پتروشیمی است. در این زمینه توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور مبتنی بر تولید نیازهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و شکل‌گیری صنایع تبدیلی از قبیل تولید مواد شوینده، روغن های روان کار می تواند از خام فروشی مواد نفتی جلوگیری کند. از جمله دیگر صنایعی که می‌تواند در جلوگیری از خام فروشی مورد توجه قرار گیرد، صنعت پالایشگاهی است که می تواند با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب کشور از طریق ایجاد هاب منطقه‌ای سوخت رسانی زمینه درآمدزایی ارزی بالایی را در برای کشور فراهم کند.

از جمله دیگر مزیت های موجود در اقتصاد ایران می توان به وجود انرژی، نیروی انسانی و ذخایر معدنی فراوان اشاره کرد که می تواند درآمدهای بالایی را برای کشور در بخش های کانی‌های فلزی و غیرفلزی به همراه داشته باشد.

البته در این زمینه باید توجه شود که مواد معدنی استخراج شده بایستی جهت تأمین مواد اولیه سایر صنایع مورد استفاده قرار گیرد و از خام فروشی مواد معدنی جلوگیری شود. بنابراین اخذ عوارض از مواد خام معدنی صادراتی و اختصاص آن جهت حمایت از صنایع استفاده کننده از مواد معدنی می تواند در کاهش تمایل به خام فروشی در این زمینه اثرگذار باشد.

در مورد صنعت سیمان و فلزات اساسی با توجه به آنکه مواد اولیه مورد نیاز در کشور وجود دارد و از نظر تأمین انرژی نیز در کشور با مشکل مواجه نمی باشیم هر دو صنعت فوق دارای مزیت نسبی هستند. از نظر صنعت سیمان کشور در منطقه خاورمیانه دارای بیشترین مزیت از نظر تولید و صادرات است.

در مورد صنایع فوق توسعه بخش حمل و نقل و کاهش هزینه‌های آن می تواند نقش به‌سزایی در حفظ مزیت صادراتی کشور داشته باشد و درآمدهای ارزی را برای کشور به همراه داشته باشد.