عارفه مشایخی  _ از عبارت انضباط مالی به طور کلی مفهوم تطابق هزینه کرد درآمدها بر مسیر پیش بینی درآمدها مستفاد می شود. این مفهوم چه در سطح بنگاه ها بررسی شود و چه در عرصه کلان و در سطح دولت همین توضیح از آن برمی آید. این در حالی است که می توان رعایت قوانین ناظر بر مصرف منابع عمومی یا به عبارتی رعایت برنامه تدوین شده مصرف منابع عمومی که همان بودجه است را معادل انضباط مالی دانست. از این مفهوم برمی آید که انضباط مالی از یک فرآیند وسیع استخراج می شود. از زمانی که بودجه ریزی آغاز می شود، نظام بوروکراسی باید بتواند با داشتن رویه های آزمون شده و دقیق منابع را تخمین بزند تا گزارش کنترل فرآیندی و نتیجه ای، هزینه ها را استخراج کند. حال اگر پویایی این گستره دچار روزنه یا نقص اساسی باشد، پیاده سازی و تعهد به انضباط مالی دچار خدشه می شود. اساسا این که نهاد سیاست گذار بر اساس چه ساختاری شکل گرفته، پارادیم های اساسی در ذهن اعضای آن در ظرف مکان و زمان چگونه است، پایگاه رای آن چگونه است و به چه میزان تجربه داشته و دارد، تصمیم می گیرد. این نظام عریض و طویل تامین و تخصیص منابع، سطحی از انضباط را هدف گذاری می کند و یا به آن متعهد می ماند.

در این خصوص سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با دکتر محمدرضا مدیری، مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان گفت و گویی کرده که در ادامه به آن می پردازیم.

آقای دکتر مدیری اصولا انضباط مالی دولت چه مواردی است و با توجه به این معیارها به نظر شما دولت های ما در رعایت انضباط مالی موفق عمل کرده اند؟

مساله انظباط مالی وابسته به ارکانی از جمله 1) انضباط پولی 2) انضباط بودجه ای 3)انضباط در مخارج و خزانه داری 4) بازارهای مالی است.

این بدان معناست که برای آن که انضباط مالی قابل قبولی حاکم شود باید بشود در بازار پول، سیاست گذار پولی توان اعمال قدرت، مدیریت و استقلال  را داشته باشد و یا سیاست مالی در اختیار مجری قرار بگیرد یعنی دولت به معنی هیئت اجرایی کشور( و نه در مفهوم اقتصادی آن ) در تعیین سیاست مالی قدرت موثر داشته باشد یا اینکه دیوان سالاری در کشور به میزانی بالغ و استاندارد شده باشد و گفتمان اساسی در آن با دولت مدرن خوانا باشد که بتوان در عمل سیاست های پولی و مالی را اجرا کرد. آثار همه این موارد در بازارهای مالی بیرون می آید و آن جا می توان سنجید که کل فرآیند چه خروجی را دارد؟ البته همین بازارها باید دماسنجی مناسب باشند. 

طبق قاعده کلی هیچ کشوری شبیه کشور دیگری نیست و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و به عنوان کشوری در حال گذر از ساختار ملوک الطوایف سده های گذشته به سوی دیوان سالاری مدرن، بر اساس ویژگی های اقلیمی، دموگرافیک و ژئوپلیتیک و همچنین منابع طبیعی پدیده ای کم نظیر است.

نظام بودجه ریزی در کشور ما شامل بودجه جاری و عمرانی به علاوه بودجه شرکت های دولتی است. فرض بر این است که سیاست های پولی که ناظر بر خلق پول است در اختیار بانک مرکزی است و یا سیاست های مالی که در پیوند با درآمدها و مصارف است در اختیار قوه مجریه است. بانک مرکزی که یکسره در اختیار دولت است و فراموش نکنیم که توان اعمال نظر دولت های در سایه از قوه های دیگر یا نهادهای ویژه هم به آن اضافه می شود.

اعمال حاکمیت قوه مجریه بر روی سیاست های مالی هم که با دو چالش نهادینه تاریخی لاینحل و بزرگ مواجه است؛ نخست این که همه می دانیم قانون بودجه کشور یک ماده واحده است یعنی یک ماده با ضمایم و پیوست های آن به طور یکجا توسط نهاد ناظر این حوزه یعنی قوه مقننه باید تصویب شود و سند مالی دولت را تشکیل دهد اما در فرآیند جاری هیچ مفهوم ماده واحده ای را نمی توان از نظام بودجه ریزی کشور مستفاد کرد.

دولت منابع یا محل های درآمد خود را بهتر از هر کس دیگری می داند و می تواند تخمین بزند. از طرفی اولویت های اجرایی خود را نیز بر اساس اهداف کلان تعیین شده و سیاست های مورد پی گیری اش هدف گذاری می کند. بر اساس آن بودجه ریزی می کند و در اختیار قوه مقننه قرار می دهد. آثار لابی گری و چانه زنی خود به خود در این برنامه قبلا گنجانده شده است حال چانه زنی وسیع تری در مجلس آغاز می شود. پس از اعمال چانه زنی های کمیسیونی، برنامه مثله شده به صحن می رسد و تازه آن جا ماجرا شروع می شود.

شاید خواننده  تصویری را که شرح دادم ناشی از ساده انگاری اینجانب تلقی کند و یا استنباط کند که به آثار مبارک چانه زنی و تعامل بین منافع و پیدا شدن نقطه تعادلی منافع ذینفعان، قایل نیستم و نسبتا به آن ناآگاهم اما باید توضیح دهم که اساسا مراد بنده، نفی این ساز و کار نیست و قصد دارم با پرداختن به این جزییات با ترسیم تصویری نسبتا دقیق تر پیچیدگی موضوع را شرح دهم. علاوه بر این می شود مراحل چانه زنی را خلاصه کرد و آن را از فضای تبلیغات عمومی مصون داشت. اما هیچ کدام فایده اساسی ندارد.

در کشوری با ساختار سیاسی که از آن تحزب بیرون نمی آید، در گام اول باید موضوع را طور دیگری اندکی بهبود بخشید و یک گام به جلو برداشت. ساختار تأمین مالی سیاست در ایران و بازاریابی سیاسی یا همان جلب توجه رأی دهندگان یا کسب حمایت ایشان یکی از پایه های اساسی این تحلیل است. نحوه نظرخواهی سیاسی و کسب رأی برای شکل دادن قوه مقننه به قدری مویرگی و محلی است که بردارهای منفعت متعدد و کانون های چانه زنی متکثری را شکل می دهد. تجربه نشان داده است در نهایت بردار برآیند این منافع جزئی شده زاویه بزرگی با بردار منافع ملی و عمومی دارد، حتی اگر اسم منافع عمومی روی آن نگذاریم با برنامه ها و اهداف قوه مجریه مغایرت حائز اهمیتی پیدا می کند. حال این انگیزه های رأی خواهی و تأمین مالی سیاسی آثار خود را بر روی بودجه ریزی، با قدرت بیشتر آشکار می کند.

از این تصویر روشن می شود که سیاست های بودجه ای یا همان سیاست های مالی را قوه مجریه پیش نمی برد و یا دست کم شریکی قدرتمند دارد که به معنی عدم استقلال سیاست گذار است. از دل این سازو کار سیاست گذاری دم دستی، عوام پذیر، تبلیغاتی، ناشی از چانه زنی، به جای بهینه سازی و سند بودجه ای پرخرج، با اولویت گذاری های مخدوش، خوش بینانه یا خیال پردازانه در بخش منابع و بدبینانه و ریاکارانه در بخش مصارف بیرون می آید.

به این تصویر بسیار تامل برانگیز و شاید کاریکاتوری از دیوانسالاری مدرن، اضافه بفرمائید منابع عظیم عمومی که اصلا تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آن ها در اختیار دولت نیست. (مانند منابع شهرداری ها و دیگر نهادهای عمومی) . داستان آن جا جذاب تر می شود که نهادهایی وجود دارند که مسیرهایی برای جذب منابع محدود قوه مجریه دارند ولی در مقام نظارت و حساب اصلا تحت کنترل دولت نیستند. مثال های رایج در این حوزه را همه می شناسند اما مثال استثنایی تر این حوزه همان شهرداری های شهرهای بزرگ هستند که دولت دخالتی در مصارف آن ها ندارند.

حال تصور کنید آبشخوری وجود داشته باشد که از طریق آن، نهاد بتواند با کمترین دردسری تعهدات خود را به دولت منتقل کند یا به عبارتی از کیسه دولت ارتزاق کند این تضاد منابع انضباطی را نمی شود جمع کرد. شهرداری ها با دقت کمی دائما در حال تعریف پروژه های توسعه ای هستند که روشن است چون عمدتا این پروژه ها از جنس توسعه زیر ساخت هستند، سود آور نیستند. این پروژه ها را بانک تحت نفوذ شهرداری تامین مالی می کند( چه مستقیما و چه از طریق زیر ترازنامه).

در طرف دیگر سیاست گذار پولی هم که ضعیف شده است و نهاد ناظر قدرتمندی نیست. نتیجه چه می شود؟ در گذر زمان تامین مالی پروژه هایی که از مسیر بودجه ریزی عمومی بیرون نیامده اند توسط منابع عمومی دولت یا از طریق ایجاد تورم تامین می شود. در چنین صحنه پرآشوبی که به تصویر کشیدم ببینید چه عزمی لازم است تا بشود به انضباط مالی متعهد بود!

با این مقدمات عملکرد دولت مستقر و تعهد آن به انضباط مالی، معجزه ای اجباری است. دولت دچار توفیق اجباری شده است. این توفیق اجباری باز می گردد به بخش منابع یا همان قیمت نفت و حجمی از نفت که می توان فروخت و پول آن را وصول کرد.

دولت در فاصله سال های تحریم و تا کنون که قیمت نفت کاهش یافته است با کاهش شدید درآمدهای نفتی رو به رو شده است. این موضوع چه اثری روی انضباط مالی دولت دارد؟

ما کشوری رانتی هستیم. یعنی پول بی زحمت به دست می آوریم. البته از آن کشورهای نفتی هستیم که سرانه درآمد نفتمان کم است. نسبت پول بی زحمت به دست آمده به GDP در سال ها و دوره های مختلف مدیریتی متفاوت بوده است. حدس می زنم بدترین این وضعیت در دولت فعلی است یعنی هم مخرج کسر یا کیک اقتصاد بزرگتر شده است و هم قدرمطلق درآمد نفتی به طرز چشمگیری کاهش یافته است. البته تا مدتی قبل به وجوه آن نیز دسترسی نداشتیم و عملا این اثر به صفر نزدیک می شد!

این پول بی زحمت هرچه اثرش در کل کیک اقتصاد بیشتر باشد می تواند جبران کننده عدم بهینگی ها باشد یعنی حامی اصلی هرز و اتلاف فراگیر منابع کشور و تصمیم گیری های غیرعقلایی این پول بی زحمت است. وقتی پول بی زحمت داشته باشید می توانید خلاف جهت پتانسیل حرکت کنید. مثلا وعده های اتوپیایی بدهید، در وسط کویر کارخانه فولاد بسازید، مناطق خالی از سکنه را صاحب مدرسه و درمانگاه و جاده و ... کنید. برای همه مردم مسکن بسازید و هزاران عمل غیراقتصادی دیگر.

 بالاخره شعار دادن هزینه دارد و هزینه آن را پول بی زحمت تأمین می کند. این ساختار اقتصادی فراگیر موسوم به «بچه پول داری ملی» از همینجا نشأت می گیرد. بنده استدلال های تشبیهی را دوست ندارم اما برای روشن شدن فضای ذهنی ام مثالی می زنم. فرض کنید در قایق سوراخی نشسته اید. آب دائم وارد می شود. پمپ قدرتمندی در قایق مستقر است که آب را تخلیه می کند. سوخت این پمپ را نفت می دهد. سوراخ های این قایق ده ها و صدها تصمیم غلط اقتصادی و از همه روشن تر تصمیم غلط بودجه ای است.

حال قرار است که نفت قایق را به سرعت جلو ببرد اما به جایی میرسد که سوخت فقط به اندازه ای است که یا باید پمپ کار کند یا می شود به جلو رفت. در چنین فضایی می توان انتظار داشت سوراخ ها قابلیت ترمیم پیدا کنند و این جاست که ناخدا به فکر ترمیم می افتد و نتیجه آن انضباط مالی اجباری است. یعنی ناخدایی سر کار می آید که تعمیر سوراخ های قایق برایش اهمیت دارد. شعار کمتری می دهد و کمتر قایق را سوراخ می کند و برآیند کارش ترمیم مثلا 100سوراخ و ایجاد 10 سوراخ جدید است.

حال اگر این ناخدا را تحت فشار قرار دهیم و تصور کند سکان را از دستش خواهیم گرفت و یا مسافران جو گیر شوند و شعار دهند که قایق کند حرکت می کند، سوراخی ترمیم نمی شود و ناخدا دستور تعجیل می دهد.این تعجیل به معنای پنبه شدن همه رشته های بافته خواهد بود.فضای فعلی را بسته؛ دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم معجزه کرده است.چون رئیس دولت مشاور اقتصادی درجه یکی دارد. اگر مسافران نتوانند خاطره سال های،۹۱۹۰را به یاد آورند، این دستاورد معجزه گونه از دست خواهد رفت.

آقای مدیری، به نظر شما در بازار پول چه نشانه هایی از انضباط مالی یا بی انضباطی دولت دیده می شود؟

در بازار پول موضوع کمی پیچیده تر قابل شرح است. یعنی باید یک لایه دیگر تحلیل را جزئی کرد و به جزئیات بیشتری پرداخت. اما مشهود است که سیاست گذار پولی که پیشتر به قدرت اندکش اشاره کرده بودم، توانسته است دیگر ذی نفعان را به پیشبرد برنامه هایش راضی کند (جهت نرخ بهره و کاهش آن شاهد این ادعاست). البته اینجانب نسبت به تصمیم گیری های روزهای آغازین استقرار دولت فعلی و مدیران سیاست گذار پولی انتقاد جدی را دارم.یعنی آثار کاهشی قیمت ارز از کانال 3600 تومان به 2800 تومان را در مرداد، شهریور و مهر سال 92 ناشی از منافع اقتصاد سیاسی آن می دانم. اشتباه فاجعه آمیز این دولت است که پس از پایان سه سال از عمر دولت در نرخ برابری ارز هنوز هم به قیمت سال 92 نرسیده ایم و با لحاظ تورم ولو بسیار اندک و دلنشین، قیمت ارز را به شدت کاهش داده ایم. نتیجه سیاست به زعم من شعار گونه را در تاثیرات خروج از رکود می توان دید. عملا انتشار اوراق 23 درصدی بدهی توسط دولت هم فاجعه ای دیگر است که . البته آن هم پس از دو سال مدیریت، تدبیر شد.

 اما چه فرصت ها که از دست رفته و شاید اگر اجازه می دادیم نرخ بهره را بازار حدس بزند دست کم یک سال زودتر به نرخ های پایین بهره می رسیدیم. تصور نکنید 1 سال مدتی کوتاه است، مفهوم مالی ادعای این جانب این است که شاید دست کم معادل 10 درصد از کل منابع دارای بهره بانک ها، زیان کرده ایم.

اما در نهایت و برآیند موضوع آن است که احتمالا یادگیری رخ داده است و سیاست گذار پولی توانسته ابتکار عمل را به دست بگیرد. نمی خواهم بگویم توصیه می کنم، ولی امیدوارم دست کم با انگیزه اقتصاد سیاسی، سیاست گذار پولی روند کاهش قیمت پول را تسریع کند.

به عنوان سوال آخر آیا نشانه هایی از خروج کشور از شرایط رکودی می بینید؟ آیا دولت برنامه های کنترل رکود را از کانال انضباط مالی در دستور کار داشته است؟

خبر بدی که باید به اهالی سیاست داد آن است که متأسفانه اقتصاد علم است و منطق خود را حاکم می کند. فقط اندکی با تأخیر این منطق حاکم می شود. به عنوان مثال آثاری که از سال 90 در اقتصاد بیرون زده، ناشی از تصمیماتی است که پیش از آن گرفته شده و وضع فعلی هم نتیجه سیاست های چند سال گذشته است. در حال حاضر نیز جوانه های تصمیمات سه سال گذشته در حال مشاهده است. تغییرات به حدی واضح است که پاسخ سوال شما را با بله محکم می دهم. اما موضوع این است که وقتی درد مزمنی حس می شود پس از مدتی باآن که درد کاهش یافته اما طاقت بیمار تمام می شود.

کسب و کارها در کشور 10 سال است که درد شدیدی دارند و تمام توان آنها برای تحمل، تحلیل رفته و ناراضی شده اند. بیشتر شبیه بیماری هستند که از یک تصادف رانندگی جان سالم به در برده است. در ابتدا همه مکانیزم های دفاعی کمک می کنند درد شدیدی حس نشود. وقتی کمک های حیاتی و اولیه انجام می شود تازه درد را می فهمد. با آن که نجات یافته است ولی به جای خوشحالی از زنده ماندن از درد به خود می نالد.

وضعیت ما اکنون تقریبا به همین منوال است. انضباط مالی دولت و سخت گیری های بودجه ای نیز برای بازگرداندن نظام اداری اجرایی کشور به ریل بوده است. دولت از این مسیر توانسته دیوان سالاری نحیف کشور را دوباره زنده کنند و با پافشاری بر کنترل تورم در برابر ذینفعان تورم بایستد؛ تورم طرفداران قدرتمندی دارد. از صاحبان ثروت، بدهکاران بزرگ، نهادها و سازمان هایی که با سوء مدیریت اداره می شوند، به طور کلی هر آن که دارایی دارد و بدهی شیرینی به شبکه بانکی دارد، علاقمند به تورم است.

علاوه بر این سیاست پولی و بالاخص سیاست بودجه ای با تامین مالی سیاست پیوند محکمی دارد و وقتی از تورم کاسته شود، تامین مالی برای سیاست مداران و بازیگران عرصه سیاست بسیار دشوار می شود. این ذی نفعان که بر شمردم از قدرت و توان کافی لابی گری برخوردارند و همه گونه رسانه ای را دارند.از طبقه روشن فکر، معلم، استاد دانشگاه، کارشناس، صاحب کسب و کار، دولتمرد و ... یارانی را برای خود دارند. خب با این توان درخشان، در قالب تحلیل های بسیار شیرین اقتصادی از زبان دانای کل، کاهش تورم را دلیل رکود حاصل می دانند. در مطالعات کشف همبستگی بین دو متغیر باید دقت کنیم که این دو متغیر با هم رابطه علی _ معلولی دارند یا خیر.

 مثلا اگر جمعیتی هم زمان آنفلوانزا و سرطان معده بگیرند ممکن است یکی دلیل دیگری نباشد و بلکه فرضا علت سومی علت هر دوی این بیماری ها باشد. بی انضباطی که شاهد آن بودیم دلیل رکود و تورم سال های پس از آن بود و لاجرم باید ابتدا تورم آرام میگرفت تا میشد در مسیر طبیعی کسب و کارها به راه بیافتند و از رکود خارج شود. خروج از رکود فعلی و رشد اقتصادی در بحران که البته متاسفانه بیشتر با موتور محرک نفت نیز ناشی از این سیاست نسبتا متعهدانه به انضباط مالی است.

 مطمئن باشید خالق نظام طبیعت قوانینی را بین همه حاکم کرده است که یکی از این قوانین این است که هیچ پدیده ای خلق نمی شود و زنده نمی ماند مگر آن که ذی نفعانی داشته باشد و تابع هدف آنها را بیشینه کند و منافعی را حفظ کند تا بتواند خود را با محیط سازگار کند. مشکل این جاست که ممکن است این تابع هدف، تابع هدف جمع کثیری نباشد. پدیده تورم نیز که40 سال است با قدرت زندگی می کند و به همه برنامه ها و شعارها و آرزوهای اقتصادخوانده ها لبخند تحقیرآمیز می زند، از این قاعده مستثنی نیست.