چهار ستون سخت اقتصاد زیرزمینی

بررسی ها نشان می دهند چالش های مالیاتی، محیط کسب و کار، نقش دولت در اقتصاد و در نهایت عدم اطمینان اقتصادی باعث شده اند تا اقتصاد زیرزمینی قدرتمند داشته باشیم

برخی برآوردها که اخیرا اعلام شده نسبت اقتصاد زیرزمین کشور را به تولید ناخالص داخلی ما در حدود 19 درصد برآورد می کنند. این نسبت نشان می دهد که سهم اقتصاد زیرزمینی نسبت به سال های گذشته تا حدی در حال اصلاح است اما این که یک پنجم اقتصاد کشور را بخش زیرزمینی تشکیل دهد رقم نسبتا بالایی است. با این فرض که رقم تولید کشور را 109 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، اقتصاد زیرزمینی ما در حدود 22 هزار میلیارد تومان خواهد بود که با احتساب دلار 3 هزار و 500 تومانی، رقمی در حدود 7 میلیارد دلار را شامل می شود. این در حالی است که برخی برآوردها از قاچاق 15 تا 20 میلیارد دلاری حکایت دارند که این دو آمار با یکدیگر در تناقض هستند و اختلاف معناداری دارند.

با این حساب باید گفت بیشترین سهم از اقتصاد زیرزمینی را بخش قاچاق به خود اختصاص می دهد و سهم سایر بخش ها به نسبت آن کمتر است. به طور کلی می توان سه شق از فعالیت های زیرزمینی اقتصاد را در قاچاق، فرار مالیاتی و تولیدات زیرپله ای مشاهده کرد. تولید زیرپله ای تولیدات در کارگاه های مخفی و بدون مجوز و فعالیت های مختلف تولیدی و خدماتی بدون اخذ مجوزها و پرداخت مالیات و عوارض است.

کارشناسان معتقدند چند دسته عوامل در تقویت اقتصاد زیرزمینی موثر هستند؛ نخست آن که نرخ های مالیات و گستردگی و تمرکز آن در اقتصاد ایران منطقی نیست. رییس خانه صنعت و معدن تهران در رابطه با مشکلات مالیاتی به اگزیم نیوز گفت: بزرگترین مشکل بخش تولیدی و صنعتی کشور در رابطه با مالیات ها این است که بخش خدمات و تجارت کشور بدلیل مشکلات زیرساختی از دایره تمرکز مالیاتی خارج شده اند و عمده بار مالیات ها بر دوش صنعت و تولید سنگینی می کند.

مرتضوی تصریح کرد: اصولاً مالیات ها باید از محل مبادلات مالی و تجاری، تولید و صنعت و خدمات تامین شود اما بدلیل ثبت نشدن بخشهای زیادی از فعالیت های خدماتی و تجاری و زیرزمینی بودن این فعالیت ها تمرکز مالیات ستانی بر تولید و صنعت کشور قرار گرفته است.

مرتضوی افزود: در سالهای 91 تا 93 که سالهای سونامی رکود در اقتصاد کشور بودند، نرخ مالیات ها بویژه در بخش های تولیدی و صنعتی افزایش یافت و این موضوع مؤکد تمرکز بار مالیاتی بر تولید و صنعت است. لذا در دوران رکود فعالان بخش تولید و صنعت به نرخ های مالیاتی معترض بودند و بعضاً دچار عقب ماندگی مالیاتی شده اند.

به گفته رئیس خانه صنعت و معدن تهران، قوانین موجود در حوزه مالیاتی موجب شده است تا شرکت های دارای بدهی مالیاتی در زمینه اعتبارات و مبادلات تجاری با محدودیت مواجه شوند. مرتضوی اضافه کرد: عقب ماندگی مالیاتی بصورت قانونی موجب منع شرکت ها از اعتبارات تجاری و بانکی می شود و به این ترتیب کارخانه یا شرکت مذکور که بدهی دارد و در رکود قرار گرفته است رو به نابودی کامل هدایت خواهد شد.

وی در ادامه گفت: اگر صاحب چند شرکت در یکی از شرکت ها دچار بدهی مالیاتی شود سایر شرکت های کارآمد و سالم او نیز با مشکلات اعتباری و بانکی مواجه می شوند و یک بدهی مالیاتی می تواند بصورت دومینو به تمام چرخه تولیدی در اقتصاد ضربه بزند.

مرتضوی ضمن اشاره به کاستی های موجود در دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا پای صندوق فروش و از مصرف کننده نهایی دریافت می شود اما در ایران مکانیزاسیون دریافت این نوع مالیات فراهم نشده است و لذا بار مالیات بر ارزش افزوده هم به عنوان دومین مشکل بر دوش تولیدکننده می افتد.

چالش دوم اما حضور پررنگ دولت در اقتصاد ایران است که فعالیت های زیرزمینی را در کشور تشدید می کند. این بدان معناست که از آنجا که عوايد ناشي از فعاليت اقتصادي دولت كمتر نياز به ماليات را در آن ايجاد كرده و به‌جاي سياست‌گذاري، امكان‌سنجي و مديريت اقتصاد، وارد رقابتي ناكارآمد با اقتصاد جهاني مي‌شود درنتیجه اقتصادهايي كه ديگر توسط بخش خصوصي كشورها ليكن با سياست‌گذاري دولت‌هايشان از طريق بودجه تامين شده از ماليات اداره مي‌شوند.

در این رابطه کارشناس ارشد اقتصاد و خبره حسابداری در گفتگو با اگزیم نیوز می گوید: شرکت های دولتی از امکانات وسیعی از نظر مالی برخوردارند که بخش خصوصی با این امکانات ارتباط زیادی ندارد. در حقیقت شبه دولتی ها زیر مجموعه بخش عمومی هستند که از امکانات این بخش بهره می برند. متاسفانه خصوصی سازی در سال های گذشته در کشور واقعی نبوده و بیشتر دست به دست شدن سرمایه ها از دولتی به شبه دولتی بوده است.

وی ادامه داد: البته ما در این چند سال نتوانستیم بخش خصوصي قدرتمندی را ایجاد کنیم. از علل ضعف این امر می توان به عدم رعایت قوانین رقابت توسط بخش های شبه دولتی اشاره کرد. به گفته سلامی در واقع اگر شبه دولتی ها از رانت استفاده نمی کردند بخش خصوصی توانایی رقابت را داشت و هر دو در موازات هم به فعالیت های خود ادامه دهند. وی ادامه داد: در حقیقت لازمه این امر عدم تحقق این دو شرط است؛ نخست: متاسفانه شرکت های بزرگ خصوصی در تمام زمینه ها قدرت رقابت با بخش های شبه دولتی ندارند یا اگر وجود دارد بسیار کم است. دوم: حتی اگر بخش خصوصی قدرت رقابت پیدا کند، در کشور ما قوانین رقابت درست و منطقی انجام نمی شود و موسسات عمومی و شبه دولتی با استفاده از رانت های اطلاعاتی و ارتباطاتی زمینه رقابت را از بین می برند.

سومین عامل در تشدید فعالیت های زیرزمینی، ضعف بالای فضای کسب و کار در کشور است. چالش های محیط کسب و کار باعث شده تا بسیاری از فعالان و صاحبان سرمایه سرمایه های خود را در بخش زیرزمینی استفاده کنند که این امر هم باعث عدم شفافیت در میزان تولید و همچنین درآمدهای کشور و مالیات و ... می شود. منیره امیرخانلو، کارشناس اقتصاد در این باره در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: در حال حاضر محیط کسب و کار در ایران مشکلاتی دارد که به نظر نمی رسد به سرعت تسهیل شوند و از طرفی تعیین محدوده های زمانی کوتاه برای رسیدن به فضای مطلوب کسب و کار غیرعملی است.

به گفته وی محیط کسب و کار ما از ضعف های نهادی رنج می برد؛ یکی از مشکلات اصلی محیط کسب و کار برای فعالین اقتصادی تامین مالی است. وی با اشاره به این که تامین مالی در ایران متکی به بانکهاست که خود دچار مشکلات عدیده هستند گفت: دولت سعی می کند با سیاست هایی مثل افزایش سرمایه بانکها، مداخله در معادلات بین بانکی آنها را تقویت کند اما به دلیل ضعف های زیرساختی چندان تاثیری در تغییر شرایط ندارد،چراکه ضعف های زیرساختی در نظام بانکی داریم و باید در اینباره اصلاح نظام بانکی صورت بگیرد.

وی افزود: در بحث بین الملل، بانکها باید در تعامل با بانکهای خارجی باشند در حالی که بخاطر عدم همکاری های خارجی این اتفاق نیفتاده و بعید می دانم در کوتاه مدت هم رخ دهد، بنابراین یک بخش اصلی مشکلات فعالین اقتصادی ما حداقل در کوتاه مدت به قوت خود باقی است. وی با اشاره به این که در بخش داخلی نیز نیاز به اصلاح ساختار نظام بانکی داریم گفت: بحث کفایت سرمایه بانکها مطرح است و اینکه بانکها مقید به این نیستند که تنها واسطه گری کنند. بانکها در حال حاضر خود را بنگاه اقتصادی می دانند که به دنبال کسب حداکثر سود هستند، درحالی که بر اساس مقررات بین الملل بانکها (بازل)، آنها صرفا یک واسطه گر هستند که باید منبع مالی را به بخشهای اقتصادی تخصیص بدهند.

وی اضافه کرد: باید زیرساختهای نظام بانکی با استانداردهای بین المللی بانکی منطبق شوند. همچنین نظام پولی باید تحت کنترل بانک مرکزی قرار بگیرد. امیرخانلو در ادامه گفت: بخش غیر متشکل یا همان موسسه های غیر مجاز در حال حاضر سی درصد نقدینگی را در اختیار دارد که بانک مرکزی هیچ کنترلی روی آنها ندارد و این خود یک پروژه بزرگ است که حل آن برنامه ریزی و 3 الی 4 سال زمان می طلبد.

امیرخانلو به قوانین دست و پا گیر و عدم شفافیت در قانون را از دیگر موانع بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: تعارض قوانین با هم و مبهم بودن قوانین زمینه های فساد اداری و مالی را فراهم می کند و فعال اقتصادی ما را به سمت اقتصاد زیرزمینی و غیر رسمی هدایت می کند، در حالیکه کشورهای دیگربرای جلوگیری از فساد  قوانین را ساده تصویب می کنند. وی اضافه کرد: هیات مقررات زدایی در وزارت اقتصاد ایجاد شده که  خودش را منحصرا  مقید به نظارت بر مجوزها کرده و قوانین و مقررات را بصورت عام در دستور کار ندارد.این معضل در میان مدت گریبانگیر بخش خصوصی فعالین اقتصادی کشور است.

چالش دیگر، عدم اطمينان و ريسك اقتصادي در کشور است. سرمايه، موجودي هوشمند است اين موجود از خطر ریسک پرهيز مي‌كند و به‌دنبال بالاترين نرخ بازده است. عدم ثبات سياسي و اقتصادي و ابهام نسبت به آينده براي سرمايه و اقتصاد حكم سم را دارد كه در عادي‌ترين وضعيت خود به‌صورت فرار سرمايه جلوه مي‌كند. احساس تزلزل در سرمايه به پنهان شدن و ايجاد اقتصاد زيرزميني و بزرگ شدن اقتصاد سياه كمك مي‌كند. آرو و عمده اقتصاددانان به ثبات سياسي و اقتصادي تاكيد كرده‌اند. دولت در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي خود بايد هرچه بهتر كارشناسي كرده و تمام تلاش خود را در ثبات سياسي و اقتصادي به‌كار ببندد.

کد خبر 12833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 14 =