دکتر عباس شاکری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره منشاء نگرانی های مطرح شده از بازگشت تورم در سال پایانی دولت یازدهم و امکان سنجی تورم احتمالی با اگزیم نیوز گفتگو کرده است.

کاهش اخیر سود بانکی و احتمال کاهش مجدد آن در کنار فاکتورهای دیگری مانند هدفگذاری برای ارز تک نرخی و رشد نقدینگی، خاطره نرخ های فاحش تورم در دهه اخیر را در ذهن کارشناسان و تحلیلگران زنده کرده و احتمال بازگشت تورم شدید به اقتصاد ایران را مطرح نموده است.

ناهماهنگی نقدینگی و تورم

یکی از زمینه های اصلی نگرانی در بروز تورم مجدد سیر صعودی نقدینگی عنوان می شود. شاکری در این باره به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: ما در رکودی قرار داشتیم که متبوع به افزایش شدید قیمت در سال های 90 و 91 و بروز تجربه رکود عمیق تری در آن سال ها شد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در ادامه با وجود کاهش نرخ تورم در سه سال اخیر، رشد نقدینگی با علائم کاهشی مواجه نشد و روند افزایشی قبل را طی کرد.

شاکری گفت: دولت و بانک مرکزی در حالی کاهش تورم را ناشی از کنترل و مدیریت سیاستی عنوان می کنند که آمارها و وضعیت موجود حاکی از کاهش تورم بدلیل حاکمیت رکود است.

وی ادامه داد: کنترل تورم می بایست از طریق محدودکردن نقدینگی رخ می داد در صورتی که آمار فزاینده نقدینگی در سال های اخیر بر هیچکس پوشیده نیست. ما سوال می کنیم تورم چگونه مدیریت شده است در حالی که رشد نقدینگی کاهش نیافته  است.

رییس دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی تاکید کرد: کاهش تورم در عین افزایش نقدینگی نشان از استمرار رکود دارد.

شاکری افزود: آنچه در اقتصاد ایران خطر بازگشت تورم را پررنگ تر می کند، قدرت قیمت گذاری دلخواه است.

این اقتصاددان و تحلیلگر ارشد تشریح کرد: در شرایطی که به تازگی عوارض بزرگراهی 15 درصد رشد داشته و کاغذ موردنیاز برای چاپ کتاب در طول چند روز بیش از 10 درصد گران شده است، بخوبی قابل درک است که قیمت ها با قدرت قیمت گذاری بالا به سادگی رشد می کنند.

شاکری افزود: و بسیاری افراد از همین طریق ارتزاق می نمایند؛ بنابراین اینکه افزایش نقدینگی آثار تورمی دارد یا خیر به این برمی گردد که جهت افزایشی آن در خدمت تولید باشد یا تقاضا؛ رشد حجم نقدینگی به نفع طرف عرضه و تقاضا در هر حالت تاثیر متفاوتی خواهد داشت.

شاکری افزود: در کلیت ماجرا باید گفت رشد نقدینگی طبق چرخه های سیاسی می تواند منجر به افزایش تورم در سال جاری بشود و احتمالاً بر این حوزه بی تاثیر نخواهد بود.

سیاست های تحریک تقاضا

وی با اشاره به سیاست های جدید تحریک تقاضا به عنوان فاکتور دیگری برای تورم احتمالی گفت: در اقتصادهای باثبات و مولد، در صورت وجود ظرفیت بیکار ،افزایش تقاضا موجب افزایش سطح قیمت ها نمی شود اما در اقتصاد ما با وجود قدرت قیمت گذاری دلخواه این احتمال وجود دارد که تورم ناشی از رشد تقاضا پدیدار شود.

شاکری افزود: یکی از این موارد تحریک تقاضا در بازار مسکن است؛ سیاست افزایش تقاضا تا زمانی که همراه با تقویت سمت عرضه نباشد روی قیمت ها اثر می گذارد.

یکسان سازی نرخ ارز

گمانه زنی ها برای تک نرخی کردن ارز تا پایان سال و تحقق برخی از پیش نیاز های این سیاست اقتصادی به عنوان یکی دیگر از فاکتورهای احتمالی بازگشت تورم مطرح می شود؛ رشد قیمت کالاهای وارداتی در پی حذف ارز مبادله ای و همچنین افزایش هزینه تولید در صورت افزایش قیمت ارز از جمله احتمالات عنوان شده در این حوزه هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفت: یکسان سازی ارزی اگر به نفع نرخ بالاتر حل شود ممکن است تورم زا باشد.

عباس شاکری افزود: از آنجایی که بسیاری از کالاهای مصرفی جامعه ما کالاهای وارداتی هستند و یا در صورت تولید آنها در داخل نیازمند مواد اولیه و کالای واسطه و سرمایه خارجی ای می باشند، با افزایش نرخ ارز و حفظ حاشیه سود از سوی بنگاه ها،  احتمال رشد سطح قیمت ها و بازگشت تورم دورقمی تقویت خواهد شد.

به گزارش اگزیم نیوز با توجه به طرح فاکتورهای محتمل در مسیر افزایش تورم، توجه به این موارد و تعبیه اقدامات موردنیاز برای جلوگیری از آثار تورمی آنها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بی ثباتی سیاسی و حاکمیت فضای انتظاری نیز به عنوان همراهان جدایی ناپذیر اقتصاد ایران در سال پایانی دولت ها موضوعات دیگری هستند که اهمیت پرداختن به کنترل تورم را بیش از پیش شایان توجه کرده اند.

گفتنی است، گرچه رشد نسبی سطح قیمت ها در جریان سال 95 از سوی اغلب کارشناسان اقتصادی تایید می شود، برخی از صاحب نظران در این باره گفته اند احتمال بازگشت تورم از مرز تک رقمی عبور می کند اما هرگز به نرخ های سر به فلک کشیده ابتدای دهه 90 بازنخواهد گشت.

تهیه و تنظیم: مهسا برناکی