استراتژی مطلوب توسعه صنعتی در ایران

نصیبه خیری معتقد است چالش های مهمی وجود دارد که توسعه صنعتی کشور را در معرض خطر قرار داده است و برای برون رفت از این چالش ها به یک استراتژی مطمئن نیاز داریم

سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی کره در سال 2014 در حدود 38.2 درصد بوده اما  بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از نصف این مقدار بوده و 16.3 درصد است. برای صنعتی شدن بهتر است در درجه اول نظام اقتصادی کشور بازآرایی شود و بهبود فضای کسب و کار و کیفیت زیرساخت‌های فیزیکی درمان شود. زیرا ثبات اقتصاد کلان از طریق اعمال سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب، تضمین می‌شود. اولویت بعدی نیز می‌تواند این باشد که برای بهبود نظام مالی اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه در راستای تولید تلاش شود از رویکرد صادراتی مناسبی برخوردار شویم.

کارشناسان در این رابطه معتقدند دو عامل یعنی رقابت  پذیری و بهره وری در رشد صنعتی کشور به شدت از اهمیت بالایی برخوردار است و رقابت‌پذیری، صرفا به معنای افزایش سهم بازار، افزایش ارزش افزوده یا فروش یک صنعت نیست و رقابت‌پذیری را نمی‌توان صرفا به معنای تولید با هزینه پایین و افزایش صادرات در نظر گرفت، اما اگر صنعتی به دلیل افزایش درآمد نیروی کار، سهم بازار خود را از دست بدهد، این صنعت رقابتی نبوده است.

در این رابطه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز درباره اینکه با توجه به ضعفی که در بخش صنعت کشورمان وجود دارد آیا موفق به صادرات صنعتی بوده ایم یا خیر اظهار کرد: می توان گفت در این بخش قطعا موفق نبوده ایم و حتی در اثر مشکلاتی که در پی تحریم برای بخش صنعت به وجود آمد این بخش تا حد زیادی تضعیف هم شده است. علت هم این بود که طی این سال ها نتوانستیم به بازارهای خارجی دسترسی پیدا کنیم و از تکنولوژی ها و فناوری های روز دنیا  عقب ماندیم و از یک مسیر وقت ما این گونه تلف شد. مورد دیگر ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود. طی سال های گذشته (بویژه در دوران رونق درآمدهای نفتی) با توجه به اینکه تورم داخلی در حال رشد بود، ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث شد بخش صنعت ضربه سختی از این جریان هم بخورد.

نصیبه خیری در ادامه تصریح کرد: علت این است که وقتی بدون توجه به افزایش نرخ تورم، نرخ ارز در کشور ثابت نگه داشته شد، قیمت نسبی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی افزایش یافته و منجر به کاهش رقابت پذیری بنگاه های داخلی گردید.

وی در ادامه افزود : به طور کلی نقاط ضعف صادرات صنعتی موارد زیر را شامل شود:

1) نداشتن استراتژی توسعه صنعتی به این معنا که این سند در چند نوبت در کشور تهیه شد ولی با روی کار آمدن دولت ها و اشخاص جدید، سند قبلی نفی شد. در واقع می توان گفت بخش زیادی از سرمایه گذاری های ما در بخش صنعت کشور بدون هدف و پراکنده بوده است.

2) ثابت نگه داشتن نرخ ارز بدون توجه به رشد تورم کشور (در دوران رونق درآمدهای نفتی) و کاهش رقابت پذیری بنگاه های داخلی

3( تحریم های ظالمانه و تأثیرات آن بر همه بخش های اقتصادی کشور

4) مدیریت داخلی بنگاه ها.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به توضیح مورد چهارم پرداخت و افزود: بنگاه های ما اغلب به شکل سنتی و در مقیاس های کوچک و به دور از دانش روز مدیریتی و فناوری های نوین اداره می شوند. برآیند این عوامل باعث شده است که بنگاه ها عموما کوچک، بدون برنامه، با استفاده نادرست از منابع انسانی، فیزیکی و مالی به کار خود ادامه دهند و در نهایت نابود شوند.

پیشنهادهای وی در خصوص بهبود صادرات صنعتی با توجه به رکودی که گریبانگیر کشور شده به شرح زیر است: نکته اولی که باید ذکر شود این است که تحریم ها علیه ایران به صورت مرحله به مرحله، تدریجی و با دلایل گوناگون اعمال شده است و تحریم هایی که سال گذشته برداشته شد، تحریم هایی بود که به دلیل انجام فعالیت های هسته ای به ایران تحمیل شده بود. لذا تحریم های دیگر همچنان به قوت خود باقی هستند. نکته اینجاست که مسائلی که به تدریج ایجاد شدند قاعدتا یک شبه از بین نمی روند و برای رفع آنها نیازمند راه حل های تدریجی خواهیم بود.

به عقیده خیری در رفع آثار تحریم اقداماتی در حال انجام است که راه کارهای خوبی به نظر می رسند اما متاسفانه عدم هم صدایی و یکپارچگی از جانب ارکان مختلف کشور احساس می شود؛ به گونه ای که هر روز شاهد آن هستیم که اظهار نظرهای متفاوت و بعضا متناقضی از بخش های مختلف و نهادهای گوناگون به گوش می رسد که شرایط را پیچیده تر می کند و نه تنها روند کار را تسهیل نمی کند بلکه باعث کندی آن نیز می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: به عقیده من باید مجموعه سه قوه تصمیم بگیرند که برای رشد و توسعه کشور هم صدا شده و به تقسیم وظایف و کارها، که قبلا بر اساس قانون صورت گرفته است، پایبند باشند تا بتوانیم مسیر تعالی و رشد را طی کنیم.

نصیبه خیری گفت: پایبندی به قانون و بازگشت به آن از جانب حاکمیت، دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت و مردم، اصل و اساس استارت حرکتی صحیح با اهرم های قوی است.

این کارشناس اقتصادی با فرض این که همه می خواهیم در چارچوب قانون باشیم و به وظایف قانونی خود عمل کنیم، چند وظیفه را ضروری و حیاتی دانست و اظهار کرد: اولین مساله این است که مبارزه با فساد با شدت و قدرت بیشتری در کشور انجام گیرد. در جامعه ای که فساد وجود دارد سرمایه گذار اعتماد نمی کند که سرمایه خود را به خصوص در بخش های صنعتی سرمایه گذاری کند.

وی افزود: این امر هم به این دلیل است که وقتی پول و سرمایه به بخش صنعتی وارد می شود به زمین و ماشین آلات تبدیل شده و در واقع تحرک آن کاهش می یابد و مثل بخش تجارت یا بانک نیست که پول و سرمایه حالت سیال داشته باشد و به محض اینکه سرمایه گذار احساس خطر کند پول خود را برداشته و در جایی که امنیت و سود بیشتری دارد سرمایه گذاری کند. به عقیده وی ما باید نهادهای اطمینان بخشی را داشته باشیم که سرمایه گذار را قانع کند که سرمایه اش محفوظ می ماند و همچنین بیشترین سود را از سرمایه گذاری خود می برد.

خیری تصریح کرد: ما برای رسیدن به شرایط مطلوب و صنعتی پیشرفته که نهایتا به رشد اقتصادی منجر می شود باید چنین شرایطی را چه برای سرمایه گذار داخلی و چه سرمایه گذار خارجی ایجاد کنیم.

وی افزود: مورد دیگری که در این میان می توان به آن اشاره کرد بحث تضمین حقوق مالکیت است. تضمین مالکیت به این معنا که باید به هر نحوی حقوق کسی که در بخش صنعت سرمایه گذاری می کند، در چهارچوب قانون محترم شمرده شود و از آن دفاع شود.

وی می گوید: در بحث بازگشت سرمایه، تا زمانی که در اقتصاد کشور نرخ بازگشت سرمایه در فعالیت هایی همچون دلالی، ساخت و ساز، سپرده گذاری در بانک و ... به راحتی و به مقدار بالا سود ده هستند کسی به سمت سرمایه گذاری در بخش های صنعتی کشور نمی رود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: علت هم آن است که سرمایه گذاری در بخش های صنعتی  با مسائلی همچون مشکلات کارگر و کارفرما، دریافت تسهیلات، قیمت گذاری های دولتی، مالیات و ... درگیر است در حالی که سود آن به نسبت از فعالیت هایی چون دلالی و سود بانکی پایین تر است. لذا سرمایه گذار میل و رغبتی به انجام این کار پیدا نمی کند و عقلانیت نیز حکم می کند که پول را در صنعت سرمایه گذاری نکنیم و به این ترتیب نه تنها صنعت ما پیشرفت نمی کند بلکه هر روز شاهد عقب گرد آن نیز خواهیم بود.

وی افزود: پس در وضعیت این چنینی سیاست گذار باید به گونه ای مهره های خود را بچیند که سودآوری در بخش صنعت بالاتر از بخش های دیگر باشد و به این ترتیب سرمایه ها خود به خود به سمت بخش مولد جذب شوند. خیری می گوید: در کنار این دو بحث، مساله تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی مطرح می شود. به این معنا که ما می خواهیم در چه صنعتی و به چه مقداری رشد کنیم.

به عقیده وی ما باید در تدوین این سند نگاه به آینده داشته باشیم و به بحث کارشناسی و علم ایمان بیاوریم. اینکه ما در زمینه ای مطالعاتی را انجام دهیم و بعد بدون استفاده از آن، تجربه های قبلی را با این نیت که افراد قبلی مجریان خوبی نبودند و ما مجریان بهتری هستیم، بارها و بارها تکرار کنیم، روند بهتری را ایجاد نخواهد کرد. وی تصریح کرد ما باید به علم به روز دنیا اعتماد کنیم و در برنامه و سندی که تهیه می کنیم به اجرای آن پایبند باشیم. 

به عقیده این کارشناس اقتصادی اگر تولید کننده ها، فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی پیگیر موارد زیر باشند، می توان تسهیل در انجام فعالیت های اقتصادی را انتظار داشت. یکی از این موارد، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. ارائه گزارشات منظم و مستمر از نحوه و میزان اجرایی شدن این قانون می تواند به ارزیابی میزان اثربخشی آن کمک شایانی نماید. یکی از مواردی که آثار اجرایی شدن این قبیل قوانین را می تواند اندازه گیری کند، رجوع به شاخص های بین المللی نظیر شاخص رقابت پذیری یا شاخص محیط کسب و کار است که امکان مقایسه کشور با سایر کشورها را نیز فراهم می کند. این شاخص ها همانند تصویر و آیینه ای از وضعیت فضای کسب و کار کشور ها عمل می کنند.

وی می گوید: ما باید مطالبه اجرای صحیح ’’قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار‘‘، ’’قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور‘‘، ’’قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم‘‘ و ’’خصوصی سازی‘‘ را داشته باشیم تا بتوانیم چشم انداز و آینده روشنی را برای اقتصاد خود ترسیم کرده و شرایط را بهبود بخشیم.

خیری در آخر به بحث الکترونیکی شدن در کلیه امور کشور اشاره کرد و افزود: به عقیده من بحث پنجره تجاری و به طور کلی الکترونیکی شدن نظام اداری و مدیریت امر مهمی است که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه تحقق می یافت ولی هنوز به طور کامل انجام نگرفته است. به نظر این کارشناس اقتصادی بسیاری از مشکلات بوروکراتیک فضای کسب و کار و فساد های موجود با کم شدن رابطه مشتری و ارائه دهنده خدمات، روندی نزولی پیدا می کند و به این ترتیب می تواند فساد اداری را کاهش دهد.     

کد خبر 13154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 3 =