به گفته معاون وزیر اقتصاد، با تلاشهای وزارت اقتصاد و دستگاههای اجرایی جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۶ میلادی با ۱۲پله صعود نسبت به مدت مشابه سال قبل رتبه 118 است.
شاپور محمدی اصلاحات فرایندی، انعکاس واقعیتهای موجود کشور به بانک جهانی و نیز تغییر روششناسی را از جمله عوامل ارتقای جایگاه کشور در فضای کسب و کار برشمرد و افزود: با توجه به اینکه اصلاحات منعکس شده و مورد تأیید بانک جهانی در بازبینی گزارش ۲۰۱۵ اعمال شده است، بهبود رتبه در بازبینی گزارش ۲۰۱۵ مشهودتر است. دلیل این صعود ۱۲ پلهای عمدتا انجام اصلاحات بوده و تغییر روششناسی تأثیر کمتری بر آن داشته است.
بنا بر گزارش سهولت انجام کسب و کار سال 2016 میلادی، رتبه ایران به کشورهای در حال توسعه و پیشرو از قبیل برزیل (۱۱۶) و چین (۸۴)نزدیک بوده است. در این گزارش ها مؤلفههایی نظیر تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه انتقال دارایی از یک شرکت به شرکت دیگر در محاسبه این زیر شاخص لحاظ می شد اما در گزارش سال ۲۰۱۶ میلادی برای نخستین بار، مؤلفه کیفیت مدیریت زمین (۳۰-۰) نیز، با در نظر گرفتن عواملی چون قابلیت اطمینان، شفافیت و پوشش جغرافیایی سیستمهای مدیریت زمین به عنوان جنبههای حل اختلاف برای مسائل زمین در محاسبه این زیرشاخص لحاظ شده است.
ایجاد اصلاحاتی از قبیل حذف مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری، حذف مرحله اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی، اصلاح مدت اعتبار استعلام مفاصا حساب مالیاتی مندرج در گزارش بانک جهانی از یکماه به سه ماه، اصلاح میزان هزینه ثبت مالکیت مندرج در بند ۶ گزارش بانک جهانی، کاهش جمع هزینههای زیرشاخص مذکور از ۱۰.۶ درصد ارزش ملک به ۶.۱ درصد (کاهش ۴.۵ درصدی)، کاهش زمان ثبت مالکیت به واسطه حذف دو مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری (۳۰ روز) و اخذ گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور اجتماعی (۱۹ روز) مورد تأیید گروه انجام کسب و کار بانک جهانی قرار گرفته و منجر به بهبود رتبه کشور در این زیرشاخص شده است. با توجه به اینکه این اصلاحات در بازبینی گزارش ۲۰۱۵ منعکس شده، بهبود رتبه در سال ۲۰۱۵ حاصل شده است.
نظر شما