مدیریت واردات، صرفا ناظر بر کنترل ارز مورد نیاز کشور نیست بلکه در وجه دیگر ساختار بنیه وارداتی کشور نیز باید در خدمت صادرات قرار گیرد .مدیرعامل صندوق توسعه صادرات ایران طی یادداشتی الزام ایجاد یک معاونت صادرات در همه دستگاه های اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داده و بر آن تأکید کرد. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز سید کمال سیدعلی در این یادداشت با اشاره به این که صادرات و تولید مبتنی بر صادرات یکی از موضوعات اساسی و نیاز اقتصاد کشور است گفت: در اقتصاد مقاومتی نیز در کنار توجه به امر تولید، صادرات نیز مورد توجه جدی قرار دارد و توجه به امر صادرات مترتب بر تغییر کمی و کیفی کالا و قیمت­ها است.

به گفته سیدعلی تولیدِ صادرات محور دارای آثار بسیار مثبتی در اقتصاد است و از طرفی توجه به امر صادرات کیفیت و کمیت تولید را افزایش می‌دهد و قیمت را با رقبای خارجی مدیریت می‌کند. وی با اشاره به این که نکته حائز اهمیت در بحث صادرات این است که در ارتباط با صادرات نباید برای اضافه تولید برنامه ­ریزی صادراتی کرد گفت: بایستی در جهت صادرات تولید کرد، نه اینکه کالای مازاد به کشورهای دیگر صادر شود. آنچه مورد نظر اقتصاد مقاومتی است، تولیدِ صادرات محور است و محور قرار دادن صادرات زمینه ­ساز افزایش بهره­ وری، همگن نمودن کالاهای داخلی با استانداردهای بین‌المللی است. در چنین شرایطی انتخاب با خریدار کالا است.

وی ادامه داد: علاوه بر رقابتی نمودن و افزایش سطح کیفیت کالاهای داخلی از دیگر الزاماتی که امر توجه به صادرات را ضروری می­کند، مسئله تأمین ارز مورد نیاز کشور است. به گفته وی همواره تأمین ارز به دلیل حجم بالای واردات، از دغدغه‌های اساسی اقتصاد ایران و دولت­ها بوده است. با توجه به این‌که در حال حاضر قیمت نفت کاهش قابل‌توجهی یافته است، توجه به صادرات برای تأمین نیاز واردات اصلی ­ترین مسئله محسوب می­شود.

سیدعلی در ادامه با تأکید بر این که قیمت نفت به یک‌سوم رسیده باید با افزایش صادرات غیرنفتی این موضوع جبران شود اضافه کرد: در حال حاضر خوشبختانه تراز تجاری کشور مثبت شده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که جهت‌گیری به سمت توجه بیشتر به امر صادرات است. البته در کنار تأمین ارز مورد نیاز، مدیریت واردات نیز یکی از الزامات اساسی است که موردنظر سیاست­های اقتصاد مقاومتی نیز هست.

مدیرعامل صندوق ضمانت همچنین گفت: میزان و نوع واردات کشور بایستی مدیریت گردد. باید به سمت کالاهای که زیرساخت­های کشور را تقویت می­نمایند، حرکت کرد. مدیریت واردات، صرفاً ناظر بر کنترل ارز مورد نیاز کشور نیست بلکه در وجه دیگر ساختار بنیه وارداتی کشور نیز باید در خدمت صادرات قرار گیرد؛ به عبارت دیگر کالاهای واسطه‌ای وارد کشور شود که بتوان در خصوص آنان ارزش‌افزوده ایجاد و سپس صادر شوند. البته خود نرخ ارز نیز از دیگر موضوعات مهم در بحث صادرات است که نرخ واقعی می‌تواند به امر صادرات کمک شایانی نماید.

وی با ابراز تأسف از این که در طول سال‌های گذشته هیچ­گاه به تولید با محوریت صادرات نگاه نشده است، مهم‌ترین علت این موضوع را قیمت و درآمدهای نفتی دانست و گفت: زمانی که 100 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور می‌شود و حدود 40 یا 50  میلیارد دلار حجم واردات کشور است و از طرفی 50 میلیارد نیز ذخایر وجود داشته باشد، تخصیص منابع برای ارز همه به سمت واردات می­رود و زمانی که درآمد ارزی حاصل از نفت دو برابر واردات باشد دیگر صادرات غیرنفتی موردتوجه قرار نمی­گیرد.

این مدیر باسابقه اقتصادی کشورمان در ادامه گفت: بنابراین یکی از دلایل عمده‌ای که باعث شد تا به سمت صادرات حرکت نشود همان اقتصاد تک‌محصولی بر پایه نفت است. اگر منابعی که در صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از نفت فقط صرف سرمایه‌گذاری‌ها می­شد و به هزینه­های جاری کشور تخصیص نمی­یافت، در آن صورت صادرات در اولویت قرار می‌گرفت. وی نتیجه گیری کرد:  امروز که تراز تجاری کشور مثبت است، نویددهنده آن است که تا چند سال دیگر می­توان شاهد اقتصاد صادرات محور بود.

به گفته سیدعلی به نظر می­رسد توجه به امر صادرات نیازمند یک حرکت یکپارچه و منسجم در بدنه اقتصاد کشور است. مسلما هرگونه حرکت منسجمی در جهت رشد صادرات نیازمند نگاه جامع و مانع به همه بخش­های اقتصادی کشور است تا بتواند به صورت هدفمند و کارآمد اقتصاد کشور به سمت اقتصاد صادراتی سوق دهد. وی ادامه داد: به این منظور بایستی معاونت صادرات ایجاد شود تا توجه همه دستگاه­ها را معطوف به صادرات غیرنفتی گردد. هنگامی‌که توجه همه دستگاه ها معطوف به صادرات شود، در آن صورت ظرفیت­های کشور فعال می­گردند. پتانسیلی که در کشورهای همسایه و منطقه برای ایجاد بازارهای صادراتی وجود دارد، فرصت بسیار مناسبی برای اقتصاد کشور است.

به تحلیل سیدعلی در صورتی می­توان این ظرفیت­ها را فعال نمود که نهادی به صورت کارشناسی و تخصصی، ظرفیت­های صادراتی کشور را احصاء و در قالب یک بسته سیاست اقدامات لازم موردنظر را عملیاتی نماید. وی ادامه داد: در کشورهای منطقه ظرفیت­های بسیار بالقوه در جهت صادرات وجود دارد. اگر روابط با کشورهای منطقه و عربی در چارچوب اقتصاد سیاسی تصحیح و روابط سیاسی با کشورهای CIS تقویت گردد، با فنّاوری که از سراسر دنیا اعم از اروپا، آمریکا، چین و روسیه وارد کشور می­شود، می­توان کل منطقه را پوشش صادراتی داد. آنگاه جمعیتی که باید برای تولید صادراتی به آن توجه نمود یک جمعیتی بالغ‌بر 400 میلیون نفر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از یادداشت خود به ذکر مثالی پرداخته و گفت: خوشبختانه کشور عراق اکثر پروژه­ های خود را به پیمانکاران ایرانی در بخش‌های مختلف از جمله فولاد، کاشی، لوازم ساختمانی، مهندسان خوبی که از دانشگاه‌ها و ... واگذار نموده است و ایران می‌تواند پروژه ­های بزرگی را در عراق راه­اندازی و تمامی قطعات مورد نیاز عراق را تأمین نماید؛ بنابراین اقلامی مانند مس، فولاد، کاشی و ... قابلیت صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق را دارا می­باشند.

به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات صادرات غیرنفتی کشور در سال 80، 5/3 میلیارد دلار بوده درحالی‌که تا پایان سال 94 به 45 میلیارد دلار می­رسد این نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصاد کشور است. طی 3 یا 4 سال آینده می‌توان ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور را از 45 میلیارد دلار را به 90 میلیارد دلار رساند. مسلماً این هدف­گذاری نیازمند برنامه­ریزی و اقدامات جدی است. وی در ادامه با تأکید بر این که با شعار نمی­توان صادراتی شد گفت: در این راستا بایستی در ابتدا اجازه فعالیت به بخش خصوصی برای رقابت با دستگاه‌های دولتی داده و زمینه‌های آن فراهم گردد. صندوق توسعه ملی همان‌طور که برای واردات پول اختصاص می‌دهد برای صادرات نیز پول تخصیص دهد.

به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در حال حاضر 70 یا 80 درصد اعتبارات کشور با امر واردات مصرف می‌شود درصورتی‌که این میزان در امر صادرات به 3 درصد هم نمی‌رسد. آیا گرایش تأمین مالی سیستم بانکی باید به سمت صندوق توسعه ملی باشد؟ پاسخ منفی است. و لذا باید این جهت­گیری به سمت صادرات باشد. به‌عبارتی‌دیگر باید خطوط اعتباری ایجاد شود تا بتواند تسهیل­کننده بخش صادرات باشد. راه­های مختلفی از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد که می­توان محصولات را حمایت و ضمانت کرد. در صورت حمایت است که صادرکنندگان کشور با اطمینان و حمایت به سمت صادرات حرکت خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: بنابراین اساسی‌ترین کاری که باید صورت گیرد این است که در کنار تاسیس یک معاونت صادرات در یکی از وزارتخانه­های اقتصادی، به طور همزمان نهادهای مالی، نگرانی‌های تولیدکنندگان را رفع نمایند به‌طوری‌که اگر تولیدکننده و صادرکننده نتوانست پول خود را بگیرد، نهادهای مالی داخلی آن را جبران نماید. باید این کار را در سیستم مالی و بانکی کشور صورت گیرد. صادرات با کمک سیستم بانکی میسر است. در امر صادرات وزارت امور خارجه نیز دارای سهم قابل­توجهی است. به گفته سیدعلی در خدمات فنی و مهندسی وزارت خارجه نیز باید فعال باشد تا با تقویت دیپلماسی اقتصادی به بازاریابی و ایجاد بازارهای صادراتی در کشورهای منطقه، همسایه و ... کمک نماید.

در برخی از کشورها توانسته‌ایم، در امر خانه، انبوه‌سازی نماییم. در بسیاری از این زمینه‌ها پیمانکاری و مهندسان ما موفق نیز بوده‌اند. وی ادامه داد: این کار باید در خدمات فنی و مهندسی تقویت گردد. پتانسیل تأسیس نیروگاه در منطقه در شرکت‌های داخلی به لحاظ فنی، مهندسی و مدیریتی وجود دارد. شرکت‌های بزرگی مانند مپنا و ... در حال حاضر در امر سدسازی و... فعال هستند. در بخش برق و گاز نیز می توانیم حجم قابل توجهی صادرات داشته باشیم. به گفته سید علی این اقدامات و توانمندی هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، گویا آن است که می توان طی یک برنامه ریزی مدون و مشخص، حجم صادرات غیرنفتی کشور را افزایش قابل توجهی دارد. این مسئله نیازمند توجه، برنامه و حمایت است. این همان موضوعی است که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید است.