از آنجایی که  به صورت طبیعی یکی از کارکردهای مناطق آزاد به ویژه در رابطه با سرمایه گذاری ارائه خدماتی است که باعث جذب بیشتر سرمایه‌گذار خارجی می‌شود، دولت‌ها در همه کشورهای مختلف مزایای بیشتری را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند. در جمهوری اسلامی ایران هم معافیت‌های بیشتری شامل سرمایه‌گذاران می‌شود. اخیرا دولت یازدهم با تصویب طرح مجوز فروش عرصه به سرمایه گذاران خارجی نشان داد که عزم جدی برای جلب اعتماد سرمایه گذاری خارجی دارد.

مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان کمک‌های اقتصادی، احمد جمالی در نشست خبری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری اعلام کرد در مناطق آزاد تملک زمین‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی ممنوع بود امروز با تدابیر هیات دولت، سرمایه‌گذاران خارجی در صورت تمایل به فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد می‌توانند در مناطق آزاد تملک زمین کنند. مزایای داده شده در این مناطق، همان مزایایی است که به سرمایه‌گذاران داخلی داده می‌شود. 
محمد صادق مبرهن، دبیر اجرایی شورای هماهنگی مناطق آزاد در اینباره به اگزیم نیوز گفت: قبلا هم به نوعی در مناطق آزاد به شرکت هایی که ثبت می شدند با وجود 100 درصد سهامدار خارجی، ماهیتا ایرانی محسوب شده و به آنها اعیان فروخته می شد. با این تصمیم دولت مبنی بر فروش عرصه به سرمایه گذاران خارجی در حال نزدیک شدن به استانداردهای معمول در دنیا هستیم.

وی افزود با فروش عرصه به سرمایه گذارها این اطمینان داده می شود که با فراغ بال بیشتری می توانند فعالیت کنند. وی افزود: هر چند هنوز در قوانین و مقررات مشکلات جدی داریم اما به هر حال این اقدام در راستای جلب اعتماد هر چه بیشتر سرمایه گذار مثبت است. به گفته مبرهن دولت با پذیرفتن اینکه بخشی از جغرافیا را در قالب عرصه در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد نشان داده که در جلب اعتماد سرمایه گذاران جدی است.

مبرهن با ذکر اینکه هنوز از جزییات این طرح خبری در دست نیست گفت: به احتمال زیاد تمرکز مجوزها بر فروش عرصه به منظور فعالیت های تولیدی و مسکونی است. نهایتا کاربری ها  تفاوت چندانی ندارند و در مجموع  داشتن ملک بصورت عرصه به سرمایه گذار وسعت دید می دهد و در کیفیت و کمیت سرمایه گذاری موثر است.

وی با اشاره  به ساختار دولتی مناطق آزاد گفت: مدیریت، بافت و ساختار مناطق آزاد دولتی است. ما در حال مذاکره با دولت یازدهم برای تجدید نظر در ساختارهای این مناطق هستیم. اگر قرار است واگذاری انجام شود بخش خصوصی هم باید سهمی در تصمیم گیری ها داشته باشد. مدیریت مناطق آزاد 100 درصد دولتی است و گرچه مناطق آزاد از قوانین و مقررات دولتی خارج هستند اما مدیران و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد منتسب به دولت هستند.

مبرهن گفت: مناطق آزاد پتانسیل خاص برای سرمایه گذاری دارند. با دخالت دادن بخش خصوصی در تصمیم گیریها  و ساختار مدیریتی مناطق آزاد، سرعت سرمایه گذاری  در این مناطق چند برابر خواهد شد. وی هر کدام از مناطق آزاد ایران را دارای ظرفیت متفاوت در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: امیدواریم موانع گسترش فعالیت در مناطق آزاد برداشته شود تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی از این مناطق باشیم. 

در این بین به گزارش اگزیم نیوز برخی انتقادات نیز به این موضوع وارد است. منتقدان می گویند مهم‌ترین توجیه تصمیم‌گیران دولتی در این زمینه تسهیل ورود سرمایه خارجی و جذب سرمایه‌گذار است. با این حال بررسی عملکرد کشورهای مختلف دنیا مانند امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و... که از زمره موفق‌ترین کشورها در جذب سرمایه‌گذار خارجی به شمار می‌آیند نشان می‌دهد که در این کشورها واگذاری زمین، خانه‌های ویلایی و آپارتمان‌های ملکی به اتباع خارجی ممنوع است. این شرکت‌ها تنها با شراکت شریک داخلی امکان تملک زمین را خواهند داشت.