عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص سیاست جایگزینی واردات مناسب برای ایران گفت: به هر حال هر کشوری متناسب با جمعیت و با توجه به مقتضیات داخلی نیاز به واردات دارد. هدف از سیاست های جایگزین واردات، انتخاب و اعمال سیاستهایی همگام با رشد تولیدات داخلی است. به عبارت دیگر اتخاذ سیاست هایی مبتنی بر نیاز و خواسته مشتری در بازار که در واقع همان مردم است، لحاظ شود.

سعید عباسپور ادامه داد: اگر سیاست های اتخاذ شده روند پیشرفت تولیدات داخلی را منجر نشود راه ورود کالا از مبادی غیررسمی را باز می کند. بنابراین ضروری است سیاست ها همگام با هم و مبتنی بر تولید باکیفیت و قیمت مناسب باشد.

این عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه تاکنون سیاست راهبردی برای مقوله واردات لحاظ نشده است، افزود: در واقع باید شرایط لازم برای تولید داخلی کالاها و نیز توسعه صنایع داخلی فراهم شود. بر این اساس تصور می‌شود که با تقویت تولیدات در داخل، مزایای بسیاری به دست خواهد آمد.

به گفته وی تولید در داخل، واردات را کاهش می‌دهد و این امکان بالقوه را پدید می‌آورد که بخشی از تولید به خارج از کشور صادر شود. ضمن اینکه به کارگیری از فناوری‌های جدید نیز ترغیب می‌شود. وی اضافه کرد: بر اساس طبقات جدید تعرفه‌ای واردات گروه ده کالایی ممنوع نیست. البته با محدودیت‌هایی که دولت بر روی حقوق و عوارض گمرکی اعمال می‌کند، در عمل واردات گروه ۱۰ کالایی به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود و عوارض سنگینی بر واردات آنها لحاظ خواهد شد؛ به عبارت دیگر به جهت گروه ده، گروه تعرفه های حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالاهای خاص، موجب کاهش تعرفه ها شد. در واقع سیاست جایگزینی صورت نگرفت بلکه نوعی سیاست وارداتی انجام شد.

عباسپور تصریح کرد: سیاست‌ فوق تغییر بسزایی در واردات کالاها ایجاد نکرده اما در این میان می توان گفت فقط انتقال ارزی نداشتیم. به عنوان مثال ارز مبادله ای متقاضی چندانی نداشته است البته لازم به ذکر است پیش از اعمال این سیاست نیز واردکننده ها تمایل چندانی برای دریافت ارز مبادله ای نداشتند.

سعید عباسپور در خصوص تاثیر سیاست های تنظیم واردات بر تجارت گفت: از آنجائیکه نظام تعرفه ای به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید و مصرف داخل محسوب می شود، در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان کارآمدترین شیوه حمایت از تولید و تنظیم بازار داخل مورد استفاده قرار می گیرد. این در حالی است که در کشورمان تغییرات شدید تعرفه ها و حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات کالا نه تنها این هدف و یا اهداف مذکور در فوق را محقق نساخته بلکه خود عاملی در زیان توأماً بخشهای تولید و مصرف بوده است.

وی در ادامه گفت: در طول سالیان متمادی بخش بازرگانی کشور به دلیل نقش مسلط دولت در آن همواره دارای انبوهی از انحصارات تعرفه ای و غیرتعرفه ای بوده است. نظام تعرفه ای باثبات برای فعالان عرصه تجارت کشور و تعامل با کشورهای دیگر بسیار ضروری است اما نوسان تعرفه باعث ایجاد ابهام و سردرگمی برای فعالان عرصه تجارت و از میان رفتن شفافیت نظام تعرفه ای برای کشورهای خواهان برقراری روابط تجاری با ایران می شود.

به گفته عباسپور تجربه سالیان گذشته نشان می دهد که این ابزار (نظام تعرفه ای و غیرتعرفه ای) نتوانسته به طور موثر و کارآمد از تولیدات داخلی حمایت کند. این مقام مسوول افزود: بازار توسط نیاز مشتری تعیین می شود؛ به عبارت دیگر شناسایی نیازهای مشتریان و ارائه محصولات و خدمات مطابق این خصوصیات موجب افزایش انگیزه مشتریان به استفاده از تولیدات داخلی می شود.  وی اضافه کرد: از آنجا که نیازهای مشتریان در طول زمان تغییر می کند نمی توان هرکالایی را به بازار ترزریق کرد، چرا که در این صورت مسیر را تغییر داده و شاهد رشد روزافزون حجم قاچاق خواهیم بود. بعضا به دلیل سیاست های نادرست اتخاذ شده در این بخش و ناهمگامی تولیدات داخلی با نیاز داخلی صدمه های جبران ناپذیری به پیکره تولید رسیده است.

عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران درباره سیاست های مناسب واردات تاکید کرد: سیاست جانشینی واردات سیاستی است که به جای واردات به ویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآورده ها استفاده شود یا امکانات لازم برای تولید داخلی آنها فراهم شود. وی تصریح کرد:  طبیعی است در این مرحله بخش تولید باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد، البته در این میان ضمن حمایت از تولید، باید تولیدکننده در یک بازده زمانی جهت ارتقا و رشد خود تلاش کند. برای توضیح این مطلب کشور کره را در نظر بگیرید. این کشور برای صنعت خودروی خود یک بازده زمانی تعیین کرد و در این دوره حتی اجازه ورود یک خودرو به داخل کشورش را نداد. ما نیز می توانیم از این روند استفاده کنیم.

به گفته عباسپور با تعیین بازده زمانی برای واحدهای تولیدی موجبات رشد و ارتقای آن ها را فراهم کنیم تا جایگاه بالاتری را کسب کنند و از سوی دیگر دولت هم مجوز ورود اقلام موردنظر به داخل کشور را ممنوع کند، تا بتوانیم هم مشتری و هم چرخه تولید را حفظ کنیم. وی تصریح کرد: در این مرحله نباید صرفا نگاه یک جانبه به موضوع داشته باشیم، به دلیل اینکه نگاه یک جانبه به تولید کنندگان و حمایت تعرفه ای موجب خسران و ضرر هر دو بخش را شامل می شود.

عباسپور درباره رابطه اقتصاد مقاومتی و سیاستهای اصلاح حجم واردات گفت: در شرایط امروز به جای اینکه تولیدات داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی اوردیم که این بزرگترین بی عدالتی است. شعار ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در کلام، شعار مقاومت می دهیم اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست.

وی اعلام کرد: امار واردات در حالی منتشر می شود که کاسته شدن حجم واردات یکی از کلید واژه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. نبض اقتصادی هر کشور به میزان صادرات و واردات و همچنین ارزش مبادلات اقتصادی آن کشور وابسته است. در همین راستا دولت با اجرای سیاست های اقتصادی می تواند به کنترل میزان صادرات و افزایش حجم تولید بپردازد.