نوزدهمین نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز با حضور دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور بعنوان مهمان ویژه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. در آغاز این نشست مسعود خوانساری، رئیس و  و علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار و پول و سرمایه اتاق تهران، پیرامون مسائل و مشکلات روز اقتصادی بخش خصوصی و مسائل پیرامون FATF و قانون تجارت صحبت کردند و دکتر نیلی در سخنرانی خود گزارش اقتصادی سال 95 را ارائه کرد.

دکتر نیلی در این نشست با شرح موقعیت اقتصادی کشور در سال 1395 و چشم انداز سالهای آینده و ارائه راهکارهایی برای حفظ روند رو به رشد اقتصادی کشور گفت: آینده اقتصادی ایران بسته به تصمیم گیری و عملکرد دولت در سال جاری است و حساسیت این موضوع در سرنوشت اقتصادی کشور بسیار بالاست. وی بالا رفتن جهشی تولید نفت را عامل مهمی در رشد اقتصادی خواند و افزود: با توجه به کاهش قیمت نفت این جهش  در سالهای آینده تکرار نخواهد شد و  تمرکز استراتژیهای دولت باید جنبه های دیگری جز نفت باشد.

دکترنیلی به پژوهشی که در سال 93 منتشر شد اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران با دو تنگنای عرضه و افت در تقاضا مواجه است. ما با کاهش سطح درآمد مواجه شدیم که در کاهش سطح عرضه منعکس شد. در حالی که تولید بالا می رفت اما فروشی در کار نبود و سال 93 با پر شدن انبارها مواجه شدیم و عملا اقتصاد متوقف شد. وی 50 درصد تقاضا را مصرف خانوار، 14-12 درصد تولید ناخالص ملی را مصرف بخش دولتی، 30 -25 درصد را مصروف سرمایه گذاری و بقیه را مختص صادرات اعلام کرد.

دکتر نیلی شرایط مساعد سال 95 را یک سکو برای حرکت صعودی دانست و گفت: چنانچه از این فرصت استفاده شود، سالهای 96 و 97 نیز می توانیم شاهد رشد اقتصادی مطلوب باشیم؛ در غیر این صورت این رشد متوقف و حتی کاهش پیدا خواهد کرد. دکتر نیلی گفت: این خطر ما را تهدید می کند که دولت با تزریق منابع غیر واقعی اقتصاد را جلو ببرد. در حالی که مختصر بهبود در شرایط اقتصادی در سال 95 را مدیون اجرای برجام و ثبات اقتصادی در سطح کلان هستیم و باید این دو دستاورد را حفظ کنیم در غیر این صورت روند رشد اقتصادی کشورمان با اخلال مواجه خواهد شد.

نیلی مهمترین مولفه در ثبات اقتصاد کلان را کنترل تورم دانست و گفت: اقتصاد ما از سال 92 فضای با ثباتی را تجربه کرده و تورم سیر نزولی داشته است. عدم قطعیت در شرایط نیز کاهش پیدا کرده و با مقایسه نقطه به نقطه تورم شاهد کاهش تورم نسبت به سال 92 هستیم و این یکی از دستاوردهای مهم دولت است لذا نباید به هیچ عنوان اجازه بازگشت تورم را به رقم های قبلی بدهیم.

وی ادامه داد: بیماری اقتصاد ما رشد پایین اقتصاد است. رکود را می توان با کارهای کوتاه مدت و زودبازده کنترل کرد اما سیاست ما بر اجرای برنامه های میان مدت برای ایجاد تحرک در اقتصاد است که کاهش تورم را نیز در پی خواهد داشت و این فرصت را در اختیار دولت قرار می دهد که به سمت فعالیت های اصلی و زیربنایی خود برود. وی خاطر نشان کرد در مهار تورم باید مراقب شاخص رشد پایه بی پولی نیز باشیم.

نیلی تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سه ماهه اول سال جاری را مدیون افزایش تولید نفت دانست اما با وجود اینکه نمی توان بر این مولفه برای رشد اقتصادی آتی حساب کرد وی رشد 6-5 درصدی را برای سال 95 پیش بینی کرد و افزود: بعد از گذار از دوره ای از سال 86 که رشد منفی را تجربه کردیم، سال 95 از نظر رشد اقتصادی،تورم و اشتغال سال امیدوارکننده ای محسوب می شود.

نیلی در ادامه صحبت های خود ونژوئلا، روسیه و ایران را در شمار اقتصادهایی دانست که نه اقتصادشان تنوع دارد و نه از ذخیره صندوق خوبی برخوردارند. وی اظهار داشت روسیه در حال حاضر دارای رشد اقتصادی منفی و تورم دو رقمی است. ونزوئلا نیز تورم 500 درصدی و رشد منفی 8 درصدی را تحمل می کند. ایران نیز در دوره ای که با بالارفتن درآمدهای نفتی مواجه شد، مشابه ونزوئلا عمل کرد به نحوی که دولت فعلی هنوز تحت تاثیر فشار آن است.

دکتر نیلی بهبود نظام مالی و بانکی را برای اثربخشی هر چه بیشتر برجام را مهم ارزیابی کرد و گفت: از مهمترین مباحث تسهیل در امور اقتصادی سر و سامان دادن به ارتباطات نظام بانکی است.مجموع تصمیم گیریهای حساب شده در امور اقتصادی می تواند بسیاری از موانع را در این مسیر برطرف کند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: ارائه تسهیلات در زمینه مسکن موجب تحرک در این بخش شده.هرچند این تحرک ملایم است اما ارزش افزوده منفی بیست و پنح درصدی در این بخش مشاهده می شود و شاهد رونق مختصری در بخش مسکن مشاهده می کنیم. دکتر نیلی افزایش تولید گاز را از عوامل مهم و موثر در رشد اقتصادی سال 95 دانست و گفت: با آغاز بهره برداری از منابع پارس جنوبی و افزایش تولید گاز در سال 96 آثار مثبت آن را در رشد اقتصادی شاهد خواهیم بود.