۳ ضلعی بهبود اوضاع اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که مسئولیت بهبود اقتصادی تنها بر دوش سیاست پولی نیست و سیاست بودجه ای و اصلاحات ساختاری سه ضلع بهبود اوضاع اقتصادی هستند

ولی الله سیف در کانال خود در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت: به منظور همراهی دکتر روحانی رييس جمهور كشورمان در سفر به جنوب شرق آسیا، در اجلاس مشترک پاییزه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن شرکت نكردم اما پیام این اجلاس دلگرم کننده است.

وی ادامه داد: خانم لاگارد مدير عامل صندوق تاکید مي كند که همه مسئولیت بهبود اقتصادی بر دوش سیاست پولی نیست بلکه دو ضلع دیگر سیاست بودجه ای و اصلاحات ساختاری نيز وجود دارد. بدون آن دو عامل، سیاست پولی انبساطی نمی تواند رشدی را به همراه داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: دولت ها باید در مورد چگونگی هزینه کردن خود بیندیشند. در سیاست بودجه ای (fiscal policy) تنها رقم هزینه مهم نیست، بلکه چگونگی مصرف بودجه نیز اهمیت دارد و علاوه بر آن می بایست به اصلاحات ساختاری نیز توجه کرد و بودجه دولت می تواند به این اصلاحات کمک کند. در سایه سازگاری میان این سه سیاست است که می توان به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر دست یافت وگرنه خطوط اعتباری به تنهایی راه به جایی نمی برد.

سیف در انتهای مطلب خود تصریح کرد: در عين حال صندوق بر اين نظر است كه اتكا به انبساط پولى و كم توجهى به اصلاحات ساختارى و بودجه مى تواند به تورم و آسيب وارد كردن به اعتماد فعالان اقتصادى دامن بزند كه نتيجه نهايى آن كاهش بهره ورى و رشد اقتصادى خواهد بود.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که در سفر رییس جمهوری به جنوب شرق آسیا حضور دارد، ضمن بیان این موضوع گفت: در مذاکرات روسای جمهوری ایران و ویتنام، موضوع برقراری ارتباطات مناسب بانکی اهمیت ویژه ای داشت چرا که ظرفیت همکاری اقتصادی بین ایران و ویتنام بسیار بالاست اما به دلیل عدم وجود ارتباطات بانکی تا به حال به سطح مورد نظر نرسیده است. بر همین مبنا پیش بینی شد همزمان با ارتقای روابط بانکی، سطح فعلی ارتباطات تجاری و اقتصادی تا پنج برابر افزایش یابد و حداقل به رقم دو میلیارد دلار برسد.
رییس کل بانک مرکزی، پیش نیاز تحقق این هدف را ایجاد کانال های ارتباطی بانکی دانست و افزود: قبلا تفاهم نامه ای در سطح معاونان بانک مرکزی دو کشور امضا شده بود که در مذاکرات اخیر بر لزوم عملیاتی شدن آن یادداشت تفاهم تاکید شد. یکی از مفاد اصلی آن تفاهم نامه، ایجاد حساب مشترک بین دو بانک مرکزی برای تسویه سریعتر مبادلات تجاری ایران و ویتنام است تا فعالان اقتصادی دو کشور بتوانند به سهولت و با سرعت عمل بیشتری ماحصل واردات و صادرات را تسویه کنند.
سیف از حمایت قطعی دو بانک مرکزی در برقراری ارتباط بین بانکهای تجاری دو کشور خبر داد و گفت: در کنار موضوع ایجاد حساب مشترک، بحث برقراری ارتباط بانک های تجاری پیش بینی شد که مقرر شد بانک مرکزی ایران و ویتنام از برقراری روابط کارگزاری بین بانک های تجاری حمایت کنند.
وی افزود: پیشنهاد اتصال سوئیچ کارت های بانکی بین دو کشور نیز در جریات مذاکرات مطرح شد که بانک مرکزی ویتنام از این پیشنهاد استقبال کرد و پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک، این موضوع محقق شود. عملیاتی شدن این اتصال، نقش موثری بر توسعه صنعت توریسم دو کشور و افزایش مبادلات گردشگری خواهد داشت.
رییس کل بانک مرکزی همچنين گفت: در خصوص ایجاد یک بانک مشترک ایرانی – ویتنامی با سرمایه گذاری مشترک، گفت وگو و مقرر شد برای ضمانت اجرایی تفاهم های صورت گرفته، نسبت به تشكيل «کمیته مشترک بانکی ایران – ویتنام» اقدام شده و به صورت دوره ای و هر سال یک بار، نشست این کمیته برگزار شود. بر همین اساس نخستين جلسه حداکثر ظرف سه ماه آینده به میزبانی بانک مرکزی ایران برگزار می شود و درباره تحقق مذاکرات و عملیاتی شدن تفاهم های انجام شده، رايزني و اقدام خواهد شد.

کد خبر 13429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =