یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با سایت خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص ریسک های منطقه ای _ سیاسی کشورمان گفت: قبل از هر چیز به عقیده من اگر بخواهیم با توجه به اولویت هایی که در اقتصاد مقاومتی تعریف شده یک کشور صادرات محور باشیم و درون گرا و برون نگر عمل کنیم لازم است معاونتی به عنوان معاونت صادرات زیرمجموعه  ریاست جمهوری ایجاد کنیم تا این معاونت بتواند همه دستگاهها را تحت کنترل قرار دهد و بر آن ها نظارت داشته باشد و برنامه نهاد های مختلف را در بخش صادرات هماهنگ کرده تا همه ار گان هر در یک مسیر و موازی با هم برای رسیدن به یک هدف تلاش کنند.

مهدی شریفی نیک نفس در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در شرایط فعلی چنین سازمانی نداریم. البته سازمان توسعه تجارت در کشور متولی امور صادراتی است اما زیر مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت فعالیت می کند.

وی می گوید: طبیعتا این سازمان نمی تواند در این جایگاه به وزارت خانه های هم ارز خود دستور العملی ابلاغ کند و به نوعی کارایی لازم را ندارد.

این عضو اتاق در ادامه اظهار کرد: به عقیده من سازمانی باید سکان حرکت در بخش صادرات را در دست بگیرد که بتواند بسیار قوی و توانمند و با اختیارات بالا نقشه راه را مشخص کرده و برای رسیدن به هدف قادر باشد همه را در یک مسیر و هم جهت با هم رهبری کند.

وی در ادامه افزود: اگر به بررسی بازارهای کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان بپردازیم، نا به سامانی صادرات کالاهای ایرانی را در بازار هدف این کشور ها میبینیم.

شریفی نیک نفس می گوید: در بازار هدف کشور های منطقه یکی از معضلات صادرات کالاهای ایرانی این است که هر کسی با هر سایزی وارد این بازارها می شود وکه این امر باعث می شود هم روند قیمتی کالاها بر هم بخورد و کالاهایی با کیفیت های پایین با برند ایرانی وارد بازارهای هدف کشور ما شود.

وی در ادامه تصریح کرد: این اتفاق باعث می شود که ما سهم زیادی از این بازارها را از دست برود.کما اینکه طی سال های اخیر دیدیم که بسیاری از بازارهای ما به دست رقیبانی همچون ترکیه افتاد .

این عضو اتاق با اشاره به افراد سود جو افزود: طبیعی است که وقتی نظارت قانونی با اختیارات کامل وجود نداشته باشد افراد متقلب وارد میدان می شوند و با تولید کالاهای بی کیفیت در بنگاههای تولیدی غیر مجازاز یک طرف  باعث بر هم زدن نرخ قیمتی می شوند و در طرف دیگر با عرضه کالای بی کیفیت نام برند ایرانی را خدشه دار می کنند و این امر باعث می شود تا مصرف کننده برای تامین نیاز های خود به سمت رقیبان ما جهت گیری کند.

مهدی شریفی نیک نفس در ادامه اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که بازارهای صادراتی بازارهایی کاملا رقابتی هستند و در شرایطی که  محصولات  به فراوانی و با کیفیتهای متفاوت تولید می شوند ، اگر در بخش صادرات قصور و کوتاهی کنیم و به الفبای این بخش بی توجه باشیم یا به راحتی بازار را از چنگ ما در می آورند یا کلاهی بزرگ بر سر ما می گذارند.

وی در ادامه به صنعت پتروشیمی کشور به عنوان یکی از صنایع مزیت دار اشاره کرد و تصریح کرد: طی سال های اخیر در این صنعت هم مشکل چند صدایی، رقابت منفی و رقابت مخرب را شاهد هستیم.

این عضو اتاق  در خصوص ریسک های رقابتی گفت: اگر به روند عملکرد  کشورهایی همچون چین ، ترکیه و ... که از رقیبان ما به شمار می آیند بپردازیم می بینیم که این کشورها  به دلیل تعاملاتی که با بازارهای هدفی همچون عراق ( به عنوان اولین شریک تجاری ما در منطقه ) دارند قرادادهای بلند مدت و بهتری را با این کشورها می بندند و طی سال های اخیر سهم زیادی را از بازارهای هدف منطقه تحت سلطه خود درآورند.

شریفی نیک نفس می گوید: رقبای ما برای جذب مشتری و به دست آوردن سهم بازارها تسهیلات زیادی به مصرف کنندگان می دهند. به طور مثال بعضا می بینیم برخی از کشورهای رقیب LC 6 ماهه به مشتریان خود می دهند و این در حالی است که تولید کنندگان ایرانی در شرایط فعلی به دلیل مشکلاتی همچون نقدینگی توان این کار را ندارند و این امر هم باعث می شود تعداد بخش از بازارهای هدف از دست برود.

وی در ادامه افزود: ذکر این نکته ضروری است که  با اینکه حدودا یک سال از امضای توافق نامه برجام در کشور ما می گذرد هنوز هم در امور بانکی، بیمه ای، گشایش های اعتباری مشکلاتی وجود دارد که این امر هم باعث می شود رایزنی های تولید کننگان ما با مشتریانمان به نتیجه ای نرسد و آن ها برای تامین نیاز خود سراغ عرضه کنندگان دیگر روند.

این عضو اتاق بر این باور است که برای رفع مشکلات این چنینی باید حمایت های دولتی و بانکی به وجود بیاید و بانک مرکزی در نقش تامین کننده مالی وارد زمین بازی شده و بخش از مسئولیت ها بر عهده بگیرد تا با اعتبار بخشیدن به تولید کنندگان آن ها در مقابل رقبای خود حمایت کرده تا به این طریق زنجیره صادراتی و اقتصادی کشور به صورت فعال تری به کار خود ادامه دهد و رشد یابد.

وی در آخر در خصوص ناکار آمد بودن سیاست های تسهیل کننده در بخش صادرات گفت: همانطور که قبل تر هم به آن اشاره کردم، به دلیل اینکه متاسفانه در شرایط فعلی سازمان هایی که به عنوان حاکمیت در این بخش مشغول به فعالیت هستند ضمانت اجرایی و قدرت لازم را ندارند و نظارت های لازم و کنترل کیفی انجام نمی شود هیچ سیاست تسهیل کننده ای هم نمی تواند مسمر ثمر واقع شود و تولید کنندگان کالا از این جهت آسیب های فراوانی را متحمل می شوند.