عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که اقتصاد کشور ما تشنه مولفه‌های روان‌سازی سرمایه‌گذاری است گفت: بی‌شک در فضای جدید بعد از تحریم ها، هزینه‌هایی که یک بنگاه اقتصادی با آن مواجه خواهد شد تا خود را در بازارهای جهانی معرفی کند تغییر خواهند کرد. به گفته وی رقابتي شدن محيط كسب‌و‌كار در فضای بین‌المللی باعث می‌شود بنگاه‌ها برای استفاده بهینه از یک بازار که سال‌ها در آن حضور داشته‌اند، فشار مضاعفی را تحمل کنند؛ چراکه در کسب‌و‌کار امروز نمی‌توان هر زمان که اراده کرد به یک بازار وارد یا از آن خارج شد، قواعد و رفتار خاصی بر آن حاکم است که گاه نوشته و گاه نانوشته است.

برخوردار با اشاره به این که بنگاه‌های ما در چند سال اخیر در دو حوزه آسیب دیده‌اند گفت: از یک سو به تعهدات مندرج در قراردادهای خود با شرکای خارجی نتوانستند عمل کنند و از سوی دیگر  به عرف تجاری که سال‌ها میان خود و شریک تجاری خود مرسوم شده بود، نتوانستند پایبند بمانند. حال با توجه به شرایطی که به واسطه گسست تحریم‌ها می‌تواند پیش‌روی بنگاه‌ها قرار بگیرد فضای کسب‌و‌کار را ضمن توسعه و گسترش، پیچیده‌تر خواهد کرد.

به گفته وی در واقع مدیریت فرآیند تجاری در عرصه بین‌المللی طی یک چرخه اتفاق می‌افتد و این چرخه شامل فازهایی است که به هم مرتبط می‌باشند و بدون شک محدودیت‌های دوره تحریم‌های سختگیرانه، این چرخه را با اختلال روبه‌رو کرد و ما در این دوره باید انرژی مضاعفی صرف کنیم تا این چرخه را بازسازی کنیم، چراکه بدون بازسازی این چرخه بازگشت به فرآیند تجارت خارجی بسیار دشوار خواهد بود.

وی با تأکید بر این که فاز طراحی و آنالیز، نقطه شروع این چرخه است گفت: در این مرحله سازمان، فرآیندهای تجاری و محیط فنی و تکنیکی بررسی می‌شوند و بر مبنای این بررسی فرآیندها شناسایی، بازبینی و اعتبارسنجی و در نهایت با مدلسازی ارائه می‌شوند. وی معتقد است فرآیندهایی که با مدل‌ها و نشان‌گذاری‌ها ارائه می‌شوند باعث تسهیل در فهم فرآیندها می‌شوند بنابراین ذی‌نفعان مختلف می‌توانند به صورت موثر در تعریف و بهبود فرآیندها شرکت کنند.

به گفته برخوردار وضعیت غبارآلود بنگاه‌های اقتصادی، ضرورت ايجاد يكپارچگي درون‌سازماني و بين‌سازماني در محيط زنجيره تامين و هم‌افزایی بخش دولتی با بخش خصوصی را نمايان‌تر ساخته است و دولت‌مردان باید شجاعانه رویه‌های اجرایی برای تسریع در تسهیل تجارت را پیاده‌سازی کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به رفتار دولت‌های توسعه یافته در جهان فرا رقابتی و پیچیده امروز می گوید: مسیر بهینه رشد تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات باید طوری ترسیم شود که منفعت همه بازیگران در آن لحاظ شده باشد و دولت نقشی ترکیبی و تعادل‌بخش را در این میان بر‌عهده گیرد و با ایجاد مشوق‌های لازم، کاهش بروکراسی اداری و تقویت دیپلماسی اقتصادی مسیر را برای تصاحب سهم بیشتری از بازار بین‌المللی برای بنگاه‌های داخلی هموارتر سازد. به گفته وی تقویت صادرات و مشوق‌های آن در کشور ما و خصوصا در شرایطی که خروج از رکود از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت در سال جاری است، شاید بدیهی‌ترین پیشنهاد باشد.

وی همچنین معتقد است در حوزه واردات هم تسهیل فرآیند و مقررات‌زدایی در عین واگذاری امور به تشکل‌های صنفی می‌تواند راهگشا باشد. همچنین قانونمندی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها موضوعی است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی ما با آن مواجه هستند. گاه شاهد آن هستیم که محور بسیاری از برنامه‌ها با برنامه‌های کلان کشور و اسناد بالادستی پایش نمی‌شود.

به گفته عضو اتاق تهران با وجود آن که صراحتا در قانون پنجم توسعه کشور بر این اصل که «ایجاد محدودیت در صادرات کالا ممنوع است» تاکید شده است، وجود دست‌اندازهای اداری و ممنوعیت‌ها در مسیر صادرات جای تعجب و شگفتی دارد. اصولا در کجای دنیا این چنین تجربه‌ای وجود دارد که در مقابل بخش صادرات خود با ایجاد عوارض  یا محدودیت در صادرات یا عدم تامین اعتبار برای جوایز صادراتی مانع تراشی یا فرسایش انگیزش شود!

 وی به گذشته نیز اشاره کرد و گفت: با ایجاد محدودیت در صادرات در برخی مقاطع زمانی، تلاش چندین ساله بنگاه‌های اقتصادی ما برای در اختیار گرفتن بازارهای بین‌المللی نه تنها بی‌اثر شده بلکه موجب ایجاد فضای روحی و روانی منفی در کشورهای مقصد کالا می‌شود و بازگشت به این بازارها با دشواری‌هایی بیش از گذشته همراه خواهد بود. علاوه بر این فضای فکری چندین ساله بسیاری از صادرکنندگان کشور با دغدغه‌هایی متراکم شده است که عمدتا به فرآیندهای اداری و دست و پاگیر مربوط می‌شود.

به عقیده برخوردار صدور ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگان و فرآیند دریافت گواهی استاندارد از کالاهایی که دارای نشان استاندارد هستند و صادرات بدون مانع این قبیل کالاها از جمله این موارد است. این چالش‌ها دقیقا در حوزه واردات به نوعی دیگر وجود دارد. کاربرد واقعی بسیاری از قوانین و مقررات ما تنها ایجاد هزینه مضاعف برای واردکنندگان شناسنامه دار و یا ایجاد انگیزه برای واردات غیررسمی و پنهان است.

وی به عنوان نمونه به فعالان اقتصادی که در فرآیند تجاری خود با این موضوع مواجه بوده‌اند اشاره کرد و گفت: تایید شدن مدارک و مستندات به مهر سفارتخانه‌ها در کشورهای مبدا کالا، صرفا یک تاییدیه اجمالی است که به هیچ وجه جنبه تایید کیفی محصول نداشته و حتی تاییدیه مستندات و مدارک محسوب نمی‌شود.

به گفته وی در همه جای دنیا طرفین تجاری، دارای زبان مشترکی هستند که در کمترین زمان و با کمترین هزینه، می‌توانند پیام و خواسته خود را به دیگری منتقل ساخته و اسناد و مدارک خود را با یکدیگر تبادل کنند. بر این اساس چنانچه سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری کند، گام بزرگی برای تسهیل تجارت برداشته است. واقعیت آن است که همبستگی تجارت خارجی ما در حوزه واردات و صادرات به درستی دیده نشده است. اگر این همبستگی به معنای واقعی در فضای اقتصادی ما لحاظ می‌شد الان در این نقطه نبودیم.

برخوردار با اشاره به این که تجربه کشورهای صادرکننده نفت بر این مدعا دلالت دارد که رونق صادرات و گسترش بازارهای صادراتی منوط به آن است که همبستگی صادرات غیرنفتی خودمان را با واردات مواد اولیه، واردات دانش فنی و تکنولوژی تولید و واردات خدمات مهندسی انکار نکنیم.