عليرضا ميرويسي کارشناس حقوق اقتصادی در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان این که سرمايه‌گذاري خارجي هر چند مي‌تواند مزاياي قابل‌توجهی براي اقتصاد كشور داشته باشد اما ممكن است در صورت غفلت به تهديد تبديل شود گفت: در سال‌هاي اخير رشد فزآينده دعاوي سرمايه‌گذاران خارجي عليه دولت‌ها براساس معاهدات سرمايه‌گذاري، دولت‌ها را با تعداد قابل توجهي دعاوي سنگين و گاهي چند ده ميليارد دلاري و مشكلات عديده ديگر مواجه کرده است. به عقیده وی از اين جهت با بررسي آرای صادره از محاكم داوري بين‌المللي در خصوص دعاوي سرمايه‌گذاري فهرستي از مباني محكوميت دولت‌ها در دعاوي سرمايه‌گذاري را به عنوان مصاديقي از نقض معاهدات و مباني محكوميت دولت‌ها به پرداخت غرامت محسوب مي‌شوند در ادامه بررسی می کنیم.
میرویسی افزود: نكته مهم اين است كه در طرح پيش‌نويس كنوانسيون مسووليت دولت‌ها كه مفاد آن به عنوان عرف بين‌المللي تلقي مي‌شود، علاوه بر رفتارها و اقدامات ارگان‌هايي كه فعاليت‌هاي تقنيني يا اجرايي يا قضايي را بر عهده دارند، اقدامات اشخاص ديگر هم مانند نهادهاي غيردولتي كه بخشي از اختيارات دولت را اعمال مي‌كنند يا اشخاصي كه در عمل تحت امر يا مديريت يا كنترل دولت عمل مي‌كنند و اقداماتي كه علي الاصول قابل انتساب به دولت نيستند، ولي دولت آنها را با رفتار خود تاييد مي‌كند هم به‌عنوان اعمال دولت تلقي شده و موجب مسووليت دولت مي‌شوند.
وی ادامه داد: مباني محكوميت دولت‌هاي ميزبان در داوري سرمايه‌گذاري بين‌المللي را مي‌توان به دو دسته مصاديق در باب مسووليت دولت‌ها تقسيم‌بندي کرد. به گفته وی مصاديق اعمالي كه منجر به مسووليت دولت از باب مصادره (سلب مالكيت) از سرمايه‌گذار خارجي مي‌شود بخش اول این تقسیم بندی است که مهم‌ترين آنها عبارتند از: تغيير نرخ ارز يا محدود کردن سقف مبادلات پولي، انتقال امتياز انحصاري اعطا شده به‌منظور استفاده از مجوز فعاليت خاص، خاتمه قرارداد با سرمايه‌گذار از طريق تصويب قانون، افزايش عوارض پرداختي از جانب سرمايه‌گذار توسط دولت ميزبان. به علاوه امتناع مقامات محلي از اعطای مجوز عمليات ساختماني براي سرمايه‌گذار خارجي بر خلاف انتظارات مشروع سرمايه‌گذار، لغو قرارداد امتياز منعقده با سرمايه‌گذار و ملي كردن اموال و دارايي‌هاي حاصل از اين قرارداد بنا به دلايل سياسي، فسخ يك‌طرفه قرارداد به استناد قوانين داخلي، افزايش ماليات و حق‌الامتياز توسط دولت ميزبان، انتقال حقوق قراردادي سرمايه‌گذار براي مثال اداره فرودگاه به يك نهاد دولتي جديد، خصوصی‌سازي صنايع مهم و تجهيزات عمومي، تصويب قوانيني كه موجب تغيير برابري دلار و واحد پولي رايج دولت ميزبان شود، رفتار تبعيض‌آميز نهادهاي دولتي بنا به دلايل سياسي بخش دیگری از مهمترین این موارد هستند.
به گفته این کارشناس سرمایه گذاری مصاديق اعمالي كه منجر به مسووليت دولت از باب عدم ايفای تعهد به تامين حمايت كامل و امنيت براي سرمايه‌گذاري مي‌شود دومین بخش از مبانی محکومیت دولت های میزبان در داوری بین المللی است. میرویسی ادامه داد برخي از اين موارد عبارتند از تخريب سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذار توسط نيروهاي امنيتي دولت در جريان اقدامات جنگي عليه نيروهاي شبه نظامي يا عدم انجام مراقبت‌هاي لازم، غارت اموال سرمايه‌گذار توسط نيروهاي مسلح و ترك فعل دولت در جهت تضمين حفاظت و امنيت براي سرمايه‌گذار، عدم پيروي مقامات دولتي از تصميمات دادگاه و در نتيجه عدم تامين امنيت حقوقي براي سرمايه‌گذار، عدم تامين سيستم قضايي كارآمد و دادرسي حقوقي مناسب، انتقال امتياز انحصاري استفاده از مجوز فعاليت‌هاي خاصي كه سبب شده شركت ديگري صاحب موقعيت ممتازي شود.
به گفته این کارشناس مسایل حقوقی اقتصادی در اين راستا به منظور جلوگيري از مخاطرات ريسك‌هاي سياسي آنکتاد به کشورهای در حال توسعه در انعقاد موافقت‌نامه‌های بين‌المللي سرمایه‌گذاری برای جذب سرمايه خارجي توصیه‌هایي ارائه کرده است كه شامل صرف نظر نکردن از حق دولت‌ها در تنظیم قوانین و مقررات در برگیرنده منافع عمومی، ظرفیت‌سازی و نهاد‌سازی در کشورهای در حال توسعه برای بررسی، بازبینی و بهبود موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با سایر کشورها است.
نظر شما