صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را بالای ۴ درصد پیش بینی کرد

صندوق بین المللی پول در گزارش خود از وضعیت اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی تاکید کرده است که رشد اقتصادی ایران می تواند در میان مدت به 4 درصد و یا حتی بیشتر برسد، به شرطی که لغو تحریم‌ها با اصلاحات اقتصادی داخلی همراه باشد تا ثبات کلان اقتصادی و رشد همه‌جانبه اقتصادی تضمین شود.

در گزارش این نهاد بین المللی از وضعیت اقتصاد ایران در دوران پسا تحریم آمده است که توافق اخیر بین ایران و دولت های اروپایی این امکان را بوجود می آورد تا اکثر تحریم های اقتصادی ایران برداشته شود که به شدت چشم انداز اقتصاد ایران را بهبود می بخشد.

در ادامه گزارش آمده است که به دو دلیل اصلی حذف تحریم ها علیه ایران می تواند آثار مثبتی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد اولا لغو تحریم ها علیه ایران به افزایش تولید و صادرات این کشور منجر خواهد شد ثانیا با لغو تحریم ها شرایط سرمایه گذاری و تجارت با ایران تسهیل خواهد شد که هر دو دلیل سبب ایجاد آثار مثبت بر اقتصاد جهانی خواهند شد.

در این گزارش آمده است که از سال 2011 که تحریم ها علیه ایران تشدید پیدا کرد اقتصاد ایران طی دو سال 9 درصد کوچک تر شد اما با روی کار آمدن دولت جدید و حصول توافق هسته ای در سیاست های اقتصاد کلان تغییرات قابل توجهی رخ داد به طور مثال در سال های 2014-2015 تولید ناخالص داخلی واقعی ۳ درصد رشد کرد و تورم۱۲ ماهه به‌طور مشخصی کاهش یافت و ثباتی در حدود ۱۵ درصد یافت. کوچک شدن اقتصاد در اثر تحریم ها بازتابی از افت شدید بهره وری نسبت به روند آن است به‌طوری‌که تا پیش از وضع تحریم‌ها در بخش غیرنفتی شاهد میانگین رشد ۵ درصد در سال در تولید هر کارگر بودیم

وضع تحریم ها بر بخش صادرات نفت ایران نیز اثر قابل توجهی داشته است صادرات ایران از ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ به حدود یک میلیون بشکه در روز تقلیل یافته است. همچنین تولید نفت در ایران نیز از ۴ میلیون بشکه در روز به ۸/ ۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌های نفتی میزان تولید نفت ایران ظرف مدت ۵ سال افزایش خواهد یافت.

در انتهای گزارش با توجه به مدل های صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ شمسی ۱/ ۵ درصد و در سال پس از آن یعنی سال ۹۶ شمسی تا ۵/ ۵ درصد برسد و در سپس در سال‌های ۹۷ رشد به ۱/ ۴ و در سال ۹۸ به ۸/ ۳ و مجددا در سال ۹۹ به ۱/ ۴ افزایش خواهد یافت همچنین تورم ایران در سال جاری میلادی یعنی ۲۰۱۵ برابر ۱/ ۱۵ درصد و در سال ۲۰۱۶ برابر ۵/ ۱۱ درصد خواهد بود براین اساس در منطقه منا فقط کشور یمن تورمی بالاتر از ایران خواهد داشت و میانگین تورم در منطقه منا در این دو سال به ترتیب ۴/ ۶ و ۸/ ۵ درصد خواهد بود.

 

کد خبر 148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 3 =