تأمین اجتماعی علیه کار

محمدرضا نجفی منش: به نوعی حتی می توان گفت که کاری که دشمنان می خواستند با تولید ایران بکنند و موفق نشدند، الان تامین اجتماعی انجام می دهد

کسب و کار در ایران هنوز هم مشکلات خاص خود را دارد و گاهی هم سازمانی به تنهایی بر این مشکلات و مسایل می افزاید. حالا به گفته فعالان اقتصادی یکی از این مسایل به سازمان تامین اجتماعی می گردد. سازمانی که اصولا سازمانی خدمت رسان است. محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در این رابطه مسایل و مشکلات بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی را بازگو کرد.

 

 *بخش خصوصی با تامین اجتماعی و یکسری از بخشنامه ها و فعالیت های آن با مشکل برخورد کرده است. این مشکلات چه مسایلی هستند؟

تولید مشکلات عمده ای با تامین اجتماعی دارد. به نوعی حتی می توان گفت که کاری که دشمنان می خواستند با تولید ایران بکنند و موفق نشدند، الان تامین اجتماعی انجام می دهد. اولین مساله این است که طبق قانون تامین اجتماعی باید ظرف 6 ماه به لیست بیمه ای که از طرف کارفرما داده می شود رسیدگی کند. اما آنها مدعی هستند که طبق ماده 47 باید 10 سال گذشته را رسیدگی کنند. این در حالی است که شرکت های بورسی در این مدت بارها سهامشان را خرید و فروش کرده اند، مالکشان عوض شده و یا شرکت خصوصی ممکن است در این مدت چند دست گشته باشد و تیمش آن تیمی نباشد که چند سال گذشته روی کار بوده است. بنابراین آن ها در این 10 سال موضوعی را مطرح می کند که سنخیتی با زمان حال ندارد. حتی در این مورد آنها نرخ زیادی را برای کارفرما در نظر می گیرند. در این سیستم فساد ایجاد می شود، چرا که عده ای هم پیدا می شوند با مقدار کمتری پول حاضرند این جریمه را پاک کنند. در این سیستم هیچ چیزی به سازمان نمی رسد و تنها دردسرش برای تولیدکننده و کارخانه دار است و خوشی اش هم به کاسبان می رسد.

*راهکار این مساله چیست؟

ما اعتقاد داریم که طبق قانون همان 6 ماه را رسیدگی کنند و عطف به ماسبق و گذشته نباشد. در بعضی موارد حتی دیده شده اعدادی بالای هزار میلیارد تومان برای یک واحد در نظر گرفته اند. در حالی که ارزش کل آن واحد 200 میلیارد تومان بیشتر نیست. به این ترتیب در این بررسی 5 برابر ارزش کل واحد جریمه تامین اجتماعی است. حتی در این مساله بارها با رییس سازمان تامین اجتماعی، آقای نوربخش صحبت کرده ایم، او هم قول داد که این مساله را یکساله رسیدگی کند اما باز هم طبق همان سیاق سابق این حرکت ادامه دارد. البته این تنها یکی از مشکلات و معضلاتی است که آرامش اقتصادی و کارآفرینان را بهم زده است. هیچ تولیدکننده ای اطمینان ندارد که یک پروژه را انجام داد و تمام کرد آیا سازمان تامین اجتماعی بعد از آن موردی پیدا کند و هزینه ای برای واحد ببرد. بنابراین بخش خصوصی مطلقا می خواهد که به این مساله رسیدگی شود و زمان بررسی ها حداکثر 6 ماه باشد و باقی ماجرا تمام شود و فیصله پیدا کند.

*مشکلات دیگری هم از این دست برای تولیدکننده ها وجود دارد؟

بله، مسایل دیگری هم وجود دارد. در کار یکسری قرارداد، یکسری خرید و فروش و یکسری پیمان وجود دارد. اصل براین است که پیمانکارها پروژه ای را برای یکبار تولید می کردند. امکان دارد آنها در کار از نیروهای خارج از شرکت استفاده کنند. مثلا راه و جاده درست می کردند و از مردم محلی نیرو می گرفتند. پیمانکار ها در این سیستم مبلغی را به بیمه می دادند و بعد از آن هم مصافا می گرفتند. طبق قانون 1354 مصوب مجلس تا سال 1385 این مساله خرید و فروش ها را شامل نمی شد اما از سال 85 به بعد ظاهرا اتفاقی می افتد که خرید و فروش هم پیمان به حساب می آید. یعنی ممکن است خودروساز قطعه بخرد و سفارش دهد، اما تامین اجتماعی آن را پیمان تلقی می کند.

*در قانون رفع موانع تولید هیچ کدام از این موارد بررسی نشده است؟

در قانون رفع موانع تولید گفته شده اگر این کار در محل خود کارگاه پیمانکار انجام شود شامل نمی شود. اما در  ادامه حداقل 10 آیین نامه گذاشته شده که دو مرتبه وضع را بر همان منوال برمی گرداند. حساب کنید که همه تلاش می کنند که قوانین مزاحم را بردارند و کارها را تسهیل دهند، اما اقداماتی از این دست کار را سخت می کنند. نمی شود که برای هر خرید و فروش مفاصا پرداخت کرد. مثلا شرکتی مانند ساپکو  با 600 پیمانکار طرف است و هرکدام 10 قرار دارند که در ماه 6 هزار قرارداد و در سال چیزی حدود 60 هزار قرارداد می شود. به این شکل باید برای تک تک آنها نامه نگاری کنند و بیمه تسویه حساب بدهند. بنابراین به اعتقاد من از این کار غلط تر و عبث تر کاری وجود ندارد. زمانی هم که اعتراض می کنیم می گویند حق با شماست اما دو مرتبه همان کار خودشان را انجام می دهند. حتی در این باره با معاون اول رییس جمهوری و وزیر کار صحبت کردیم و آنها هم قول بررسی دارند. حتی در کمیته ماده 76، گفتگوی بخش خصوصی و دولت گفتند حق با ماست اما دو مرتبه در عمل همان اتفاق می افتد. به عبارتی اینجا اراده ای برای حل مشکل تامین اجتماعی وجود ندارد. در غیر این صورت این هم تعهد و اعتراض باید راه به جایی می برد.

*چرا این مشکلات در سازمان تامین اجتماعی می افتد؟

سازمان تامین اجتماعی سازمانی بخش نامه محور است و قانون را کنار می گذارند. در حالی که بخشنامه ها در صورتی می توانند اجرایی شوند که مصوبه قانونی داشته باشند یا توسط هیات وزیران تصویب شده باشند، در غیراین صورت نمی توانند اجرایی شود. اما درعمل می بینیم که تامین اجتماعی به راحتی به بخش نامه های خودش عمل می کند. به عبارتی سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که خودش قانون می گذارد، خودش مجری است و در زمان قضاوت هم خودش قضاوت می کند. حتی در کمیته بررسی و نحوه ترکیب هیات حل اختلاف هم مساله وجود دارد. مثلا کمیته بررسی نباید در کمیته اولیه حضور داشته باشد که شکایت را بررسی می کند، اما می بینیم که حضور دارند.

*مشکلات دیگر تولیدکنندگان با تامین اجتماعی چیست؟

مطلب بعدی به مشاغل سخت و زیان آور برمی گردد. در قانون، کار سخت تعریف درستی ندارد و کمیته بدون هیچ اندازه گیری یک واحد را سخت عنوان می کند. البته این اقدام را هم همان زمان انجام نمی دهد. به هرحال مشاغل سخت اضافه کاری ندارند و زودتر از باقی مشاغل بازنشسته می شوند، اما سازمان آنقدر صبر می کند تا کارگر بازنشسته شود و برود شکایت کند. آن زمان هم همیشه حق را به کارگر می دهند و هزینه های سنگین و سرسمام آوری را از کارفرماها مطالبه می کنند. این در حالی است که اگر قانون بوده چرا همان زمان گرفته نشده، گذاشته شده کارگر به طور مثال تمام اضافه کاری هایش را انجام داده حالا می گوید که او جز مشاغل سخت بوده است. در وزات کار برای 16 شغل سخت و زیان آور اعلام شده است. بنابراین می تواند باقی مشاغل را متوقف کرد. این در حالی است که درست اجرا نشدن این مساله هم به خود سازمان تامین اجتماعی و هم به کارفرما فشار وارد می کند. از طرفی الان تامین اجتماعی مبلغی را به عنوان درمان کارگرها می گیرد. اما این بخش پاسخگوی هزینه های درمان نیست و کارگران مجبور هستند بیمه تکمیلی هم داشته باشند تا پوشش کافی هزینه های درمانشان تامین شود. مساله دیگر این است که زمانی که قرار است از کارگران چکاپ گرفته شود، زمانی که پزشکی می آید تا این چکاپ را انجام دهد، هزینه پزشک را دوباره از کارفرما اخذ می کنند و آن حق بیمه درمانی که کارفرما برای کارگرها پرداخت می کند در این چکاپ حساب نمی شود. زمانی هم که سوال می شود علت چیست می گویند سازمان هزینه پیشگیری را نمی دهد، تنها هزینه درمان را می پردازد. حتی اگر نیاز باشد که این کارگر آزمایش بدهند، باز هم آن را قبول نمی کنند. در نهایت سازمان تامین اجتماعی کاری می کنند که کارفرماها و کارآفرین ها به جای اینکه به دنبال افزایش کیفیت و اشتغال باشند از کار پشیمان شوند. این مساله هم برخلاف تمام منویات نظام است.

 

منبع: اتاق تهران

کد خبر 14868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 3 =