بودجه مالیات محور و نفت گریز

بررسی ها نشان می دهد با توجه به سهم ۷۱ درصدی مالیات از بودجه و رشد ۲۳ درصدی این فاکتور درآمدی، دولت در سال آینده در صدد است به سمت بودجه منهای نفت قدم های بزرگتری بردارد

لایحه بودجه سال 95 امسال در وقت قانونی و مقرر خود توسط دولت ابلاغ شد. رییس جمهور روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس لایحه بودجه را ابلاغ کرد. به نظر می رسد بر اساس لایحه بودجه سال آینده میزان اتکای دولت به درآمدهای نفتی روند نزولی خود را طی کرده و درآمدهای بودجه بیشتر از طریق مالیات ها تأمین شوند. به گفته رییس جمهور 71 درصد از درآمدهای بودجه سال آینده از محل درآمدهای مالیاتی است. بر اساس لایحه بودجه سال 96 درآمدهای دولت به 159 هزار میلیارد تومان می رسد که 113 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات تأمین می شود. 46 هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل سایر درآمدها تأمین خواهد شد که نشان می دهد وضعیت اتکای مالی دولت به درآمدهای مالیاتی با بهبود قابل توجهی روبرو شده است.  

بر این اساس درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل 23 درصد رشد را نشان می دهند. در این بین منابع عمومی دولت در سال آینده معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است. آنطور که رییس جمهور اعلام کرده در زمینه تملک دارایی های سرمایه ای، یکی از سیاست های دولت برای سال 96،‌ ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی است؛ مجموع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در سال آتی به میزان 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود و رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به پیش بینی عملکرد 95 حدود 26 درصد در نظر گرفته شده است و به این ترتیب، سهم دارایی های سرمایه ای در کل مصارف عمومی دولت به 19 درصد بالغ خواهد شد.

بر اساس این گزارش سال آینده رشد اعتبارات هزینه جاری نسبت به پیش بینی عملکرد سال 95 معادل 13 درصد برآورد شده است؛ تملک دارایی های مالی در سال 96 با کاهشی 17 درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد 95 خواهد بود که بخش مهمی از آن بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال 96  خواهد بود.  همچنین در مجموع از کل حدود 320 هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه های عمومی، 62 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی های سرمایه ای و 22 هزار میلیارد تومان به تملک های دارایی های مالی اختصاص یافته است.

در این بین بر اساس جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ باید گفت در سال آینده دولت درآمدی معادل ۴۰ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان از مالیات بر کالاها و خدمات کسب خواهد کرد که از این میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان آن از طریق مالیات بر ارزش افزوده کسب خواهد شد. بر اساس لایحه بودجه سال آینده مالیات بر کالا و خدمات معادل ۴۰ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از این میزان سهم مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی مالیاتی به میزان ۲۰ درصد قیمت مصوب فروش معادل ۴۸۲۳ میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور معادل ۳۸۰ میلیارد تومان مالیات بر فروش سیگار معادل ۴۶۷ میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل معادل ۷۴۱ میلیارد تومان، مالیات بر شماره‌گذاری خودرو معادل یک هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان خواهد بود. همچنین مالیات بر ارزش افزوده درآمدی معادل ۲۶ هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان برای دولت به همراه خواهد داشت.

همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ مالیات اشخاص حقوقی معادل ۳۶ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که از این میزان ۶۹ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان آن به مالیات‌رسانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی وابسته است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درآمدهای مالیاتی معادل ۱۱3 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این میان ۳۶ هزار و ۱۰۶ میلیارد تومان متعلق به مالیات اشخاص حقوقی، ۴۷۲۴ میلیارد تومان مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، وصول ماهانه یک دوازدهم رقم، ۷۳۴۷ میلیارد تومان مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی، ۶۹ میلیارد و ۵۶۴ میلیون تومان مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، ۲۳ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی خواهد بود.

همچنین دولت پیش‌بینی کرده است که طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، ۱۷ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان از محل «مالیات بر درآمدها» کسب کند. در این مجموعه برای مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی درآمد ۵۵۵۶ میلیارد تومانی، برای کارکنان بخش خصوصی درآمد ۵۳۷۳ میلیارد تومانی، مالیات بر مشاغل درآمد ۵۴۱۹ میلیارد تومانی، مالیات مستغلات درآمد ۹۳۸ میلیارد تومانی و برای مالیات‌های متفرقه درآمدی معادل پنج میلیارد و ۹۹۲ میلیون تومان در نظر گرفته است.

همچنین مالیات بر ارث در بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۵۶۰ میلیارد و ۴۲۹ میلیون تومان، مالیات‌های اتفاقی شش میلیارد و ۵۷۸ میلیون تومان، مالیات نقل و انتقال سرقفلی ۸۳۰ میلیارد تومان، مالیات نقل و انتقال سهام ۶۵۹ میلیارد تومان، مالیات نقل و انتقال املاک ۴۵۰ میلیارد تومان و مالیات حق تمبر و اوراق بهادار معادل ۴۷۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

بر اساس آنچه که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده، مجموع منابع و مصارف بانک‌ها در رقمی بیش از ۷۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تراز خواهد شد. در این بین برای بانک‌ها حدود ۷۶ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که به همراه  ۵۰۰ میلیون تومان از سایر دریافتی‌ها، دارایی بانک‌ها به ۷۶ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان می‌رسد.

در سوی مقابل مصارف بانک‌ها نیز در سال آینده در همین حد بوده و صورت مالی آنها تراز می‌شود. در بخش بدهی‌های شبکه بانکی هزینه حدود ۷۲ هزار و ۷۵۷ میلیاردی قرار دارد و پیش‌بینی شده تا دولت بتواند از محل فعالیت بانک‌ها تا ۷۱۹ میلیارد تومان مالیات کسب کند. سود ویژه بانک‌ها  نیز حدود ۱۴۴۰ میلیارد و سود سهام آنها تا ۲۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در تبصره 17 این لایحه درباره امور بانکی آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است «ایران چک» های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن با نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
همچنین به دولت اجازه داده می شود سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختنی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط ، به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد.
بانک مرکزی همزمان و پس از تایید اقلام یادشده نسبت به کاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام کند. سهم بانک ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.
در بند (ج) این تبصره نیز آمده است: در سال 1396 به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا یکصد هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و ردیف های متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانک های دولتی متناسب با نیازهای بانک های یادشده برای تطبیق با استانداردهای بین المللی اختصاص دهد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه بانک ها و مؤسسه های اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال 1396 یکصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است. همچنین بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

کد خبر 14989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 0 =