الزامات رشد ۸ درصدی اقتصادی

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: الزامات رشد ۸ درصدی اقتصادی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز یکشنبه این کمیسیون تصویب شد

به گزارش اگزیم نیوز، محمد خدابخشی روز یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در این جلسه الزامات رشد 8 درصدی اقتصادی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وی تاکید کرد: ما نگاهمان به رشد هشت درصدی باید با نگاه به رقبای منطقه ای باشد، در آغاز برنامه 20 ساله از نظر اقتصادی شرایط بهتری نسبت به ترکیه و عربستان داشتیم ولی هم اکنون متاسفانه شرایطمان بدتر از گذشته شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: تاکید بر رشد هشت درصدی امروز برای ما انتخاب نیست بلکه ضرورت و اجبار است، ما اگر غیر از این عمل کنیم رتبه پایین تری در جدول چشم انداز خواهیم داشت.
خدابخشی افزود: ما باید تلاش کنیم رشد نزدیک به هشت درصد را در طول برنامه ششم توسعه داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تامین بخشی از منابع مالی سرمایه گذاری خارج از کشور که حدود 22 درصد از منابعی است که برای سرمایه گذاری داریم از الزامات این رشد هشت درصدی اقتصادی است بدین صورت که به صورت فاینانس یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یا قرارداد مشارکت خارجی 43 میلیارد دلار باید منابع از خارجی تامین شود.
این نماینده مجلس در ادامه گفت:یکی دیگر از الزاماتی که در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد در مورد بهبود فضای کسب و کار بود که بر اساس آن دولت ملزم شد تا پایان برنامه ششم ، هر سال رتبه ایران را در شاخص کسب و کار 10 پله ارتقا دهد.
وی تاکید کرد: همچنین در موضوع اصلاح الگوی پرداخت، دولت ملزم شد تا پایان برنامه ششم، 50 درصد از نظام پرداخت را در سیستم دولتی بر مبنای کارایی و اثربخشی تنظیم کند.
خدابخشی ادامه داد: همچنین در راستای کاهش نابرابری و ضریب جینی پیشنهادهایی در کمیسیون مطرح شد که در حال بررسی آن هستیم.
وی تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که با رشد اقتصادی به رشد اشتغال زایی برسیم در این راستا پیشنهادهایی در کمیسیون تلفیق آماده است تا بتوانیم اشتغال زایی داشته باشیم و بتوانیم کاهش نرخ بیکاری را در برنامه ششم از 11 درصد به هفت درصد داشته باشیم.
وی تاکید کرد: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس بیمه مرکزی مکلف شد در حوزه کسب و کار ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهد تا فاصله ما با متوسط جهانی کاهش یابد.
این نماینده مجلس افزود: همچنین در بخش مدیریت بدهی های دولت، نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به جی دی پی(تولید ناخالص داخلی) نباید بیش از 40 درصد باشد، البته در شرایط خاص و با تایید وزیر اقتصاد می تواند تا 45 درصد افزایش یابد و در صورت ضرورت و تایید مجلس و هیات وزیران می تواند تا 50 درصد افزایش یابد البته طی سه سال بعد از رفع ضرورت با برنامه ریزی های انجام شده می تواند به 40 درصد کاهش یابد.

کد خبر 15073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =