الزامات رشد اقتصادی-تجاری کشور در سال های آتی

سجاد برخوردار معتقد استاصلاح ساختار ناکارآی بانکی، بهبود صرفه های نسبت به مقیاس تولید، مبارزه با فساد،ضرورت کنترل و دفع قاچاق و واردات از مهمترین موضوعاتی است که در سال های آینده اقتصاد کشور را در کنترل خود در خواهند آورد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان این که رشد حداقل 3 درصد با تداوم درآمدهای نفتی در سال‌های آینده و عدم اعمال محدودیت‌های بین‌المللی بر صادرات نفت و گاز در کشور محقق خواهد شد در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: اما رشد بالای 3 درصد در اقتصاد ایران در سال‌‌های آینده بیش از پیش به رفتار دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی بستگی خواهد داشت. به عقیده سجاد برخورداری رشد مستمر در اقتصاد کشور برای سال‌های آینده نیازمند الزاماتی است که از جمله مهم‌ترین این الزامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

به عقیده وی یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی رشد اقتصادی سال‌های آینده، ساختار ناکارای بخش بانکی کشور است. برخورداری ادامه داد: این بخش با چالش‌های فراوانی مواجه بوده و توان حمایت از اقتصاد بخش واقعی را با تداوم شرایط فعلی در اقتصاد کشور، در سال‌های آینده نخواهد داشت. از این‌رو در صورت اصلاح بخش بانکی، رشد مستمر در اقتصاد کشور مورد انتظار است. این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به این که تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و عقب‌افتادگی تکنولوژی در تولیدات داخلی یکی دیگر از مهم‌ترین موانع در تداوم رشد اقتصادی کشور خواهد بود می گوید: با توجه به مدیریت‌های ناصحیح اقتصادی و فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، بخش حقیقی اقتصاد آسیب جدی به لحاظ ابزارهای تولیدی و تکنولوژی‌های تولید تجربه کرده است. برخورداری ادامه داد: در صورت توجه جدی به این بخش و حمایت واقعی از سوی دولت در بهبود وضعیت نابسامان تولید داخلی، می‌توان رشد مستمر در اقتصاد کشور را انتظار داشت.

وی در عین حال به صرفه‌های مقیاس تولید به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل در کسب قدرت رقابت در اقتصاد اشاره کرد و افزود: متاسفانه در بیشتر ساختارهای تولیدی کشور این قضیه کمتر مورد توجه قرار گرفته، به‌گونه‌ای که در بیشتر بخش‌های تولیدی با حجم انبوهی از واحدهای تولید کوچک و فاقد مشخصه صرفه‌های مقیاس مواجه هستیم. به گفته این استاد دانشگاه حذف قوانین سخت‌گیرانه در اعطای مجوز برای فعالیت واحدهای تولیدی در چارچوب بهبود فضای کسب و کار در سال‌های اخیر، نقش مهمی در شکل‌گیری واحدهای اقتصادی فاقد صرفه اقتصادی داشته است. ازاین‌رو پدیده صرفه غیراقتصادی بخش تولید به‌عنوان مانع جدی برای رشد اقتصادی در سال‌های آینده کشور خواهد بود. به عقیده وی اصلاح ساختار تولید و حمایت از ادغام‌های افقی و عمودی برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، ضروری است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران همچنین به افزایش دامنه فساد در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور و تبدیل شدن شکل‌های مختلف آن به‌عنوان یک هنجار اجتماعی در بیشتر رفتارهای اجتماعی جامعه اشاره و این موارد را به‌عنوان یک تهدید جدی برای اقتصاد به‌شمار می‌آید. به گفته وی برخورد ناصحیح با این پدیده، به‌عنوان یک مانع جدی در پیش‌روی اقتصاد کشور در سال‌های آینده خواهد بود. از این‌رو تداوم رشد اقتصادی نیازمند برخورد جدی با این پدیده شوم در اقتصاد است.

به گفته وی توسعه بی‌حد و حصر بخش خدمات در سال‌های اخیر به‌ویژه توسعه فعالیت‌های خدماتی در اختیار تولیدات خارجی (واردات) و همچنین توسعه فعالیت‌های خدماتی واسطه‌ای، آسیب جدی به بخش واقعی اقتصاد در سال‌های اخیر وارد کرده است به‌گونه‌ای که امروزه قدرت گرفتن بخش واردات، نقش مهمی در کاهش انگیزه‌های مسوولان برای حمایت از اقتصاد بخش واقعی داشته است. از این‌رو در صورت عدم کنترل این پدیده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده مستمر نخواهد بود.

به عقیده برخورداری رشد روزافزون فعالیت‌های غیرقانونی و فعالیت‌های قاچاق در نتیجه ساختار ناکارایی بخش گمرک کشور، آسیب‌جدی به تولید داخلی از یکسو و منابع درآمدی دولت از سوی دیگر، وارد می‌کند. وی افزود: سود فراوان فعالیت‌های غیرقانونی موجب شده است انگیزه فعالیت‌های قانونی کاهش یافته و انجام فعالیت‌های غیرقانونی به‌عنوان رفتار غالب در برخی فعالان اقتصادی تعریف شود. از این‌رو در راستای تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آینده نیاز به برخورد جدی با این پدیده و چابک سازی ساختار گمرک کشور است.

کد خبر 15101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 6 =