نداشتن بازار عمده مشکل صنایع کوچک ومتوسط

اصلی ترین مشکل واحدهای کوچک و متوسط عدم وجود بازار است نه پول. در این شرایط تزریق منابع مالی می تواند راه گشا باشد ولی کافی نیست

حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در حالی در دستور کار قرار گرفته که امروز، کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه پذیرفته شده است. این بخش برای اقتصادهای ملی حائز اهمیت است، چراکه به‌طور معناداری به اشتغال و تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در همین راستا نیز در سال جدید طرح‌های بسیاری برای رونق واحدهای کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته که اجرایی کردن این طرح‌ها می‌تواند بازگشت رونق به این صنایع را به همراه داشته باشد. به همین بهانه اگزیم نیوز با یحیی آل اسحاق، رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران به گفت و گو پرداخته است که در ادامه می خوانید:

آل اسحاق درباره سیاست تسهیلات دهی به بنگاه های ورشکسته یا دارای مشکل مالی گفت: با توجه به شرایط موجود در کشور و مدل اقتصادی دولت صنایع با استراتژی صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط دسته بندی شده اند. در بخش صنایع بزرگ از آنجا که کشور ما روی دریایی از نفت و گاز قرار دارد؛ می توان گفت این بخش صنایع شامل نفت، گاز و پتروشیمی می شود از سوی دیگر خودروسازی و فولاد نیز در گروه صنایع بزرگ قرار می گیرند که عمدتا دولتی یا شبه دولتی هستند.

وی ادامه داد: اما گروه دوم که به صنایع کوچک و متوسط اختصاص دارد را می توان راهکار حل مشکل اشتغال دانست، حدود 94 تا 96 درصد واحدهای صنعتی را صنایع کوچک و متوسط با نیروی کمتر از 100 نفر تشکیل می دهند.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران افزود: بنگاه های بزرگ به سبب ساختار این صنایع و همچنین فرصت درآمدی بالا و از سوی دیگر فرآیند تولید با سرعت بالا اگر فعال باشند موجبات هر چه بیشتر رشد کشور را شامل می شوند. این واحدهای پیشران عمده اعتبارات بانکی را به خود اختصاص می دهند؛ به عنوان نمونه سال گذشته حدود 437 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به این واحدها پرداخت شد.

وی اضافه کرد: تعداد واحدهای پیشرو نزدیک به 6 تا 7 و شاید هم کمتر است که حدود 70 درصد منابع و اعتبارات بانکی را از آن خود کرده و از سوی دیگر بیشترین معوقات بانکی نیز مربوط به همین صنایع بزرگ است. در صورتیکه صنایع کوچک و متوسط از حداقل امکانات نظام بانکی استفاده می کنند و در حدود 16 هزار میلیارد تومان از این حجم نقدینگی به واحدهای فوق تخصیص یافته است.

وی در ادامه به ورود هیات های تجاری متعدد به ایران اشاره کرد و گفت: هیات های تجاری و اقتصادی که از کشورهای اروپایی به ایران رفت و آمد کردند اکثرا در حوزه های پتروشیمی و خودروسازی مذاکره کرده اند. چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد 7500 واحد صنعتی تعطیل شده، از سوی دیگر رییس بانک مرکزی هم در سخنرانی اخیر خود اظهار کرد: 15000 واحد صنعتی تعطیل شده که متقاضی استفاده از تسهیلات بانکی هستند و حدود 1700 واحد را فقط بانک توسعه صادرات تمکل کرده و از ورشکستگی و تعطیلی نجات داده است.

آل اسحاق گفت: در واقع مشکل این واحدها تنها تزریق پول نیست بلکه معضل عمده نبود بازار و کمبود تقاضاست. در حال حاضر واحدهای تولیدی حال و روز خوبی ندارند؛ با وجود مشکلات فراوان از جمله گرانی، محصولات خود را تولید می کنند ولی به دلیل عدم وجود بازار فروش مناسب هم در داخل و هم در خارج و همچنین نبود بازاریابی در زمینه صادرات باعث شده تا نتوانند با محصولات مشابه خود رقابت کنند.

وی افزود: بنابراین در حال حاضر مشکل اصلی واحدهای صنعتی پول نیست بلکه نداشتن بازار است در این شرایط تزریق پول می تواند راه گشا باشد ولی کافی نیست. همچنین واحدها به دلیل رکود حاکم بر بازار، معوقات بانکی، نبود سرمایه در گردش، واردات محصولات مشابه و... کالاها در انبار کارخانجات دپو شده و مشتری ندارند.

به گفته رییس سابق اتاق بازرگانی تهران این 96 درصد واحدهای کوچک و متوسط در حاشیه قرار دارند و باید به متن بیایند و حضور خود را پر رنگ کنند، همچنین باید در جهت رفع معضلات آنها سیاستهایی اندیشیده شود. در واقع در صورت حمایت واقعی دولت از صنایع کوچک و متوسط و رونق آنها این صنایع می توانند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور و اشتغال زایی داشته باشند. معتقدم رونق اقتصاد در گرو حمایت از تولید و توسعه واحدهای کوچک و متوسط میسر خواهد شد.

آل اسحاق در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی دولت در سال پایانی پیشنهاد کرد: ماهیت بحران کنونی و رکود اقتصادی به خاطر فقدان تقاضا و عرضه زیاد است. لذا معتقدم دولت باید همزمان تولید را اصلاح و تقاضا را تحریک کند که این امر می تواند با افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد انگیزه آنان اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: برای تقویت عرضه باید نیم نگاهی به هزینه های تولید داشته باشیم وقتی قیمت تمام شده کالاها کاهش پیدا کند، تولیدکننده از قیمت نهایی خود می کاهد و این مهم به منزله افزایش قدرت خرید مردم است.

وی اظهار کرد: قدرت خرید 60 تا 70 درصد مردم فروپاشیده شده است و بیشتر درآمد این افراد صرف تامین نیازهای اولیه از جمله مواد غذایی، مسکن و... می شود. نقش دولت در کنترل قیمت ها تاثیر بسزایی دارد.

آل اسحاق در پایان گفت: اگر دولت حمایت از واحدهای کوچک و متوسط را در اولویت قرار دهد و همچنین اگر قصد دارد پولی را به اقتصاد تزریق کند صرف سرمایه در گردش این بنگاه ها شود، خواهیم دید که اشتغال، صادرات، درآمد ملی و رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و معتقدم طی این شش ماه بهترین نتیجه را خواهد دید.

کد خبر 15112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 12 =