ملزومات ورود منابع وتکنولوژی

ملزومات ورود منابع و تکنولوژی های جدید چگونه است؟

سرمایه گذاری خارجی که توانست کشورهایی همچون چین و یا ترکیه را به سطوح بالاتر اقتصادی سوق دهد نیازمند ملزوماتی است که فراهم ساختن آن ها می تواند ساز و کار اقتصادی کشور را تغییر داده و زمینه جذب منابع جهانی از بازارهای بین المللی را تقویت می کند.

ورود سرمایه گذاری خارجی هم اکنون برای اقتصاد کشور به مثابه نیاز یک بیمار به مواد غذایی غنی از ویتامین و املاح تلقی می شود زیرا تا بدن این فرد از ملزومات مورد نیاز آکنده نشود نمی توان به بهبود آن با داروهای مؤثر و حتی قوی امیدوار بود. نیاز کشور به ماشین آلات ، قطعات و تکنولوژی های نوین به همراه مدیریت به روز و کارآمد در کنار ارتباطات بین المللی مواردی است که اغلب آن ها در سرمایه گذاری های خارجی قابل دسترس خواهد بود. به نظر می رسد در جهان امروز ما به ارتباطات گسترده بین المللی ، بانکی و حتی مدیریتی نیاز داریم تا حداقل در این زمینه ها از
 شرایط روز جهانی عقب نباشیم. مطلبی در گفته های شخص وزیر صنعت ، معدن و تجارت نیز به آن اشاره شده است. وی به صراحت گفت: در شرایطی که ما بسیاری از کالاها را از خارج وارد می کنیم چرا مدیر هم وارد نکنیم؟

متأسفانه این اظهارنظر که در برخی رسانه ها با نگاهی انتقادی به آن نگریسته شد یک واقعیت غیرقابل کتمان است زیرا پس از تحریم ها ارتباط فردی و چهره به چهره بسیاری از مدیران داخلی با همکاران بین المللی خود قطع شده و حضور در همایش های فرامرزی و برگزاری کنفرانس های بین المللی در ایران به حداقل رسیده است. این مطلب به ظاهر ساده نیز یکی از واقعیت های تحریم به شمار می آید زیرا هم اکنون هم با ساز و کارهای جدید بانکی در جهان غریبه هستیم و هم با شیوه های جدید مدیریت بخشی و فرابخشی. چندی پیش دکتر حموده مدیرعامل هلدینگ بانکی BMCE نیز به این مطلب اشاره
 کرد و گفت: فکر می کنم بانک های ایرانی باید در مورد قوانین بین المللی مخصوصاً تطبیق مقررات در حوزه های مختلف به روز شوند زیرا در سال های اخیر که ایران درگیر تحریم ها بوده است شرایط بانکداری تغییرات شگرفی پیدا کرده است.

با توجه به این موارد اولین نیاز اقتصاد کشور مخصوصاً در بخش مدیریتی و ارتباطی ، به روزرسانی افراد و فرآیندهاست که در سرمایه گذاری خارجی محقق خواهد شد. البته می توان این نیاز را با برگزاری همایش های داخلی و بین المللی و یا حضور در کنفرانس های مختلف در سایر کشورها نیز مرتفع ساخت ولی انتقال ساز و کارهای مدیریتی مواردی است که به سادگی قابل دستیابی نخواهد بود. واقعیت آن است که شاکله مدیریتی در کشور شرایط مساعدی نداشته و عدم چابکی بخش دولتی ، رکود و رخوت در فرآیندهای اداری ، زمان بر بودن استعلام هایی که در جهان منسوخ شده است ، عدم وجود
 سیستم های ارتباطی بین بخشی در ارکان مختلف دولت و دستگاه ها که همگی زمان و انرژی سرمایه گذار داخلی و خارجی را مستهلک خواهد کرد واقعیت هایی است که باید آن ها را یپذیریم.

از سوی دیگر ثبات تصمیم گیری ها ، ایجاد دورنمای روشن و مشخص از آینده اقتصادی کشور و بخش های مختلف ، ایجاد اعتماد نسبت به تأمین مواد مواد اولیه مورد نیاز نه فقط وجود پتانسیل عرضه و البته با قیمت هایی که هزینه تولید را قابل پیش بینی گرداند ، وجود ثبات در سیاست های ارزی و نوسان قابل پیش بینی نرخ ارز در آینده که می تواند با ایجاد بورس آتی ارز شکل جدیدی به خود بگیرد و همچنین برداشته شدن برخی قوانین دست و پاگیر مواردی است که می تواند اعتبار از دست رفته ایران را در بازارهای جهانی سرمایه باز گرداند.

از سوی دیگر یک سرمایه گذار خارجی قبل از ورود به هر بازاری در ابتدا به شاخص های کلان اقتصادی آن کشور و یا آن حوزه خاص می نگرد. نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی ایران شاید در نگاه اول وضعیت وخیمی را برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد کند. به عنوان مثال نرخ تورم بالا ، سود بانکی کمرشکن برای تولید ، نوسان شدید نرخ ارز ، فضای نامساعد کسب و کار در براوردها و طبقه بندی های بین المللی ، رکود و بالابودن موجودی انبارهای کارخانجات ، وجود بدهی های دولتی گسترده ، پروژه های نیمه کاره فراوان که در برخی گمانه زنی ها تا 400 هزار میلیارد تومان نیز برآورد می شود
 ، معوقات بانکی گسترده ، شاخص بورس اوراق بهادار نامطلوب پس از سقوط نزدیک به 40 درصدی واقعیت هایی است که جرأت ورود را از بسیاری سرمایه گذاران بین المللی دریغ می دارد. اما تمامی این مشکلات راهکار دارد.

در خصوص بدهی های دولتی و شرایط تأمین سرمایه باید گفت که ایجاد یک بازار بدهی دولتی هم اکنون از ملزومات اقتصادی کشور به شمار می آید زیرا مسیرها و جریان نقدینگی را منظم کرده و فرآیندها را مخصوصاً برای بخش های دولتی روغن کاری خواهد کرد تا از یک سو مشکلات بدهی دولتی تعدیل شده و از سوی دیگر فعالان صنعتی و تجاری با درایت بیشتری وارد فرآیندهای مالی شوند زیرا این سیستم معاملاتی دیگر همچون بانک معوقات را برنمی تابد و کشف نرخ نیز با ساز و کار بازار صورت خواهد گرفت. هم اکنون مشابه این بازار به صورت محدودی در بورس اوراق بهادار وجود دارد ولی با
 توجه چندانی رو به رو نیست . در خصوص نوسان نرخ ارز نیز نیاز به تشکیل بورس ارز و مخصوصاً بورس آتی ارز را باید جدی گرفت زیرا می توان بخش بزرگی از تردیدها را از نوسان نرخ ارز در آینده پوشش دهد که باز هم گام بزرگی برای شفافیت و قابل پیش بینی کردن  بازار خواهد بود.

کد خبر 157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 1 =