رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز گفت:  تصویب قانون بازار سرمایه در سال 84 اتفاق بزرگی در اقتصاد ایران بود که همچنان آثار آن را شاهد هستیم. به گفته محمدرضا پورابراهیمی اقدامات خوبی در حوزه بازار سرمایه شکل گرفته است؛ هر چند که گلایه‌هایی نیز به این بازار وارد زیرا به جای تامین مالی بخش خصوصی اکنون به تامین مالی بخش دولتی می‌پردازد. وی همچنین اظهار داشت: اکنون اقدامات خوبی در مجلس در حال انجام است که حمایت از ایجاد فعالیت‌های بورس کالا در انتشار ابزارهای مالی مرتبط با بخش کشاورزی، سلف موازی و اختیار معامله به عنوان بندهای تکلیفی دولت از جمله مصوبات مجلس بوده است.

وی با اشاره به گذشت 33 سال از تصویب قانون آزمایشی بانکداری بدون ربا گفت: دولت ها و مجلس های دوره های مختلف گامی برای اصلاح این قانون برنداشته اند و این در حالی است که بارها در مجلس نهم به دولت گذشته و دولت فعلی موضوع به روز رسانی این قانون برای انطباق با مسائل اقتصادی فعلی یادآوری شده است. پورابراهیمی ادامه داد: با رصد مستمر ظرفیت کسب و کار فعالان اقتصادی در مرکز پژوهش‌های مجلس و استخراج این گزارش‌ها که بر اهمیت حل مشکلات نظام بانکی به عنوان اولویت اصلی اقتصاد تاکید دارند، نهایتا کلیات اصلاح قانون نظام بانکداری کشور در مهر ماه امسال تصویب و اکنون وارد جزئیات شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم احتمال داد که لوایح دولت در بخش اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری تا پایان عمر دولتی یازدهم نیز به مجلس نرسد و گفت: البته ما در هر صورت پیگیر این لوایح خواهیم بود.

پورابراهیمی به بحث قانون شفافیت اطلاعات برای جلوگیری از فساد در کشور اشاره کرد و افزود: در بند 6 اصل 44 قانون اساسی تکلیف شد که تمام نهادهای فعال در حوزه‌های عمومی از جمله شهرداری و تامین اجتماعی مکلف به ارائه صورت‌های مالی خود باشند. این مصوبه در ابتدای مجلس دهم در کمیسیون اقتصادی تصویب و از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد؛ در همین راستا نیز نخستین گزارش پایان امسال از سازمان بورس گرفته خواهد شد تا دستاوردهای شفافیت اقتصادی در کشور نمایان شوند.

پور ابراهیمی با اشاره به برگزاری نشست اخیر مجلسی‌ها با طیب‌نیا و سیف برای بررسی نوسانات ارزی گفت: از چند سال گذشته موضوع برقراری بورس ارز به عنوان یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور در شورای عالی بورس مطرح شد، اما اکنون بانک مرکزی اعلام کرده که نیازمند انجام معاملات فیزیکی است و چند وقتی نیز کارگزاری‌ها، صرافی‌ها و بانک‌ها را با بخشنامه خود درگیر خرید و فروش ارز آزاد کرده است. نماینده مردم کرمان در مجلس دهم اظهار کرد:‌ در چند روز گذشته نرخ میانگینی در میان صرافی‌ها تعیین شده که باید همین نرخ بعنوان نرخ رسمی شود و نباید گپ میان نرخ آزاد و رسمی را بیشتر کنیم.