۳ رکن مثلث توسعه اقتصادی ایران

توسعه اقتصادی کشور برمبنای مثلثی است که رأس اول آن نفت و گاز بوده و دو رأس دیگر آن ساختار سرمایه گذاری و شفافیت هستند

دکتر پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در یازدهمین همایش صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی که عصر دیروز برگزار شد با تأکید بر این که کشور ما دارای راهبرد و استراتژی مدون اقتصادی مشخصی نیست گفت: برای سرمایه گذاری برای آینده باید به دو موضوع اصلی توجه کنیم: شناسایی روندهای جهانی و داخلی و سپس شناسایی تهدیدات و نحوه مدیریت و تأثیرگذاری آنها. وی در ادامه صحبت های خود به مثلثی اشاره کرد که رأس اول آن نفت و گاز بوده و رئوس دیگر نیز ساختار سرمایه گذاری و شفافیت جای گرفته است. وی در ادامه افزود: باید به روند تولید و مصرف جهانی توجه کنیم که در وزارت نفت به صورت حرفه ای تعقیب می شود. این در حالی است که مصرف نفت خام از رشد اقتصادی کندتر است. به گفته سلطانی میزان مصرف نفت خام در سبد انرژی در جهان در حال عقب نشینی است و در سیاست های وزارت نفت که یک بعد آن منطبق است با روندهای جهانی در چارچوب الزامات و قوانین و بعد دیگر با شرایط سرمایه گذاری در بازار داخلی در تعامل است، شاهد هستیم که سیاست های کلی وزارت نفت با نیازهای رشد اقتصادی در کشور منطبق نیست که نظر بخش خصوصی نیز همین است.

وی در خصوص شفافیت به عنوان ضلع دوم مثلث فوق گفت: هدفمندسازی یارانه ها که باعث خواهد شد الگوی مصرف انرژی در کشور اصلاح شده و درآمدهای دولت افزایش یابد. همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی که بر پایه آن درآمدهای دولتی در این بخش افزایش می یابد. نایب رییس اتاق ایران با اشاره به این که کسب و کارهای مالیات گریز به زیر کنترل کشیده می شود ادامه داد: همچنین معافیت های سرمایه گذاری و فعالیت های سوداگرانه به سایر بخش ها سرایت خواهد کرد. الزامات جهانی و مبارزه با پولشویی که به کاهش قاچاق کمک کرده و همچنین الزامات FATF باعث می شود که جابجایی های کلان مالی مسیر دشوارتری را پیش رو داشته باشد.

وی در خصوص مخاطرات پیش رو بیکاری را مهمترین تهدید به شمار آورد و گفت: متأسفانه نفت و گاز علیرغم اینکه 16.5 درصد از GDP ایران را تشکیل داده و به احتمال قوی در آینده به 20 درصد نیز خواهد رسید ، به تناسب وزن و اندازه آن در تولید ناخالص داخلی ایجاد اشتغال نمی کند که نشان دهنده عدم هماهنگی و انطباق بخش نفت و گاز با واقعیت های اقتصادی در ایران نیست. وی در خصوص سرمایه گذاری مدعی شد در این زمینه نیز منفعل عمل کرده ایم و به دلیل شرایط نامساعد فضای کسب و کار در هر نقطه ای که فرصتی برای سرمایه گذاری ها ایجاد شده ، سرمایه گذاری خارجی جذب شده است.

به گفته وی محدودیت های قانونی و سایر موارد مشابه نیز باعث شده تا در معرض سرمایه گذاری خارجی باشیم نه جویای آن. وی پس از اشاره به بیکاری و سرمایه گذاری به بهره وری ، اقتصاد کم کربن و حفاظت از محیط زیست را مورد تأکید قرار داد و گفت: همچنین چرخه عمر کسب و کارهای نفتی کشور و وضعیت نامطلوب فناوری ها را نیز نگرانی دیگری در این حوزه دانست که به محدود بوده چرخه تولید و کالاهای تولید شده اشاره داشت.

به گفته سلطانی مزیت نفت و گاز در بخش های بالادستی حبس شده تا جایی که در صنایع پایین دستی مزیتی برای ایران در مقایسه با کشورهایی همچون هند ، چین و یا ترکیه وجود ندارد. هرچند که در این کشورها حتی شرایط بهتری به دلایل محیط کسب و کارهای بهتری وجود دارد. باید مزیت خود را در چرخه تولید توزیع کنیم. باید مواد اولیه را در بازار داخلی با مزیت تولید ارائه کنیم. وی ادامه داد: هم اکنون مواد اولیه در صنایع پایین دستی پتروشیمی، پالایشی و حتی فلزات پایه در بازار داخلی به نسبت بازارهای دیگر همچون ترکیه ، هند و چین گران تر به دست مصرف کننده صنعتی می رسد که این روند قطعاً باید اصلاح شود. چون سیاست  های تشویقی ما به سمتی بوده که مثلاً در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کرده و سپس به سمت صادرات حرکت کنیم. به گفته وی اصلاح ساز و کارهای مالیاتی شفاف ، رگولاتوری در بخش های مختلف نفت و برق و همچنین ادغام وزارت نفت و نیرو و ایجاد وزارت انرژی یکی از ملزومات آتی صنایع انرژی خواهد بود. پیشنهاد ما به عنوان اتاق بازرگانی این است که اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی در کنار تشکل ها و اصناف قرار گرفته و راهبرد کلی در توسعه صنایع نفت و گاز و انرژی را تدوین کرده و آن را در اختیار بخش های مدیریتی قرار دهیم. امیدوارم همایش یازدهم بنیان گذار نگاه راهبردی بخش خصوصی به بحث انرژی کشور باید. امیدوارم سال آینده از این سند راهبری رونمایی کنیم.

محمود فرازنده، مدير كل آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه نیز در این همایش در خصوص دیپلماسی تجاری کشور گفت: شرق آسیا برای کشور ما اهمیت بسیاری دارد. به گفته وی در اطراف کشور ما کشورهای نفت خیز بسیاری وجود دارد ولی در منطقه شرق آسیا در کشورهای مالزی و یا اندونزی ذخایر محدودی وجود دارد. چین نیز به عنوان موتور اقتصادی در جهان خود واردکننده است و هند نیز شرایط مشابهی دارد. به گفته فرازنده چین و هند به تنهایی 1.4 میلیون بشکه از صادرات نفت ایران را جذب کرده که اهمیت این حوزه را در مناسبات اقتصادی ایران نشان می دهد. به گفته وی در دوره تحریم ها 4 کشور اصلی خریدار نفت ایران بودند که به جز چین که قدرتی سیاسی ، نظامی و اقتصادی به شمار می رود ، هند، کره جنوبی و ژاپن خریداران اصلی نفت ایران بوده اند که با مجوزی مجزا از طرف امریکا به خرید نفت از ایران اقدام می کردند. وی ادامه داد: در خصوص اندونزی می توان این گونه اشاره کرد که در سال های گذشته این کشور از اعضاء اوپک بوده و در سال های 2010 و 2011  به تنهایی 1.6 میلیون بشکه نفت تولید کرده که هم اکنون این رقم به 700 هزار بشکه کاهش پیدا کرده و این کشور به واردات نفت از ایران علاقمند است. مدير كل آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه با اشاره به این که واردات نفت از عربستان نوعی آلودگی را برای فضای فرهنگی و سیاسی اندونزی ایجاد کرده گفت: حضور و نفود اقتصادی عربستان پدید جذابی برای این کشورها به شمار نمی آید ولی به هر جهت فعالیت های اقتصادی فرصت های مختلفی را ایجاد می کند.

وی افزود: در عرصه بازاریابی بسیار ضعیف هستیم و استنباط شخصی من این است که غالباً مفعول بوده ایم نه فاعل و در شرایط تحریم حتی دلال هایی که وزارت نفت آنها را نمی پذیرفت وارد فاز داد و ستد نفتی شده اند که فساد آن را تاکنون هم در ارکان مختلف اقتصادی کشور ملاحظه می کنیم. دوستان نیاز دارند که بر فاز بازاریابی ملاحظه بیشتری داشته باشند و از رویکردهای نوین جهانی استفاده کرد.

فرازنده در ادامه با اشاره به این که کشور ما استعداد اول و آخر آن در حوزه انرژی است ادامه داد: اگرچه مباحث صادراتی در خصوص پتروشیمی را کنار بگذاریم که با اما و اگرهای بسیاری رو به رو است، در عرصه فرآورده نیز نباید خام فروشی کرد. به عقیده وی کشوری مثل کره سال 2012 ، 6 میلیارد دلار صادرات محصولات نفتی تنها به اندونزی داشته است.

کد خبر 16440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 8 =