سیاست گذاران اقتصادی؛ بشکه های نفتی یا سیاست های اقتصادی

از زمانی که منابع زیرزمینی مانند نفت به عنوان ثروت ملت­ها تلقی شد، آثار مختلف این منابع بر اقتصاد کشورها نیز به آرامی پدیدار گشت؛ این مورد که عموما به بیماری هلندی شهرت دارد در اقتصاد ایران نیز همواره به روشنی قابل مشاهده بوده است.

از زمانی که منابع زیرزمینی مانند نفت به عنوان ثروت ملت­ها تلقی شد، آثار مختلف این منابع بر اقتصاد کشورها نیز به آرامی پدیدار گشت؛ این مورد که عموما به بیماری هلندی شهرت دارد در اقتصاد ایران نیز همواره به روشنی قابل مشاهده بوده است.

حوزه نفت و انرژی به عنوان یکی از تعیین کننده­ترین حوزه های موثر بر اقتصاد، شامل مهم­ترین علایم ورود بازار به رکود یا رونق در ادوار مختلف سیکل­های تجاری می­باشد. تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده آن از مباحث بحث‌انگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران می‌توان این تأثیر را در نحوه‌ی  سیاست­گذاری اقتصادی و هزینه­های دولت، حوزه ی تجارت بین­الملل و رفتار اقتصادی جامعه مشاهده کرد.

معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای حاصل از صادرات آن، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب شده و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود و سپس از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی، قابل تزریق به شریان اقتصاد کشور خواهد بود. آنچه در رابطه با فرآیند اثرگذاری نوسانات نفتی حائز اهمیت است، عدم پیش­بینی شوک­های حاصل از آن، توجه نکردن به موقتی بودن تغییرات قیمت و نیز تبعات بلندمدت آنها می­باشد.

وضع تحریم­های اقتصادی در سال­های اخیر و در نتیجه آن کاهش حجم صادرات نفت تاثیر قابل توجهی بر تسریع روند رکودی اقتصاد کشور داشته است. از سوی دیگر، کاهش بهای جهانی نفت نیز به تشدید آثار رکودی نفت منتهی شده و اقتصاد را در تنگنای مالی قرار داده است.

لازم به ذکر است که به دلیل عدم پیش­بینی کاهش بهای نفت و نیز نبود زیرساخت­های موردنیاز برای کاهش وابستگی اقتصاد به حوزه انرژی، در سال­های اخیر شاهد انتقال بخش عظیمی از منابع دولت از هزینه­های عمرانی به سمت هزینه­های جاری بوده­ایم و تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاملا مشهود است. تحلیل­های آماری و مطالعه نمودارهای مقایسه­ای نشان می­دهند که شکاف میان تعداد طرح­های در دست احداث و افتتاح پروژه­های جدید سرمایه­گذاری در حوزه­های مختلف روند فزاینده­ای را تجربه می­نماید و لذا این موضوع هم شاهد دیگری بر کاهش هزینه­های عمرانی دولت در اقتصاد می­باشد.

براساس مطالعات آماری صورت گرفته در حوزه سرمایه­گذاری مشاهده شده است که حتی در دوره پیش از تحریم­ها نیز علیرغم افزایش حجم سرمایه ثابت در کشور، شاهد رشد تولید نبوده­ایم و علت آن عدم وجود بازدهی مناسب به ویژه در اقتصاد بخش دولتی می­باشد که همچنان  گریبان­گیر اقتصاد ایران بوده و در کنار سایر مشکلات اقتصادی به اثرگذاری تضعیفی مداوم و مزمن خود بر تولید می­پردازد.

در این بخش، توجه به پرداخت­های انتقالی دولت که با عنوان یارانه­های نقدی به آحاد جامعه پرداخت می­شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه این هزینه در کنار عوامل ذکر شده بر مشکلات تامین مالی دولت افزوده است. با یک محاسبه سرانگشتی می­توان دریافت که ماهانه رقمی بالغ بر 3 هزار و پانصد میلیارد ریال صرف پرداخت یارانه­ها می­شود. با توجه به رقم ذکر شده، میزان یارانه پرداختی دولت در یک سال برابر با توان بالقوه برای ایجاد یک میلیون شغل می­باشد. بنابراین در 5 سال گذشته در صورت عدم پرداخت یارانه­ها قابلیت ایجاد 5 هزار شغل در اقتصاد وجود داشته است. آثار تورمی یارانه­های پرداخت شده نیز در این سال­ها بر هیچ کارشناس اقتصادی و حتی اقشار دیگر جامعه پوشیده نیست. لازم به ذکر است که در صورت عدم وجود درآمدهای هنگفت نفتی در اقتصاد، احتمالا پرداخت چنین مبالغی بعید بنظر می­رسید. 

حوزه مالیات­ها از جمله بخش­هایی است تقویت و تصحیح آن، کمک شایانی به کاهش اثر     تکانه­های نفتی بر اقتصاد کشور خواهد کرد. عدم رشد متوازن و متناسب ساختار مالیاتی عامل آسیب­های جدی به حوزه سیاست­گذاری های اقتصادی می­باشد. این موضوع علاوه بر ممانعت از تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، موجب جلوگیری از کاهش اتکای دولت­ها به درآمد مضر نفتی شده و راه­های سالم افزایش کارایی و درآمد در اقتصاد را نیز مسدود می­نماید. منظور از رشد متوازن سیستم مالیاتی، عدم رعایت تناسب و عدالت در فرآیند مالیات­ستانی از بخش­های مختلف اقتصاد است، بطوریکه عمده درآمد مالیاتی دولت از زیربخش­ها و سازمان­های وابسته به دولت تامین می­شود. همچنین، شفاف نبودن سیستم مالیاتی کشور و عدم وجود اسناد و اطلاعات معتبر از درآمدهای بخش خصوصی عواملی هستند که به مشکلات سیستم مالیات­ها دامن زده­اند.

بررسی ابعاد مختلف اقتصادی کشور در دوران تحریم­ها شامل نکات مثبتی نیز می­شود که توجه و اولویت دادن به می­تواند اثرات مهم و تعیین­کننده ای در راستای تحقق اقتصاد بدون نفت داشته باشند. در این زمینه می­توان به تدوین سیاست­های اقتصاد مقاومتی در سال­های اخیر و از سوی دیگر کاهش تدریجی سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور به عنوان توفیق­های اجباری حاصل از تحریم­ها در حوزه سیاست­گذاری اشاره نمود.

در پایان بنا بر آنچه پیش­تر ذکر شد پیشنهاداتی وجود دارد که به مصون­سازی نظام تصمیم­گیری اقتصادی دولت­ها از شوک­های نفتی کمک خواهد کرد. خلاصه این پیشنهادات به شرح زیر است:

  1. پیش بینی قیمت واقعی نفت در بودجه سال آینده
  2. اجرای سیاست‌های پولی برای کنترل نقدینگی و تورم
  3. اجرای سیاست­های نهادی و بلندمدت در طرف عرضه اقتصاد در راستای ارتقای کارایی اقتصادی
  4. ارتقای سطح ابزار و ماشین­آلات در بخش کشاورزی و بهبود کارایی در زیربخش­های آن در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت
  5. توسعه بخش خدمات در اقتصاد و استفاده از تجربه جهانی آن
  6. حذف یارانه­های نقدی به منظور کاهش هزینه­های جاری و افزایش هزینه­های زیرساختی بویژه در بخش صنعت
  7. تلاش برای ایجاد انضباط مالی از طریق کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور
  8. تقویت نظام مالیاتی و تلاش در جهت شفافیت بخشیدن به آن
  9. افزایش تحقیق و توسعه در زمینه سیاست­های اقتصاد مقاومتی و فراهم آوردن عرصه ظهور این سیاست­ها؛ اعم از تقویت تولید داخل و افزایش تشویق­های صادراتی

 

کد خبر 167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 6 =