از زمانی که منابع زیرزمینی مانند نفت به عنوان ثروت ملتها تلقی شد، آثار مختلف این منابع بر اقتصاد کشورها نیز به آرامی پدیدار گشت؛ این مورد که عموما به بیماری هلندی شهرت دارد در اقتصاد ایران نیز همواره به روشنی قابل مشاهده بوده است.
حوزه نفت و انرژی به عنوان یکی از تعیین کنندهترین حوزه های موثر بر اقتصاد، شامل مهمترین علایم ورود بازار به رکود یا رونق در ادوار مختلف سیکلهای تجاری میباشد. تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده آن از مباحث بحثانگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران میتوان این تأثیر را در نحوهی سیاستگذاری اقتصادی و هزینههای دولت، حوزه ی تجارت بینالملل و رفتار اقتصادی جامعه مشاهده کرد.
معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای حاصل از صادرات آن، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب شده و از طریق خزانه وارد بودجه میشود و سپس از طریق ردیف هزینههای دولت به دو صورت جاری و عمرانی، قابل تزریق به شریان اقتصاد کشور خواهد بود. آنچه در رابطه با فرآیند اثرگذاری نوسانات نفتی حائز اهمیت است، عدم پیشبینی شوکهای حاصل از آن، توجه نکردن به موقتی بودن تغییرات قیمت و نیز تبعات بلندمدت آنها میباشد.
وضع تحریمهای اقتصادی در سالهای اخیر و در نتیجه آن کاهش حجم صادرات نفت تاثیر قابل توجهی بر تسریع روند رکودی اقتصاد کشور داشته است. از سوی دیگر، کاهش بهای جهانی نفت نیز به تشدید آثار رکودی نفت منتهی شده و اقتصاد را در تنگنای مالی قرار داده است.
لازم به ذکر است که به دلیل عدم پیشبینی کاهش بهای نفت و نیز نبود زیرساختهای موردنیاز برای کاهش وابستگی اقتصاد به حوزه انرژی، در سالهای اخیر شاهد انتقال بخش عظیمی از منابع دولت از هزینههای عمرانی به سمت هزینههای جاری بودهایم و تأثیر بسیار منفی افزایش هزینههای جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص در سرمایهگذاری بخش خصوصی کاملا مشهود است. تحلیلهای آماری و مطالعه نمودارهای مقایسهای نشان میدهند که شکاف میان تعداد طرحهای در دست احداث و افتتاح پروژههای جدید سرمایهگذاری در حوزههای مختلف روند فزایندهای را تجربه مینماید و لذا این موضوع هم شاهد دیگری بر کاهش هزینههای عمرانی دولت در اقتصاد میباشد.
براساس مطالعات آماری صورت گرفته در حوزه سرمایهگذاری مشاهده شده است که حتی در دوره پیش از تحریمها نیز علیرغم افزایش حجم سرمایه ثابت در کشور، شاهد رشد تولید نبودهایم و علت آن عدم وجود بازدهی مناسب به ویژه در اقتصاد بخش دولتی میباشد که همچنان گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و در کنار سایر مشکلات اقتصادی به اثرگذاری تضعیفی مداوم و مزمن خود بر تولید میپردازد.
در این بخش، توجه به پرداختهای انتقالی دولت که با عنوان یارانههای نقدی به آحاد جامعه پرداخت میشود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه این هزینه در کنار عوامل ذکر شده بر مشکلات تامین مالی دولت افزوده است. با یک محاسبه سرانگشتی میتوان دریافت که ماهانه رقمی بالغ بر 3 هزار و پانصد میلیارد ریال صرف پرداخت یارانهها میشود. با توجه به رقم ذکر شده، میزان یارانه پرداختی دولت در یک سال برابر با توان بالقوه برای ایجاد یک میلیون شغل میباشد. بنابراین در 5 سال گذشته در صورت عدم پرداخت یارانهها قابلیت ایجاد 5 هزار شغل در اقتصاد وجود داشته است. آثار تورمی یارانههای پرداخت شده نیز در این سالها بر هیچ کارشناس اقتصادی و حتی اقشار دیگر جامعه پوشیده نیست. لازم به ذکر است که در صورت عدم وجود درآمدهای هنگفت نفتی در اقتصاد، احتمالا پرداخت چنین مبالغی بعید بنظر میرسید.
حوزه مالیاتها از جمله بخشهایی است تقویت و تصحیح آن، کمک شایانی به کاهش اثر تکانههای نفتی بر اقتصاد کشور خواهد کرد. عدم رشد متوازن و متناسب ساختار مالیاتی عامل آسیبهای جدی به حوزه سیاستگذاری های اقتصادی میباشد. این موضوع علاوه بر ممانعت از تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، موجب جلوگیری از کاهش اتکای دولتها به درآمد مضر نفتی شده و راههای سالم افزایش کارایی و درآمد در اقتصاد را نیز مسدود مینماید. منظور از رشد متوازن سیستم مالیاتی، عدم رعایت تناسب و عدالت در فرآیند مالیاتستانی از بخشهای مختلف اقتصاد است، بطوریکه عمده درآمد مالیاتی دولت از زیربخشها و سازمانهای وابسته به دولت تامین میشود. همچنین، شفاف نبودن سیستم مالیاتی کشور و عدم وجود اسناد و اطلاعات معتبر از درآمدهای بخش خصوصی عواملی هستند که به مشکلات سیستم مالیاتها دامن زدهاند.
بررسی ابعاد مختلف اقتصادی کشور در دوران تحریمها شامل نکات مثبتی نیز میشود که توجه و اولویت دادن به میتواند اثرات مهم و تعیینکننده ای در راستای تحقق اقتصاد بدون نفت داشته باشند. در این زمینه میتوان به تدوین سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر و از سوی دیگر کاهش تدریجی سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه کشور به عنوان توفیقهای اجباری حاصل از تحریمها در حوزه سیاستگذاری اشاره نمود.
در پایان بنا بر آنچه پیشتر ذکر شد پیشنهاداتی وجود دارد که به مصونسازی نظام تصمیمگیری اقتصادی دولتها از شوکهای نفتی کمک خواهد کرد. خلاصه این پیشنهادات به شرح زیر است:
- پیش بینی قیمت واقعی نفت در بودجه سال آینده
- اجرای سیاستهای پولی برای کنترل نقدینگی و تورم
- اجرای سیاستهای نهادی و بلندمدت در طرف عرضه اقتصاد در راستای ارتقای کارایی اقتصادی
- ارتقای سطح ابزار و ماشینآلات در بخش کشاورزی و بهبود کارایی در زیربخشهای آن در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت
- توسعه بخش خدمات در اقتصاد و استفاده از تجربه جهانی آن
- حذف یارانههای نقدی به منظور کاهش هزینههای جاری و افزایش هزینههای زیرساختی بویژه در بخش صنعت
- تلاش برای ایجاد انضباط مالی از طریق کاهش هزینههای دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور
- تقویت نظام مالیاتی و تلاش در جهت شفافیت بخشیدن به آن
- افزایش تحقیق و توسعه در زمینه سیاستهای اقتصاد مقاومتی و فراهم آوردن عرصه ظهور این سیاستها؛ اعم از تقویت تولید داخل و افزایش تشویقهای صادراتی
نظر شما