به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا) محمد موحدی ساوجی در نخستین جشنواره ملی و رضایت مندی مشتری در حوزه بانک و بیمه گفت: در نظام اقتصادی شفافیت آنچنان که شایسته این نظام است دیده نمی شود. در اجلاس اخیر صندوق بین المللی پول و در دیدار با معاون بانک جهانی متوجه شدیم که آنها اقتصاد کشورهای دیگر و شفافیت در قوانین را رصد می کنند.
مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: کشورهایی که حدود 250 سال سابقه قانونگذاری دارند، 1700 قانون و مقررات و آئین نامه و بخشنامه دارند اما کشورمان با سابقه 110 سال قانونگذاری حدود 11هزار و 800 قانون و مقررات دارد. 
وی ادامه داد: اگر بخواهیم شفافیت ایجاد کنیم باید محیط کسب و کار بهبود یابد. در دولت یازدهم اداره ای برای بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد و دارایی اضافه شد. 
وی افزود: در متوسط جهانی برای ورود یک شرکت جدید در محیط کسب و کار حدود 120 مجوز وجود دارد اما در ایران این میزان 2 هزار مجوز است که خوشبختانه وزارت اقتصاد پس از رصد تمامی مجوزها سعی بر حذف مجوزهای غیر ضروری دارد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین ضرورت دارد در فضایی که قرار است سرمایه گذار خارجی وارد شود تمامی امکانات لازم جهت افزایش اشتیاق سرمایه گذاری فراهم گردد.
موحدی ساوجی با بیان اینکه رتبه ایران در فضای کسب و کار 30 رتبه بهبود یافته است، افزود: تا زمانی که بازار غیر آزاد تعیین کننده قیمت باشد حمایت از مشتری کمرنگ است. شفافیت زمانی ایجاد می شود که نهادهای مالی غیرمجاز به مرور حذف شوند. صرافی های غیر مجاز باید حذف شوند. امروز اگر کسی بخواهد اقدام به ایجاد صرافی کند با مشکلات متعددی روبروست. باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. در حالی که می بیند روبروی مغازه وی شخصی بدون هیچ مشکلی و پشتوانه ای کار صراف را انجام می دهد که خوشبختانه اقدامات خوبی در بانک مرکزی در حال جریان است.
به گفته وی، امروز یک مجموعه اقتصادی برای نظام مشکل ایجاد می کند و دلیل آن این است که در دنیا می گویند اگر قرار است شخصی پولی از عده ای دریافت کند باید مجوز داشته باشد در حالی که در ایران یک مجموعه اقتصادی با تبلیغات بدون پشتوانه و بدون ورود در تالار شیشه ای بورس، سهام 100 تومانی خود را 10 هزار تومان به فروش می رساند که با اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تا حد زیادی خواهیم توانست پیشگیری نماییم.
مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: امروز مصرف کننده ایرانی 70 میلیون نفر نیست بلکه شش میلیارد نفر می باشد زیرا عمده تجارت در دنیا در سازمان تجارت جهانی انجام می شود. هیچ راهی جز این نداریم که با تحلیل هزینه منفعت، به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم زیرا قصد داریم در 1404 در منطقه اول باشیم.
در این مراسم سیدمحمد جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز با بیان اینکه مصرف کنندگان هیچگاه دارای یک تشکل مستقل نبوده اند، گفت: تشکل های غیردولتی با توجه به اینکه بستر رشد را برای مردم ایجاد می کنند از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و می توانند بستر را برای مشارکت اجتماعی همه ملت ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه مصرف کنندگان شکل دهنده تقاضا برای کالا و خدمات هستند، افزود: در صورتی که ابزار ها و زیرساخت های لازم در دست مشتریان باشد می توانند با انتخاب صحیح و اصولی، تولیدات و خدماتی که از استانداردهای لازم برخوردار نیستند را از صحنه بازار حذف و به این شکل بازار را مدیریت و اصول درست بازاریابی را ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه انجمن های حمایت در بیشتر کشورها نقش مهمی را در ایجاد رضایت مشتری دارند، گفت: این انجمن ها باید کانون اعتماد مردم باشند. مصرف کننده نقش مهمی در تنظیم بازار ایفا می کند و در تمام فعالیت های اقتصادی موثر است.
جعفری با بیان اینکه هدف نهایی، تولید مصرف کننده است، گفت: سیستم مدیریتی در تولید را باید به سمت نیازهای مصرف کننده هدایت کنیم، اما هستند کشورهایی که به این موضوع توجه ندارند. 
وی افزود: واقعیت این است که توجه به نیاز مصرف کننده می تواند بازار را در مسیر درست هدایت کند. اما این موضوع هنوز در ایران عملیاتی نشده است.
مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری نیز در این مراسم با بیان اینکه مشتری مداری مهمترین هدف در فعالیت اقتصادی و مالی است، گفت: در دورانی هستیم که اتفاقات خوبی در حال رخ دادن در صحنه سیاسی کشور است. 
بانک به برنامه ششم توسعه و اهداف ترسیم شده در آن نیز اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم در راستای برنامه ششم توسعه کشور رشد هشت درصدی داشته باشیم، همه منابع داخلی از نفت و پتروشیمی و غیره را جمع آوری و تک تک آنها را همراه با مالیات رامحاسبه کنیم، برای رسیدن به این میزان رشد، کسری 200 میلیارد دلاری داریم.
بانک شفافیت را مهمترین عاملِ بهبود وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد و افزود: شفافیت اقتصادی مستلزم توجه به قانون و قانونمداری است.
وی گفت: از آنجا که مدیریت مالی یکی از زیربنایی ترین بخش های مدیریت در سازمان هاست، بنابراین مدیران مالی می توانند با تعیین اولویت در وضع قوانین و ارائه راه حل، کمک حال دولت در این مسیر باشند.