دو راهکار برای یک قانون

«علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف مجموعه دولت کاهش هزینه مبادلاتی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی است، دو راهکار کوتاه مدت و بلند مدت را برای حل مسائل مرتبط با این قانون پیشنهاد داد

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، در این نشست که با محوریت بررسی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری و همچنین آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید برگزار شد، فعالان اقتصادی و اعضای هیئت نمایندگان اتاق، موارد مورد نظر خود را پیرامون این موضوعات مطرح کردند.

«محسن جلال‌پور» رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مالکیت معنوی همواره از موارد مهم و مورد توجه بوده است، افزود: در روزهای اخیر و با حضور هیئت‌های تجاری خارجی ابهامات زیادی از طرف آنها مطرح شده که در نهایت طرح موضوعات مورد نظر در این نشست می‌تواند به رفع بسیاری از این ابهامات کمک کند.

بخش خصوصی در این زمینه درخواست حذف و یا اصلاح ماده 170 قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری با توجه به روند طولانی تصویب قانون نهایی آن اعلام کرد.

در ادامه «احمد تویسرکانی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیرامون مالکیت معنوی و گونه‌های آن دو نوع ادبی و صنعتی مواردی را مطرح و به معرفی فعالیت‌های این سازمان برای حمایت از مالکیت معنوی اشاره کرد.

تویسرکانی، با بیان اینکه اقدامات خوبی در این سازمان برای تجاری سازی اختراعات و تسهیل خدمت رسانی به مردم و فعالان اقتصادی انجام شده است، افزود: در حوزه ثبت اختراعات و علایم تجاری در وضعیت خوبی قرار داریم و جز کشورهای پیشرو در این زمینه هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به فعالان اقتصادی عنوان کرد: این سازمان برای ثبت مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات، نشانه‌های جغرافیایی و علایم تجاری که به ثبت موقعیت بخش خصوصی کمک می‌کنند، همکاری‌های لازم را خواهد داشت.

تویسرکانی پیرامون حذف و اصلاح ماده 170 قانون مذکور نیز، بر کمک این سازمان برای حل مشکلات بخش خصوصی پیرامون این قانون تصریح کرد. «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف مجموعه دولت کاهش هزینه مبادلاتی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی است، دو راهکار کوتاه مدت و بلند مدت را برای حل مسائل مرتبط با این قانون پیشنهاد داد.

ویز امور اقتصادی و دارایی، تسهیل نحوه اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری را با تشکیل کارگروهی مشترک از دستگاه‌های متولی راهکاری کوتاه‌مدت و اصلاح قانون مذکور را راهکاری بلند مدت برای این مسائل عنوان کرد. در ادامه نشست، فعالان بخش خصوصی مواردی را پیرامون آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور پذیر مطرح و درخواست تغییراتی در این قانون را عنوان کردند. وزیر اقتصاد و دارایی بعد از شنیدن حرف های فعالان و اعضای شورا گفت: تغییر در این آیین نامه به نفع بخش خصوصی نخواهد بود چرا که نظرات متفاوتی در این باره وجود دارد.

کد خبر 1762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 11 =