بانک ها موظف به کنترل سودهای علی الحساب می شوند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها، از این پس موظف‌اند که نرخ سود علی‌الحساب یکسال را به گونه‌ای پیش‌بینی کنند که بیش از سود قطعی پایان سال نباشد

به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، ولی‌الله سیف با حضور در همایش انجمن مالی اسلامی با اشاره به دو نرخ سود علی‌الحساب و سود قطعی پرداختی در یک دوره مالی به عنوان دو عامل مهم در صورت‌های مالی بانک‌ها گفت: هم اکنون میزان سود علی‌الحسابی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند، بالاتر از سود قطعی‌ای است که باید در پایان سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن به مشتری پرداخت شود.

رییس کل بانک مرکزی در این باره توضیح داد: در گذشته شاهد بودیم که بانک‌ها در طول سال سودهای علی‌الحساب را به مشتریان خود پرداخت کرده و در پایان دوره سود قطعی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به مشتری می‌پرداختند، اما در حال حاضر خبری از پرداخت مابه‌التفاوت نیست و دلیل آن است که بانک‌ها اغلب ارقامی بسیار بالاتر از آنچه که سود قطعی یک مشتری در طول یکسال است به آن پرداخته‌اند.

وی با بیان این‌که رقابت بانک‌ها در پرداخت سودهای بیشتر موجب شده تا در پایان سال میزان سود علی‌الحسابی که می‌پردازند بیش از سود قطعی باشد، گفت: به طور مثال یکی از بانک‌ها در طول سال 3300 میلیارد تومان سود علی‌الحساب به مشتری پرداخت کرده در حالی که باید سود قطعی آن 2200 میلیارد تومان باشد، حدود 1100 میلیارد تومان سود مازاد پرداخت کرده و جزو هزینه‌های آن حساب می‌شود، اما این بانک و امثال آن دیگر نمی‌توانند سود پرداختی اضافی را از مشتری پس بگیرند. در این شرایط باید این ضرر از جیب سهام‌داران پرداخت شود.

سیف ادامه داد: ما تصمیم گرفتیم برای جلوگیری از ضرر های مکرر سهامداران، موضوع پرداخت سود علی‌الحساب در طول سال را ساماندهی کرده و با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها آنها را موظف به حرکت در چارچوب قانونی کنیم به طوری که حاشیه امنی برای بانک‌ها و سهامداران آنها ایجاد کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره‌ بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به زودی در رابطه با تعیین سود علی‌الحساب به بانک‌ها ابلاغ خواهد کرد بیان کرد: مدیران بانک‌ها موظفند در ابتدای سال به گونه‌ای محاسبات دقیق را انجام داده و پیش‌بینی کنند که نرخ سود علی‌الحساب بیش از سود قطعی که قرار است تا پایان سال پرداخت کنند نباشد و اگر بانکی در میانه سال متوجه شد که ممکن است نرخ سود علی‌الحساب مازاد بر سود قطعی باشد، باید نسبت به رویه خود اصلاحات انجام دهد.

سیف در همین رابطه به نرخ سود بانکی بالای موجود در نظام بانکی و این‌که چرا نمی‌توانیم آن را کاهش دهیم، اشاره کرد و گفت: در کنار موضوع پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا و هزینه‌هایی که در این رابطه به بانک‌ها تحمیل می‌شود باید در سویی دیگر انجماد 45 درصد از منابع بانکی را مورد توجه قرار داد این در حالی است که در حال حاضر به این میزان باید سود سپرده پرداخت شده و بانک‌ها هزینه‌ آنها را متحمل شوند و از سویی دیگر می‌توانند 55 درصد از منابع خود را تسهیلات دهند و واضح است که این نظام بانکی نمی‌تواند از کارایی لازم برخوردار باشد.

وی افزود: وجود 15 درصد از منابع بانک‌ها به عنوان مطالبات از دولت و یا کفایت پایین سرمایه بانک‌ها که اکنون به‌طور متوسط 4.5 درصد و حتی برای برخی بانک‌ها منفی است، ولی استاندارد آن به حدود 12 درصد می‌رسد از دیگر عواملی محسوب می‌شود که کاهش نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این‌که نمی‌توان نرخ سود بانکی را به‌طور دستوری کاهش داد چرا که تبعات منفی آن بسیار بالا خواهد بود، یادآور شد: با این حال طی اقداماتی که در این رابطه انجام داده‌ایم توانسته‌ایم در اهم آنها نرخ سود بین بانکی را از حدود 29 به 21 درصد کاهش دهیم که این موضوع می‌تواند عاملی برای تغییر در نرخ سود بانکی براساس مکانیزم بازار باشد.

سیف با اعلام این‌که به‌طور حتم بانک مرکزی و شبکه بانکی مصمم به کاهش نرخ سود بانکی است، گفت: وقتی که تورم به 13.7 درصد رسیده چگونه می‌توان نرخ سود 20، 24 و حتی در دوره‌ای تا 28 درصد را پرداخت. در شرایطی که در طول سالیان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانکی بود و به عبارتی نرخ سود منفی می‌شد، اکنون با توجه به تورم موجود نرخ سود بانکی افراطی مثبت است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به دستاوردهای بانک مرکزی در یکی دو سال گذشته اشاره داشت و به ارائه آماری از میزان نقدینگی، پرداخت تسهیلات بانکی و کنترل بازار ارز پرداخت.آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی از آمار پایان آبان‌ماه امسال خبر داد میزان رشد نقدینگی نسبت به ابتدای سال جاری به 16 درصد رسیده است.

سیف اعلام کرد که در پایان آبان‌ماه حجم نقدینگی به 907 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 580 هزار میلیارد تومانی پایان سال 1392 حدود 56 درصد رشد دارد.

وی در این رابطه به انتقاداتی که مبنی بر دست‌کاری آمار نقدینگی از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود پاسخ داد و گفت: بانک مرکزی به هیچ عنوان نسبت به ارائه‌ آمار غیرقابل قبول و مخدوش اقدام نمی‌کند و ما مصمم به اعلام آمار دقیق و اصولی هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: آنچه که درباره رشد نقدینگی و دستکاری آماری آن مطرح می‌شود، درست نیست و این افزایش مربوط به پوشش آماری 10 بانک و موسسه جدید است که در این دوره میزان نقدینگی آنها به حجم کلی اضافه شد.

سیف ادامه داد: اگر میزان نقدینگی که از طریق اضافه شدن این 10 بانک و موسسه به کل نقدینگی را مورد توجه قرار ندهیم، باید گفت که از ابتدای سال 1393 تا پایان آبان‌ماه سال 1394 حدود 20.9 درصد رشد نقدینگی داریم که البته در هشت ماهه اول امسال حدود 14.8 درصد است. براین اساس اگر آمار رشد نقدینگی را بدون در نظر گرفتن پوشش آماری این شش بانک و چهار موسسه محاسبه کنیم، حجم کلی از 907 هزار میلیارد تومان به 805 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند، یعنی میزان نقدینگی مربوط به این پوشش آماری حدود 102 هزار میلیارد تومان است.

وی در ادامه به کاهش نوسانات نرخ ارز در یکی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: دیگر از نوسانات شدید ارزی که در دوره‌های گذشته شاهد آن بودیم خبری نیست به طوری که توانسته‌ایم در آخرین آمار در هشت ماهه امسال نسبت به هشت ماه مشابه سال گذشته نوسان قیمت ارز را حدود 20 درصد کاهش دهیم که البته مقایسه دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که کاهش نوسان گاهی به 60 درصد هم می‌رسد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی متوسط قیمت دلار در هشت ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته فقط 5.7 درصد افزایش دارد.

سیف همچنین آخرین آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها را نیز اعلام کرد و گفت: شبکه بانکی در هشت ماهه امسال 220 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که در راستای سیاست خروج از رکود 63 درصد آن به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. در عین حال که سهمی که صنعت از تسهیلات بانکی دریافت کرده 82.6 درصد در سرمایه در گردش هزینه شده است.

وی همچنین در حاشیه این همایش در رابطه با عملکرد طرح ارائه‌ی کارت‌های اعتباری برای فروش کالاهای داخلی نیز گفت: در این باره نباید زود قضاوت کرد، بلکه باید اجازه داد محصولات به مرور وارد بازار شده و نتیجه اجرای این طرح مشخص شود. این در حالی است که قضاوت‌های پیش از موعد موجب ایجاد التهاب خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی گفت: باید حداقل شش تا هشت ماه از اجرای طرح کارت‌های اعتباری بگذرد تا بتوان عملکرد آن را مورد نقد و بررسی قرار داد. براساس بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده اکنون صدور کارت‌های اعتباری از سوی آنها براساس دستور‌العمل تعیین شده در حال انجام است.

وی همچنین در واکنش به این‌که اعلام همزمان آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار موجب ایجاد اختلاف نمی‌شود، بیان کرد: هر دو مرجع آماری، آمارهای مربوط به خود را اعلام می‌کنند و ما در بانک مرکزی مشکلی با اعلام آمار از سوی مرکز آمار نداریم و این مرکز نیز آمار مربوط به خود را منتشر می‌کند، بنابراین این‌که دائم در این باره بحث می‌شود فقط موجب ایجاد التهاب و تشنج خواهد شد.

کد خبر 1785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 8 =