قیمت گذاری مهم‌ترین جزء از مدل کسب و کار می‌باشد و تصمیمات در مورد آن تاثیر زیادی بر روی سودآوری بنگاه به همراه دارد. بطور کلی به فرایند اعمال قیمت به سفارشات خرید و فروش خواه بصورت دستی یا خودکار، قیمت‌گذاری گفته می‌شود. منطق عقلانی و اقتصادی می گوید قیمت ها باید به گونه ای تنظیم شود که مزایای ارائه شده توسط بنگاه با هزینه های بنگاه همخوانی داشته باشد و بهینه تمایل مصرف کننده به کالا و خدمات بنگاه را بدست آورد.

عواملی که بر تصميمات‌ قيمت‌گذاري‌ موثرند‌ عبارتند از عوامل‌ سازماني مانند چرخه‌ عمر محصول و پورتفوليوي‌ قيمت‌گذاري‌ خط‌ محصول‌، عواملی كه‌ از طرف‌ مشتري‌ بر قيمت‌گذاري‌ موثرند و سوم عوامل‌ بازاری مانند محيط‌ و رقابت‌.

 در کشور ما پس از انقلاب اسلامی، به لحاظ اهمیت عدالتمحوری در اقتصاد و وظایف دولت اسلامی مبنی بر حمایت از آحاد کم درآمد جامعه، قوانینی در حوزه قیمت گذاری وضع گردید که نتایج این قوانین، ایجاد سازمان های حمایتی و شکل گیری روش های قیمت گذاری به نفع مصرف کننده بوده است. تداوم نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران به نوعی می تواند از یک نگاه سوسیالیستی ناشی شده باشد. تعیین قیمت توسط دولت، بدون درنظر گرفتن مولفه‌های تولید  از جمله حقوق و دستمزد و تعرفه‌های واردات، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است، از این رو و به اعتقاد برخی کارشناسان، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اوضاع را مدیریت کرد و با توجه به نتایج زیان بار قیمت گذاری در اقتصاد، باید به فکر تغییر مسیر در این حوزه بود.‌

 از سویی دیگر می توان گفت، دولت زمانی می تواند در در روند قیمت‌گذاری نهایی دخالت کند که امکان تامین مواد اولیه برای تولید را داشته باشد. نوسانات قیمت مواد اولیه و عدم ثبات کافی در اقتصاد به روشنی نشان می دهند که دخالت دولت در تعیین قیمت ها به زیان تولیدکننده و چرخه اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

تعرفه واردات کالاهای واسطه ای و معضلاتی که برای تولیدات و به ویژه تولیدات صادرات محور از طریق نظام قیمت گذاری ایجاد می شود، از جمله مهم ترین مواردی است که باید در راستای توسعه اقتصاد و بویژه حوزه صادرات به آن پرداخت؛ کما اینکه توسعه واردات در راستای صادرات و توسعه توان صادراتی کشور از اهم موضوعات روز اقتصاد و مورد تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز می باشد.

 در شرایط رکودی فعلی که 20 درصد از بنگاه های اقتصادی با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند و مابقی زیان ده هستند، انباشت تولید به تعمیق رکود می انجامد. در این شرایط، کشش تقاضا پایین است و واحد‌های تولیدی نمی‌توانند افزایش قیمت تمام شده را به کالای نهایی منتقل کنند و از سوی دیگر، افزایش حقوق، مزایا، نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد و غیره در نهایت موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها شده و کمر تولید داخل را خم نموده است.

عدم هماهنگی سیاست های دولتی با یکدیگر و نادیده گرفتن قانون اساسی در مسیر 30 و چند ساله پس از انقلاب باعث شده است تا ریشه های رفتارهای غلط اقتصادی و از جمله همین شیوه قیمت گذاری عمیق تر شود. سیاست های حمایتی دولت در حوزه های مربوط به انرژی و همچنین تصمیماتی که برای حمایت از صنایع انحصاری مانند تولید خودرو صورت می گیرد، گواه این عدم هماهنگی ها در سیاست های دولت می باشد.

برای مثال، حمایت های دولت در بخش حامل های انرژی منجر به جانشینی انرژی بجای سایر نهاده های تولید (کار و سرمایه) شده و علاوه بر تهدید توسعه پایدار و عدالت بین نسلی به زیان جامعه و اقتصاد کشور تمام شده است.

در خلال مباحث انتقادی به سیاست های کنترل قیمت در کشور، باور دیگری نیز در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه اگر قیمت گذاری بطور موثر به افزایش رفاه مصرف کننده بی انجامد و قدرت خرید را در جامعه افزایش دهد، می تواند به لحاظ تحریک تقاضا و کمک به برطرف نمودن رکود به نفع تولیدکنندگان هم باشد. در گفتگویی که اگزیم نیوز با تولیدکنندگان شرکت صنایع فولاد آتیه کارون داشته به این موضوع اشاره شده است؛ به گفته این فعالان اقتصادی، حمایت هایی که از مصرف کننده می شود اگر بتواند حجم تقاضا در جامعه را بالا ببرد در نهایت به نفع تولیدکننده خواهد بود منتها دولت در کنار کنترل قیمت ها به کاهش هزینه های تولید نیز بپردازد.

فرهاد فزونی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اگزیم نیوز ضمن ابراز مخالفت خود با هرگونه دخالت دولتی در نظام قیمت گذاری، گفت: بطور کلی هرگونه اعمال نفوذ دولتی و سیاستی در بخش های اقتصادی و بویژه حوزه اقتصاد خرد به ناکارآمدی اقتصاد منجر می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه کسانی که در حوزه سیاست گذاری و تصمیم گیری دولتی فعالیت دارند، عموما از دانش اقتصادی برخوردار نبوده و صرفا از دیدگاه استقرار دولت در همه زمینه ها به موضوع نگاه می کنند. سابقه کاری قیمت گذاری دولتی در چند دهه اخیر نشان داده است که دولت هیچ گاه تاجر خوبی نبوده است و نباید به این شکل برای اقتصاد تصمیم گیری نماید.

با توجه به تفکیک اقتصاد کشور به دو بعد خرد و کلان، آقای فزونی در ادامه افزود: اقتصاد کلان داستان دیگری دارد که در اینجا وارد آن نمی شویم اما تاکید بنده بر عدم دخالت دولتی در ابعاد اقتصاد خرد است و باید اجازه داده شود تا بخش خصوصی و عوامل اقتصادی آزادانه فعالیت کنند و به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست یابد.

فرهاد فزونی در زمینه تجربه جهانی قیمت گذاری نیز گفت: یک نگاه ساده به اقتصادهای دنیا از چین و ژاپن گرفته تاآمریکا و کانادا نشان می دهد که حتی کشورهایی با سابقه تمرکزگرایی در تصمیم های اقتصادی مانند چین و روسیه، زمانی به توسعه و شکوفایی رسیده اند که دولت هایشان دست از دخالت در اقتصاد برداشته اند.

لازم به ذکر است، با توجه به رابطه تنگاتنگ تولید و صادرات و همچنین اهمیت توان رقابتی تولیدات داخلی در سطح بین الملل، توجه به تاثیرات قیمت گذاری دولتی بر صادرات کشور حائز اهمیت می باشد.

فزونی در زمینه ارتباط قیمت گذاری و توسعه صادراتی کشور گفت: نظام کنترل قیمت داخلی سبب شده است تا قیمت های ما با سطح قیمت های بین الملل مغایرت های فاحشی چیدا کند و با توجه به حجم صادرات ما در مقایسه با تجارت کل جهانی می توان گفت که کشور ما با این حجم از صادرات، توان تاثیرگذاری روی قیمت های جهانی را ندارد و ما نمی توانیم برای بازارهای بین المللی تصمیم بگیریم.

وی افزود: البته بخش عمده ای از صادرکنندگان ما یاد گرفته اند که چگونه و با چه روش هایی از فشارهای نظام قیمت گذاری بر صادراتشان بکاهند. فرهاد فزونی با تاکید مجدد بر بیهودگی دخالت های دولت در اقتصاد افزود:  دولت می تواند وقت و انرژی صرف شده در قیمت گذاری را در حوزه هایی بکار گیرد که خود نظام اقتصادی توان رسیدن به تعادل در آن حوزه ها را ندارد.

با وجود اینکه از برنامه نخست توسعه بر لغو نظام قیمت‌گذاری تاکیدهایی صورت گرفته اما هنوز هم مشکلات این پدیده مزمن اقتصادی گریبان گیر تولید و صادرات کشور است. ایجاد شرایط رقابتی سالم و پویا از جمله بسترهای موردنیاز برای از بین بردن این شیوه قیمت گذاری در اقتصاد خواهد بود. به گفته فرهاد فزونی، 15 سال است که پیشنهاد انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مطرح شده است ولی عملا کاری انجام نشده است.

وی در پایان افزود: حتی بازار سرمایه ایران هم به علت وجود قوانین دست و پا گیر دولتی نمی تواند آنطور که باید بازدهی داشته باشد. بنابراین هرگونه دخالت دولتی در بخش های اقتصادی اعم از بانک و بورس و کلیه حوزه های اقتصاد خرد باید از بین برود تا اقتصاد کشور به پویایی و تعادل ذاتی خود دست یابد.