آسیب های برجامی برای رشد اقتصادی ایران

عدم قطعیت ها در بحث مسایل هسته ای ایران و غرب به خصوص آمریکا می تواند دستاوردهای ایران را در بخش اقتصادی نیز تحت تأثیر خود قرار دهد و بازیابی اقتصاد ایران را ناکام سازد

صندوق بین المللی پول در گزارشی با بررسی این موضوع که با رفع تحریم های غرب علیه ایرانبهبود چشمگیری در اقتصاد ایران رخ داده بر این نکته اذعان کرده است که البته همچنان برخی عدم اطمینان ها در ارتباط با رفع تحریم ها و روابط اقتصادی ایران و کشورهای غربی دیده می شود که می تواند به نوعی پاشنه آشیل اقتصاد ایران باشد. بر اساس این گزارش که بلومبرگ آن را منتشر کرده انتظار می رود رشد اقتصادی به رقم 6.6 درصد تا پایان سال 95 برسد که منعکس کننده افزایش تولید و صادرات نفت ایران است.

بر اساس این گزارش همچنین دولت توانسته نرخ تورم را تک رقمی کرده و این نرخ را تا پایان سال حفظ کند به اضافه آن که در زمینه ثبات بازار ارز نیز به صورت موفق عمل کرده است. در این بین صندوق هشدار داده است که با این حال عدم قطعیت ها در بحث مسایل هسته ای ایران و غرب به خصوص آمریکا می تواند دستاوردهای ایران را در بخش اقتصادی نیز تحت تأثیر خود قرار دهد و بازیابی اقتصاد ایران را ناکام سازد. ترامپ، رییس جمهور جدید آمریکا معتقد است توافق ایران و غرب فاجعه بوده و به دنبال تحریم های جدید علیه ایران است.

IMF معتقد است اگر کنترل اوضاع هسته ای از دست دو طرف خارج شود ممکن است خطر رکود اقتصادی بار دیگر اقتصاد ایران را تهدید کند. بلومبرگ در این گزارش آورده است اگرچه روحانی بر دستاوردهای مهم برجام از جمله دو برابر شدن تولید و صادرات نفت ایران اذعان داشته و بر آن تأکید دارد اما وی از برخی کاستی های موجود در موضوع هسته ای آگاه است از جمله ناکامی هایی که در ارتباط بین بانک های ایرانی و غربی هنوز وجود دارد و برخی سنگ اندازی ها که آمریکا در مسیر توسعه روابط بانکی ایران ایجاد می کند که این موضوع باعث پیچیده شدن روابط مالی و تأمین منابع مالی مورد نیاز کشور و کند شدن سرمایه گذاری خارجی در ایران می شود.

این در حالی است که میزان جذب سرمایه های خارجی ایران بسیار کمتر از حد انتظار دولت است و این مسایل در مجموع برای دولت روحانی که در سال آینده با انتخابات ریاست جمهوری مواجه است ریسک محسوب می شوند؛ به خصوص در مواجهه با مردمی که هنوز اثار احیای اقتصادی را در کشور خود لمس نکرده اند. در این بین به گزارش IMF ورود سالانه 500 هزار نفر به بازار کار در 5 سال آینده و سرعت ناکافی ایجاد شغل در کشور باعث می شود نرخ بیکاری همچنان رقم بالایی باشد. در حال حاضر این نرخ 12 درصد است و یک پنجم از فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکار هستند.

در این گزارش IMF توصیه کرده است توسعه بخش خصوصی و کاهش وابستگی به نفت در کنار پیشبرد اصلاحات اقتصادی در کشور ریسک های موجود را کاهش خواهند داد و در این مسیر اولویت باید به بازسازی و کمک بانک ها برای حفظ ثبات مالی، رشد صندوق های تأمین مالی و کاهش فشار نقدینگی باشد.

پیش از این نیز در دی ماه سال جاری صندوق با انتشار گزارشی اعلام کرده است که چالش فعلی فراهم کردن شرایط برای حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. هیأت مشاوره ماده 4 صندوق بین المللی پول در این زمینه پیشنهاد کرد مجموعه‌ای از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها، طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان‌مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت‌بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی که تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق می‌بخشد،‌ مورد توجه قرار گیرد. ارتقای کیفیت اطلاعات، ‌سهولت دسترسی، و رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ها، فرآیند اصلاحات را تقویت می‌کند.
 بر اساس این گزارش اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است و لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌ سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. این گزارش افزوده است: لازم است بانک مرکزی از استقلال بیشتر و ابزارهای قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد. هیأت مشاوره ماده 4 از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال کرده و توصیه می‌کند این فرآیند به‌منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی با سرعت دنبال شود.
بر این اساس همچنین ضروری است که بانک‌ها هرچه سریع‌تر مورد تجدید ساختار قرار گرفته و سرمایه آنها به‌منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ‌های بالای تسهیلات افزایش یابد. هیأت توصیه می‌کند که بانک‌های مشکل‌دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌‌ها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک‌های توانمند و حل ‌و فصل مشکلات بانک‌های غیرتوانمند آغاز شود. تقویت سرمایه بانک‌های دولتی باید منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها است.
 

کد خبر 18901

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 2 =