خروج صندوق توسعه ملی از دست دولت

در سال جاری بودجه پیشنهادی دولت ۲۰ درصد بود که در مجلس آنرا به ۳۰ درصد ارتقا داد و این افزایش به دلیل افزایش قیمت نفت و رشد تولید و صادرات نفت و میعانات گازی بوده است

حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر دیشب با اشاره به سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال های قبل تا سال 95 اشاره کرد و گفت: در سال جاری بودجه پیشنهادی دولت 20 درصد بود که در مجلس آنرا به 30 درصد ارتقا داد و این افزایش به دلیل افزایش قیمت نفت و رشد تولید و صادرات نفت و میعانات گازی بوده است.

وی افزود: علت اینکه در سال های گذشته بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سهم صندوق توسعه ملی افزایش نیافت این بود که با فروش نفت، درآمدهای حاصل از آن به کشور وارد نمی شد که در نهایت تصمیم بر این شد که در حد 20 درصد بماند.

حسینی شاهرودی گفت: تجربه تلخی از صندوق ذخیره ارزی از سال های گذشته داشتیم که دولت ها برداشت های بی رویه از این صندوق ها داشتند.

وی افزود: دولت در یک بند از تبصره 5 تقاضا داشت هرجا که نتوانست منابع خود از فروش نفت را تامین کند ، هر زمان و بدون اجازه از مجلس که خلاف قانون است، از صندوق برداشت کند در صورتی که دولت باید وابستگی اش به نفت را کاهش دهد و به صندوق توسعه با ماهیت مالیاتی اتکا کند.  

حسینی شاهرودی گفت: به نوعی درآمدهای دولت در کوتاه مدت کاهش خواهد یافت اما مجلس برای این هم راهکاری قرار داده است و رقم های درشتی در زمینه های آب، کشاورزی، حمل و نقل و دفاعی برای دولت در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه به دلیل رکود موجود، نباید فشارهای مالیاتی زیاد شود گفت: در قانون دولت را موظف کردیم سطح مالیات را افزایش ندهد وبا سامانه های اقتصادی به دنبال فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی باشد. حسینی شاهرودی مالیات و اوراق را دو منبع درآمدی غیر نفتی دولت اعلام کرد و گفت: دولت از این منابع غیر نفتی می تواند به عنوان ابزارهای جدید پولی مالی استفاده کند.

وی با اشاره به برداشت های دولت از صندوق توسعه ملی گفت: در شرایط کاهش فروش نفت، قیمت پایین نفت و تحریم ها به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شد و پیش بینی می شود در سال آینده 54 تا 58 میلیارد دلار درآمد فروش نفت داشته باشیم که باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.

وی گفت: تجربه سال های قبل نشان داد، هیچکدام از دولت هایی که از صندوق توسعه ملی برداشت کردند پول ها را به صندوق بازنگرداندند و  سهم بودجه امسال از نفت افزایش داشت که یک سهم 34 درصدی را در آن شاهد هستیم. حسینی شاهرودی افزود: باید صندوق توسعه ملی استقلال خود را پیدا کند و از حاکمیت دولت خارج شود و به سمت نگاه عمیق در بحث اقتصاد مقاومتی برای توانمند سازی بخش خصوصی و تبدیل نفت و گاز به ثروت ماندگار حرکت کند. 

ضرورت اصلاح در صندوق توسعه ملی

بر اساس این گزارش حسین عبده تبریزی کارشناس مسائل اقتصادی دیگر مهمان برنامه اظهار داشت: در حوزه صندوق توسعه ملی نیازمند اصلاحاتی هستیم اینکه شکل تامین مالی صندوق توسعه، بر اساس درصدی از رشد درآمدهای نفتی است مشخص کننده عدم دقت لازم در این موضوع است.

عبده تبریزی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد نفتی و درآمدهای مالیاتی محدود نمی شود گفت:دولت هم اکنون با مشکلات زیادی روبرو است؛ کشور در شرایط رکود است و تلاش برای اخذ مالیات بیشتر نمی تواند کمکی به اقتصاد کشور کند.

وی گفت: این افزایش سهم صندوق از درآمد نفتی از میزان 20 به 30 درصد چندان منطقی نیست، بودجه نسبت به سال 90 هرساله روند کاهشی را دنبال کرده که نتیجه آن بودجه ضعیف دولتی است.اگر قرار است جرایم مالیات بالا روند به دنبال آن اخذ غیرقانونی آن نیز باید کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: این فشار مضاعف به دولت موجب بدهکاری بیشتر دولت می شود، ما باید از صندوق توسعه بدهی دولت را بدهیم و با این کار بخش خصوصی را به گردش درآوریم.

عبده تبریزی تصریح کرد: نرخ سود بانکی به 29 درصد رسیده که این نرخ سود تله اقتصاد کشور است؛ صندوق توسعه ملی نباید سود بانکی دولت را به 29 درصد برساند.

وی گفت: کسب درآمد دولت از طریق اوراق به عنوان درآمد فرض نشده بلکه دولت را بدهکارتر کرده است. ما در حال حاضر بدهی دولت را به آینده موکول کرده ایم که اگر امروز برای آن فکری نشود می تواند مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کند.

وی افزود:در حال حاضر شاهد کارخانه های تعطیل در شهرک های صنعتی هستیم که اگر از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی دولت استفاده کنیم این صندوق می تواند چرخ های این کارخانه ها را به گردش درآورد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد مقاومتی وجوه دیگری را شامل می شود از جمله سودهای بانکی، دارایی های رها شده بانکی و غیره، اگر ما برای صندوق توسعه اهدافی تعریف کنیم آنگاه بخش خصوصی نیز به رونق می افتد و ساماندهی می شود.

وی افزود: یکی از اهداف صندوق توسعه این است که می تواند به عنوان ضامن دولت تلقی شود. ترجیح من این است که به جای ایجاد بدهی جدید، بدهی گذشته را پرداخت کنیم.

عبده تبریزی در پایان تاکید کرد: مجلس و دولت باید با توجه به شرایط فعلی اهداف صندوق را مجددا تعریف کنند. 

کد خبر 18904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 0 =