رونق اقتصادی با کاهش نرخ سود

: شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب می¬کند که نرخ سود حتی به میزان بیشتری نیز کاهش یابد

استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت مدیره بانک رفاه در مورد توافق اخیر بر سر کاهش نرخ سود سپرده­های بانکی ضمن مثبت شمردن این اقدام، آثار مترتب آن بر سیستم بانکی و کل اقتصاد را افزایش رشد و شکوفایی اقتصاد و گسترش فعالیت­های بخش واقعی عنوان کردند.

دکتر محمدجواد محقق نیا در گفتگو با خبرنگار سایت خبری-تحلیلی اگزیم نیوز، با بیان اینکه توافق صورت گرفته امری مفید و مثبت خواهد بود، گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاب می­کند که نرخ سود حتی به میزان بیشتری نیز کاهش یابد.

ایشان ضمن تاکید بر گروه تسهیلات­گیرنده از بانک، به عنوان حلقه اصلی چرخه فعالیت بانک ادامه داد: اگر میخواهیم فضای پولی و بانکی کشور به فضای بانکداری اسلامی تبدیل شود، بیشترین توجهات به بخش واقعی اقتصاد باید در دستور کار قرار بگیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تبیین جهت چرخه اقتصادی بانک­ها از تسهیلات گیرندگان به سمت سپرده­گذاران افزود: سیاست­گذاری و تصمیم­گیری در اقتصاد باید بر مبنای درآمدها و بازدهی بخش حقیقی اقتصاد کشور صورت گیرد.

ایشان در ادامه تسهیلات­ گیرندگان را شرکت­کنندگان بخش واقعی نامید و گفت: حلقه آغازین زنجیره جریان بانکی دریافت ­کنندگان تسهیلات هستند؛ بانک با این گروه در فعالیت اقتصادی شریک می­شود و پس از کسر حق­الوکاله خود سود سپرده­ گذاران را پرداخت می­نماید و لذا سپرده­ گذاران آخرین حلقه این جریان می­باشند.

دکتر محقق ­نیا همچنین افزود: وقتی بازدهی بخش حقیقی اقتصاد در شرایط کنونی کمتر از ارقام سود بانک­ها باشد، سایر بخش­های اقتصادی به سرعت دچار رکود گشته و سیستم بانکی هم با یک وقفه زمانی با مشکلات جدی رو­به ­رو خواهند شد.

ایشان در ادامه عامل این مشکلات سیستم بانکی را عدم بازدهی تسهیلات اعطایی و افزایش حجم مطالبات سررسیدگذشته و معوق آن­ها عنوان نمودند.

از آنجایی که در اقتصاد ایران بانک­ها از عناصر اصلی و تاثیرگذار محسوب می­شوند، هرگونه آسیب وارده به بدنه نظام بانکی کل اقتصاد را متضرر خواهد نمود.

ایشان همچنین نرخ سود بالا را عامل کاهش در تولید اقتصادی دانسته و افزودند: وقتی نرخ سود بالا باشد هیچ­گونه فعالیت اقتصادی در بخش حقیقی مقرون به صرفه نبوده و انگیزه کافی برای رشد و توسعه اقتصاد از بین خواهد رفت؛ در ادامه نیز کاهش رشد اقتصادی را منجر به مشکلات کنونی کشور در زمینه اشتغال و بازار کار عنوان نمودند.

استاد اقتصاد و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این سوال که اثرگذاری کاهش نرخ سود بر صادرات نفتی چگونه خواهد بود، گفت: وقتی هزینه ­های تولید به تبع آن نرخ سود پایین بیاید، توان تولیدکننده داخلی و صادرکننده محصولات برای رقابت در عرصه بین ­المللی افزایش خواهد یافت؛ ایشان همچنین با بیان اینکه نرخ سود بانکی در اغلب کشورهای پیشرفته جهان رقم بسیار کوچک­تری از نرخ داخل کشور است، افزود: رقیب صادرکننده ایرانی هزینه ­های بسیار کمتری برای فعالیت اقتصادی خود پرداخته و طبعا در صورت عدم کاهش نرخ سود بانکی در داخل، صادرکننده ایرانی به تدریج سهم بازار و توان رقابت خود را از دست می­دهد.

دکتر محقق­ نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر دستوری بودن یا نبودن تصمیم کاهش نرخ سود اینطور پاسخ دادند: این کاهش در نرخ سود بر اساس توافق خود بانک­ها انجام شده و یک سیاست دستوری به حساب نمی­آید. سیاست­های دستوری در حوزه بانک­ها عموما به تصویب شورای پول و اعتبار انجام می­شود ولی این توافق با نظر بانک­های کشور و براساس تصمیم شورای هماهنگی بانک­ها صورت گرفته است؛ و لذا امید می­رود که این تصمیم و اراده داخلی سیستم بانکی موجب به ثمر رسیدن تصمیم جدید شود. ایشان در ادامه افزودند که تصمیمات سیاستی و دستوری سابق بر این به دلیل عدم اتحاد و اراده سیستم داخلی بانک­های کشور عموما از نتایج قابل توجهی برخوردار نبوده­اند.

صبح شنبه 16 آبان در جلسه‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در مورد کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد و اجرای آن از ابتدای آذرماه 94 توافق به عمل آمد. در این جلسه مقرر شد که با توجه به کاهش نرخ تورم و در راستای هماهنگی با سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی و براساس توافقات انجام شده میان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۰ درصد به ۱۸ و  نرخ سود بازار بین بانکی از ۲۶ به ۲۴ درصد  کاهش یابد.

کد خبر 191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 10 =