چالش های پیش روی سیاستگذاران پولی در ایران: تسلط بخش دولتی بر بخش پولی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی تحت عنوان " آسیب شناسی نظام بانکی، بررسی ساختار سیاست گذاری پولی و اعتباری ایران" به بررسی چالش¬های سیاست گذاران پولی در ایران می پردازد

مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی تحت عنوان " آسیب شناسی نظام بانکی، بررسی ساختار سیاست گذاری پولی و اعتباری ایران" به بررسی چالش­های سیاست­گذاران پولی در ایران می پردازد. در بخشی از این گزارش که به بررسی ارتباط بین دولت و سیاست گذار پولی می پردازد آمده است: یکی از چالش­های اساسی که ساختار سیاستگذاری پولی در ایران را تحت تآثیر قرار داده است تسلط بخش دولتی بر بخش پولی است. مطالعات نشان می­دهند که تسلط سیاست مالی بر اقتصاد ایران حدود 77 درصد است که نمایانگر کارایی پایین سیاست پولی و در کنار آن بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی و کنترل نقدینگی است. از جنبه حقوقی این تسلط از سه مسیر اعمال می شود:

یک: از طریق سیاست­های دولت و نقش آن در شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ های سود بانکی و تسهیلات، در نظر گرفتن تسهیلات تکلیفی برای بانک ها و سایر سیاست های مشابه،

دو- از طریق ترازنامه بانک مرکزی و مشخصاً بدهی بخش دولتی به بانک مذکور است که یکی از منابع رشد پایه پولی در همه کشورهاست. اگر رشد پایه پولی متناسب با سیاست های پولی بانک مرکزی نباشد یعنی میزان این رشد بیشتر از نیاز اقتصاد به پول جدید باشد تورم ایجاد خواهد شد و سه- از طریق ترازنامه بانک مرکزی، بدهی بانک­ها به بانک مرکزی است  که معمولا دولت از این طریق می­تواند بر سیاست های پولی اثرگذار باشد.

به عنوان مثال: بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی بین سال های 1389 تا 1393 بطور متوسط سالیانه حدود 26 درصد رشد کرده است اما در سال 1393 این رشد به یکباره به 122 درصد رسیده است.

از جنبه اقتصادی نیز دولت و سیاست های آن بر بانک مرکزی و کارکرد سیاست­های پولی اثراتی معنادار دارد. مسیر اصلی این تسلط از ناحیه نفت و درآمدهای نفتی است. در سال هایی که درآمدهای نفتی در وضعیت رونق قرار می­گیرد معمولا نرخ های ارز بدون دخالت بانک مرکزی کاهش می­یابند دلیل آن نیز هزینه کردن این درآمدها در قالب بودجه های سالیانه توسط دولت است.

افزایش هزینه­های دولتی از محل درآمدهای ارزی به معنای افزایش پایه پولی و تأثیرگذاری سیاست مالی دولت است. براساس آمارهای بانک مرکزی، بین سال های 1384 تا 1389 که مصادف با رونق نفتی است خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بطور متوسط سالیانه بیش از 68 درصد رشد کرده است.

بنابراین در مجموع دولت می تواند حتی بطور غیرمستقیم بر سیاست پولی در ایران و حجم پول تأثیرگذار باشد و این آسیبی است که برای کنترل تورم توسط بانک مرکزی حتی اگر استقلال حقوقی بالا نیز داشته باشد باقی خواهد ماند.

لذا در راستای استقلال سیاست های پولی در ایران یا بعبارتی بانک مرکزی  پیشنهاد می­شود که یک- در کنار اصلاح ساختاری در نظام پولی و بانکی، اصلاحات اساسی در ایجاد و توسعه بازارهای مالی نیز مدنظر قرار گیرد. بدون داشتن بازارهای مالی کارآ و عمیق بانک مرکزی حتی اگر مستقل باشد نمی تواند اثربخشی لازم را داشته باشد.

دو-  نظارت بر نظام بانکی و حفظ ثبات مالی یکی از اصلی ترین اهداف بانک مرکزی و حتی هم عرض حفظ ثبات قیمت هاست. با توجه به وضعیتی که نظام بانکی در حال حاضر با آن روبروست و تأثیرات آن بر بانک مرکزی، متغیرهای پولی و سایر متغیرهای اساسی بانک مرکزی، به نظر می رسد که اقدامات جدی در این زمینه باید صورت بگیرد.

کد خبر 198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 1 =