ردیابی ریسک های بانکی کشور

حبیب احمدی در این گفتگو به بررسی ریسک های اصلی در حوزه بانکداری پرداخته و راهکارهای کنترل این ریسک ها را معرفی می کند

سيستم بانكي می‌تواند با مديريت مناسب منابع و مصارف، زمينه‌ساز رشد و توسعه اقتصادي شود. بـه علت عدم وجود بازارهاي مالي توسعه‌يافته در اين كشورها، سیستم بانکی نقش عمده‌ای را در راستاي تامين منابع مالي مورد نياز فعاليت‌هاي اقتصادي ايفا مي‌کند. همچنين با توجه به ارتباط تنگاتنگ سيستم مالي و بانکي با متغیرهای کلان اقتصادی، بي‌ثباتي و عملكرد نامطلوب آن نیز مي‌تواند موجب ایجاد اختلال در شاخص‌هاي اقتصادی به ويژه توليد و رشد اقتصادي شده و در نهایت وجود هرگونه چالش، کل اقتصاد کشـور را تحـت تاثير قـرار خواهد داد.

حبیب احمدی کارشناس بانکداری و مدیر امور شعب بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: «به منظور بررسي وضعيت سيستم بانكي كشور لازم است به شرايط ساختاري اين صنعت توجه ويژه‌اي شود زيرا ساختار دولتي يا خصوصي هر بانک و نوع مالكيت آن مي‌تواند بر نحوه عملکرد آن تاثير مهمي داشته باشد.

 وی در ادامه به تشریح وضعیت سيستم بانکي کشور در بخش‌های دولتي و خصوصي از سال ۱۳۹۰پرداخت و گفت: توجه به تركيب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در سبد بدهي‌هاي بانك‌ها از اهميت ويژه‌اي در راستاي جذب منابع برخوردار است. تركيب نوع سپرده‌ها و کوتاه یا بلندمدت بودن آن‌ها در مديريت نقدينگی بانك‌ها مي‌تواند مشکل ساز باشد.

احمدي گفت: در سال‌هاي اخير سپرده‌هاي بلندمدت همواره سهم عمده‌اي از كل سپرده‌ها در سيستم بانكي را به خود اختصاص داده است. سپس سپرده‌های کوتاه‌مدت و بعد از آن سپرده‌های دیداری و در رتبه آخر نیز سپرده‌های پس‌انداز قرار دارند و این روند در سال‌های اخیر همواره تداوم داشته است. روند رشد سهم سپرده‌های بلندمدت نوسانی بوده ولی روند رشد سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایشی و همچنين روند رشد سپرده‌های دیداری و پس‌انداز نیز کاهشی است. به طور معناداري سپرده گذاري در بانك‌هاي خصوصي نسبت به بانك‌هاي دولتي افزايش يافته است كه اين الگوي سپرده‌اي مي‌تواند براي بانك‌هاي دولتي منجر به چالشي مهم در جذب منابع سپرده‌اي شود.

مدير امور شعب و بازاريابي بانك توسعه صادرات ايران افزود: در روند رفتار اقتصادي بانك‌ها در سال‌هاي اخير مشاهده می‌شود كه سود تسهيلات اعطايي داراي بيشترين سهم از كل درآمدهاي بانكي است. در هر دو گروه بانکي، دولتی و خصوصی درآمد حاصل از سود تسهيلات اعطايي بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است که اين امر با توجه به سهم عمده تسهيلات اعطايي در سبد دارايي بانک‌ها قابل انتظار است. توجه به اين نكته حايز اهميت است كه اعطاي تسهيلات اغلب تحت تاثير رکود و رونق اقتصادي دچار نوسان مي‌شود. به طوري‌که رکود اقتصادي منجر به کاهش اعطاي تسهيلات در سيستم بانكي شده و اين امر موجب بي‌ثباتي درآمد حاصل از سود تسهيلات اعطایی بانک‌ها مي‌شود.

احمدی ادامه داد: تاثيرپذيري اين درآمدهاي بهره‌ای از سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي نیز از ديگر مسائل پيش روي افزايش سهم درآمد حاصل از سود تسهيلات براي سيستم بانكي است. در بانک‌هاي کشور نسبت تسهيلات اعطايي به دارايي نيز از سهم قابل ملاحظه‌اي برخوردار است که در مقايسه بـا بانک‌هاي برتر دنيا بسيار بالاست و اين مساله بانک‌هاي ايران را در مقايسه با ساير بانک‌هاي دنيا با ريسک‌هاي بيشتري مواجه مي‌سازد. البته دليل ايـن امر را مي‌توان در ضعف سيستم بانکي کشور در استفاده از ابزارهاي مالی نوين دانست. از نظر درآمد غير بهره‌اي نيز درآمدهاي كارمزدي بيشترين سهم را در سيستم بانكي دارد و بانک‌هاي دولتي نسبت به بانك‌هاي خصوصي، داراي بيشـترين نسـبت سهم درآمـد كارمزدي هستند. در سال‌هاي اخير سهم درآمد كارمزدي از كل درآمد در بانك‌هاي دولتي در حال افزايش بوده و از بهبود قابل ملاحظه‌اي نيز برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در حالي‌كه در بانك‌هاي خصوصي روند نوساني مشاهده مي‌شود. با توجه به فضای کسب و کار فعالین اقتصادی، بانک‌ها با تنوع بخشي بـه انواع خدمات خود مي‌توانند موجبات افزايش درآمد کارمزدي را فراهم كرده و در نتيجه بهبود روند درآمدهاي غيربهره‌اي را تجربه كنند. با مقايسه نسبت درآمد بهره‌اي یا درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی با نسبت درآمد كارمزدي در سيستم بانكي، ضروری است به این موضوع اشاره شود که بالاتر بودن نسبت درآمد بهره اي در سیستم بانکی می‌تواند بي‌ثباتی درآمدهای بانکی را با در نظر داشتن تغییرات مداوم نرخ سود تسهیلات اعطایی، افزايش دهد.

اين كارشناس بانكداري گردش سريع و مناسب منابع و مصارف را از جنبه‌هاي مهم سيستم بانکي و معياري جهت افزايش کارايي آن می داند و مي‌گويد: شيوه هاي تامين و تجهيز منابع مالي، چگونگي مصرف منابع و همچنين نحوه بازگشت آن‌ها از اهميت ويژه‌اي در سيستم تامين مالي بانكي برخوردار است. وصول تسهيلات اعطايي در مدت زمان تعيين‌شده، حاكي ازشيوه‌هاي اعتبارسنجي صحيح و تزريق صحيح منابع مالي به منظور گسـترش فعاليت‌هاي اقتصادي و تامين منابع مالي مورد نياز بخش‌هاي مختلف و هدايت منابع بانک‌ها بـه كانال‌هاي صحيح سرمايه‌گذاری است. لذا وجود مطالبات معوق داراي آثار اقتصادي مخصوص به خود بوده و مانع از گردش صحيح پول در سيستم بانکي کشور مي‌شود و عدم بازگشت تسهيلات اعطايي بانك‌ها ناشـي از معوق شدن آن‌ها، سودآوري بانک‌ها را کاهش خواهد داد و موجب كاهش توان مالي بانك‌ها مي‌شود. همچنين افزايش مطالبات معوق و سررسيد گذشته در سيستم بانكي مي‌تواند موجب افت کيفيت دارايي‌ها در سيستم بانكي شود.

وي ادامه داد: بررسي عملكرد سيستم بانكي نشان مي‌دهد كه بانک‌هاي خصوصي بيشترين سهم مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشکوك‌الوصول و بانک‌هاي دولتي کمترين سهم را در شبکه بانکي کشور در اين زمينه در سال‌هاي اخير به خود اختصاص داده‌اند و روند سهم بانك‌هاي خصوصي از مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشكوك‌الوصول در حال افزايش و براي بانك‌هاي دولتي در حال كاهش است كه مي توان یکی از علت‌های آن را كاهش تسهيلات تكليفي در بخش بانك‌هاي دولتي و تدوین سیاست‌های حمایتی از واحدهای تولیدی و سیاست‌های بخشش جرایم تاخیر عنوان كرد.

احمدي با اشاره به دلايل افزايش سهم مطالبات معوق مي‌افزايد:ازجمله اين دلايل، فقدان بانک اطلاعاتي مشتريان، ضعف در مديريت ريسک اعتباري بانک‌ها و نرخ بازده واقعي پايين تسهيلات اعطايي است كه پيامد آن افزايش مطالبات معوق در اين بخش از سيستم بانكي بوده است. از طرف ديگر رکود اقتصادي موجود به همراه افزايش نکول مشتريان بانك‌ها می تواند منجر به تشديد افت کيفيت دارايي و در نتيجـه تضعيف واسـطه‌گري مالي در اين بخش شود؛ هر چند تقويت مديريت ريسک بانک‌ها و نظام جامع رتبه‌بندي مشـتريان مي تواند در تخصيص بهينه منابع مالي و کاهش مطالبات معوق و مشکوك‌الوصول مؤثر باشد.

وي در ادامه چالشهای پیش روی سیستم بانکی را برشمرد و گفت: با توجه به بررسی اجمالی روند تغییرات منابع سپرده‌ای بانک‌ها، ترکیب پورتفوی درآمدی آن‌ها و روند مطالبات معوق سیستم بانکی، می‌توان چالش‌های پیش روی سیستم بانکی را هزینه بالای تجهیز منابع، عدم تنوع ابزارهای مالی، نارسایی ساختار مالی، تاثیرپذیری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی از سیاست‌های پولی و عدم توان رقابت با سیستم بانکی دنیا برشمرد که لزوم توجه و سیاست‌گذاری مناسب جهت فراهم كردن زیرساخت‌های مناسب برای سیستم بانکی کشور در راستای تجهیز کارآمد پس‌اندازها و هدایت آن به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا را بیش از پیش نمایان مي‌كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

کد خبر 19948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 7 =