موفقیت کارگاه های کوچک در زمینه صادرات

روزهای ابتدای سال است و شاید بتوان گفت که بازار و اتاق اصناف ایران بیش از هر نهاد دیگر مشغله کاری دارد. چراکه بازار یکی از اصلی‌ترین نهادهای تامین‌کننده نیازهای کشور است

سال ۹۵ به پایان رسید و شاید بتوان گفت که بازار و اتاق اصناف ایران بیش از هر نهاد دیگر مشغله کاری دارد. چراکه بازار یکی از اصلی‌ترین نهادهای تامین‌کننده نیازهای کشور است.

همین اهمیت بازار ما را برآن داشت تا با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، به گفت‌وگو بنشینیم. در این گفت‌وگو فاضلی از تلخی‌ها و شیرینی‌های بازار در سال ۹۵ برای ما گفت و اینکه امیدوار است سال ۹۶ بازار از رکودی که چندین سال بر آن حاکم شده است خارج شود و دوباره شاهد رونق بازار باشیم.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

بدون شک، حوزه بازار و اصناف همچون سایر بخش‌ها، در سال ۹۵ اتفاقات زیادی را تجربه کرده است. مهم‌ترین فراز و نشیب‌های این حوزه دراین سال، چه بوده است؟

اتاق اصناف در سال ۹۵، تلخی‌ها و شیرینی‌ها و فرازونشیب‌های زیادی را تجربه کرد، اما در کنار تمامی فرازونشیب‌ها، در این سال اصناف توانست جایگاه خوبی در کشور به خود اختصاص بدهد. به عنوان نمونه اتاق اصناف، به عضویت شورای توسعه صادرات کشور نائل آمد. علاوه براین عضویت اتاق اصناف در گروه‌های دولت و مجلس شورای اسلامی نیز یکی از اتفاقات خوبی بود که انجام شد.

در این سال ما توانستیم تعامل مناسبی با نیروی انتظامی برقرار کنیم و همین مسئله باعث شد بسیاری از مشکلات اتاق اصناف به حداقل برسد. یکی دیگر از اتفاقات مهم اصناف در سال ۹۵ موفقیت کارگاه‌های کوچک، در زمینه صادرات بود. پیشرفت در حوزه نظام آموزشی، به‌ویژه در بخش پوشاک و صنایع چرم نیز از دیگر اتفاقات خوبی بود که ما دراین سال تجربه کردیم، به طوری که ما توانستیم در این بخش با کشورهای پیشرفته دنیا مانند فرانسه و ایتالیا ارتباط خوبی برقرار کنیم. تشکیل کلاس‌های آموزشی برای فعالان پوشاک بسیار جای تقدیر و تشکر دارد. این تلاش‌ها در راستای موفقیت نظام طراحی در کشور است؛ همان‌گونه که می‌دانید ما در این حوزه چندان موفق نبودیم اما این ارتباطات و تعاملات می‌تواند ما را در رسیدن به موفقیت‌های آتی یاری برساند.

در کنار این دستاوردها، متاسفانه در برخی از موارد با وجود اینکه سخت تلاش کردیم تا به اهداف‌مان برسیم اما نتوانستیم نتیجه دلخواه را به‌دست آوریم. به نظر بنده اوج ناکامی اصناف، در نادیده گرفتن این بخش در برنامه ششم توسعه است.

توقع ما از مجلس شورای اسلامی بسیار بیشتر از اینهاست، اما این درحالی است که در تمامی برنامه‌های توسعه، توجه به حوزه اصناف بسیار کمرنگ‌تر از سایر بخش‌هاست. باید قدر و منزلت اصناف بیشتر حفظ شود، این سخن را به این دلیل که من جزئی از خانواده اصناف هستم بیان نمی‌کنم بلکه با یک تحقیق سطحی به این نتیجه خواهید رسید که هیچ کشوری در دنیا بدون توجه به بنگاه‌های کوچک به موفقیت‌های اقتصادی دست نخواهد یافت.

باید بگویم که کشورهای صاحب سبک که به صنایع بزرگ تکیه می‌کردند، امروز جایگاه چندان خوبی در اقتصاد جهانی ندارند، اما آن دسته از کشورهایی که برای توسعه اقتصادی به بنگاه‌های کوچک تکیه کردند به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافتند. تردیدی وجود ندارد که فرانسه مهد مد در دنیاست، اما در ۱۲ سال اخیر کشور ایتالیا از فرانسه در این زمینه پیشی گرفته است، چراکه ایتالیا به بنگاه‌های کوچک خود تکیه کرد.

با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به اینکه ۹۹درصد بنگاه‌های اقتصادی در ایران، جزو بنگاه‌های کوچک و متوسط به شمار می‌روند، اما نمی‌دانم چرا در برنامه ششم توسعه این بنگاه‌ها نادیده گرفته می‌شوند و توجهی به آنها نمی‌شود که این مسئله بسیار ناراحت‌کننده است.

من بر این باور هستم که در برنامه ششم توسعه اصناف آن‌گونه که باید دیده نشدند و اتاق اصناف نسبت به عملکرد مجلس شورای اسلامی در این رابطه بسیار گله‌مند است.

اقدامات دولت یازدهم را در حوزه اصناف چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن چندان نتوانست در اجرای برنامه‌ها و در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه ورود کند، چراکه در ماه‌های آغاز به کار دولت، مسائل بازار بسیار حاد شده بود و بی‌ثباتی و نوسان زیادی در این بازار حاکم بود. اگر به خاطر داشته باشید دولت یازدهم وقتی روی کارآمد، در نخستین گام نیز به بازار ارز و سکه ورود کرد تا بتواند التهابات این بازار را کم و قیمت‌ها را تعدیل کند. دولت در این مدت تلاش کرد تا با هماهنگی اتاق‌های اصناف، مشکلات موجود برسرراه اصناف را بردارد و درهمین راستا هم کار را به‌دست خود بنگاه‌ها سپرد که در این حالت اتحادیه و اتاق‌های صنفی محور اقدامات دولت قرار گرفتند. در مجموع دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد کرد که این مسئله سبب شد فعالان این بخش نسبت به آینده امیدوار شوند. این چشم‌انداز هم‌اینک وجود دارد و همین مسئله موجبات دلگرمی بسیاری را در بخش تولید کشور فراهم کرده است.

یکی از اقدامات مهم اصناف در سال ۹۵، کنترل کالاهای قاچاق در سطح عرضه بود که این موضوع به اصناف واگذار شد، اتاق اصناف برای سامان دادن به این مسئله تاکنون چه اقداماتی انجام داده و چقدر موفق بوده است؟

در این رابطه می‌توان سطح عرضه را به دو بخش تفکیک کرد؛ نخست، سطح عرضه عیان و دوم سطح عرضه‌ای که چندان ملموس نیست.

در سطح عیان با قاطعیت می‌توان گفت که بیشتر واحدهای صنفی در کشور از خرید و فروش کالای قاچاق اجتناب کردند، اما با این حال باید تعریف مشخصی از کالای قاچاق ارائه دهیم، چراکه هر کسی ممکن است به فراخور جایگاه و مسندی که دارد تعریف خاصی از کالای قاچاق داشته باشد. قانونگذار یک تعریف صریح از کالای قاچاق دارد که براساس این تعریف هر کالایی که دارای برگ سبز گمرکی نباشد، قاچاق به شمار می‌رود. اما به نظر من این تعریف موردپذیرش عرف و منطق نیست.

درحال‌حاضر از چندین روش، کالا به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، کوله‌برها، مراکز تجاری مرزی مختلف و… واردکنندگان این کالاها به کشور هستند. بدون تردید این کالاها برای فروش وارد چرخه بازار خواهند شد و این درحالی است این کالاها دارای برگ سبز گمرکی نیستند، اما در این بین این سوال مطرح است که چرا قانونگذار در مرزها مانع ورود آنها نمی‌شود؟ متاسفانه ما در سطح عرضه با مشکلات اساسی مواجه هستیم و امیدواریم در اصلاحیه قوانین این مشکلات برطرف شود.

اما با این وجود با قاطعیت باید بگویم که میزان کالای قاچاق در سطح عرضه بسیار کاهش پیدا کرده است.

خوشبختانه دیگر بازار، محل فروش اجناس قاچاق نیست. هرچند که هنوز تعداد معدودی از مغازه‌ها کالاهای قاچاق به فروش می‌رسانند اما درمجموع کمتر از ۵ درصد از واحدهای صنفی کالاهای خود را از مجاری غیرقانونی تامین می‌کنند. خوشبختانه بازرسان اتاق اصناف دست از فعالیت برنداشته‌اند و بازرسی آنها از واحدها همچنان ادامه دارد تا با موارد اینچنینی برخورد کنند.

یکی از دغدغه‌های واحدهای صنفی که روسای اتحادیه همواره به آن اشاره می‌کنند، فعالیت واحدهای بدون مجوز و دستفروشان است. اتاق اصناف برای ساماندهی این واحدها تاکنون چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است؟

لازم می‌دانم که این مسئله را از منظر قانون و از جنبه دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم. بند «ب» ماده ۱۰۱ قانون پنجم توسعه، دولت را مکلف کرده تا تکلیف بنگاه‌های بدون پروانه را در کشور مشخص کند، پس دولت اختیار نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی بدون مجوز را دارد.

اما پرسش اساسی این است که چرا این واحدها ساماندهی نمی‌شوند؟ تردیدی وجود ندارد که ایجاد اشتغال مشکل اصلی کشور است. هر دولتی برای ایجاد شغل در صنایع بزرگ باید ۱/۵میلیارد تومان هزینه کند، بنابراین ایجاد شغل در این صنایع با دشواری‌های زیادی همراه است.

اما در بازار به‌ویژه بنگاه‌های خرد، ایجاد اشتغال با سهولت بیشتری انجام می‌شود، چراکه ایجاد یک شغل در بنگاه‌های کوچک و متوسط بین ۳۵۰ تا ۴۰۰میلیون تومان برای دولت هزینه دارد و این هزینه در ایجاد شغل در بنگاه‌های خرد به ۱۰۰میلیون تومان می‌رسد. پس با ارائه این آمار سرانگشتی متوجه شدید که ایجاد شغل در بنگاه‌های خرد نیاز به سرمایه زیادی ندارد.

اگر هر دولتی بخواهد ضابطه‌مند ایجاد شغل کند، باید هزینه‌های زیادی متقبل شود. اما این توان در این شرایط اقتصادی وجود ندارد. بنا به آمار ارائه شده در کشور ۴ میلیون نفر فاقد شغل هستند، اما من چندان این آمار را قبول ندارم و بر این باورم که بیش از این آمار در کشور بیکار داریم، اما با فرض پذیرش این آمار، ایجاد یک شغل برای دولت در حدود ۱/۵میلیارد تومان هزینه به همراه می‌آورد.

پس ایجاد شغل برای ۴ میلیون نفر هزینه زیادی به دولت تحمیل خواهد کرد. بنابر این باید در صنایع کوچک و متوسط و صنایع خرد سرمایه‌گذاری خود را تقویت کنیم، اما در این مسیر بنگاه‌های بدون پروانه و شغل‌های کاذب نیز اقتصاد و بازار ایران را تهدید می‌کنند که این موضوع به عنوان یک دغدغه برای این حوزه مطرح است. یکی از این آسیب‌ها نظام دستفروشی در کشور است، متاسفانه در هر کوی و برزنی دستفروشان زیادی فعالیت می‌کنند که باعث ایجاد مشکل در حوزه اصناف شده‌اند، علاوه بر این، فعالیت برخی کسب‌وکارها در فضای مجازی نیز مزید بر علت شده و معضلات واحدهای صنفی را دوچندان کرده است. همه این مسائل دست‌به‌دست هم داده‌اند که واحدهای صنفی دارای پروانه با آسیب‌ها و مشکلات جدی مواجه شوند.

آیا در شرایط فعلی اقتصاد، امکان کنترل و یا حذف دستفروشان از سطح بازار وجود دارد؟

به نظر بنده دستفروشی یکی از بزرگترین معضلات شبکه توزیع و عامل توسعه فروش اجناس قاچاق در کشور است. نمی‌توانیم دستفروشی را به‌عنوان یک شغل بپذیریم و به آن چارچوب قانونی دهیم. درحال‌حاضر دستفروشی یک عارضه و آسیب شدید اقتصادی و اجتماعی است. دستفروشی مشکل ریشه‌داری است که حل آن نیازمند زمان است و باید برای این شرایط فکری اساسی کنیم. در شرایطی که همه می‌دانیم دستفروشی یک آسیب جدی در حوزه اقتصاد کلان به شمار می‌رود اما باید بگویم که درعین‌حال امکان برچیدن بساط دستفروشان از اقتصاد ایران وجود ندارد، چراکه رابطه مستقیمی بین معیشت خانوار با این بخش وجود دارد. اقتصاد کشور درحال‌حاضر یک مریض بدحال است و به همین دلیل مجبوریم با او مدارا و برای بهبودش تلاش کنیم. اما باید بگویم، در بحث دستفروشی و واحدهای بدون پروانه کسب، گردش کار به‌صورت فصلی انجام می‌شود، این افراد در سال دو بار تغییر شغل می‌دهند، نکته جالب اینجاست که این افراد به سود قابل‌توجهی دست می‌یابند. ضمن اینکه این واحدها حقوق کارگران خود را آن‌گونه که باید پرداخت نمی‌کنند و تا آنجا که امکان دارد از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند.

متاسفانه اینها آسیب‌های جدی بازار است و باید برای حل آنها چاره‌ای اساسی اندیشید. یکی از دلخراش‌ترین حوادثی که در سال ۹۵ برای اصناف رخ داد، حادثه ساختمان پلاسکو بود. خوشبختانه اتاق برای حل این بحران اقدامات اساسی در دستور کار خود قرار داد، از جمله اینکه ظرف کمتر از یک ماه واحدهای آسیب‌دیده در مجتمع نور اسکان داده شدند.

کسبه پلاسکو انتقادهای زیادی نسبت به عملکرد مسئولان داشتند؛ انتقادهایی که چرا به تولیدکنندگان پلاسکو اجازه تولید داده نشد و چرا تا به امروز حق بیمه آنها پرداخت‌نشده است؟ برای رفع این نگرانی‌ها چه برنامه‌ای دارید؟

همان‌گونه که اشاره کردید اقدامات اولیه برای اسکان کسبه پلاسکو در مجتمع نور انجام‌شده است. اما نکته‌ای که کمتر کسی به آن توجه می‌کند این است که بسیاری از کسبه پلاسکو خلاف قانون عمل کردند. البته من بنا ندارم این موضوع را مطرح کنم اما متاسفانه بسیاری از صاحبان سرقفلی ملک خود را به کسبه دیگر اجاره دادند و این کار خلاف قانون است.

براساس قانون هر مستاجری پیش از انجام هر کاری، باید از صاحب‌ملک اجازه بگیرد و این درحالی است که برخی از کسبه چندان به قانون پایبند نبودند. اما اتاق اصناف با همراهی بنیاد مستضعفان برای این افراد هم چاره‌ای اندیشیده است، اما در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که تولیدکنندگان در پلاسکو به‌اندازه انگشتان دست بودند. پلاسکو نماد پوشاک در کشور بود، تولیدکنندگان این مجموعه خارج از این ساختمان فعالیت داشتند اما مذاکرات زیادی با صاحب‌ملک مجتمع نور داشتیم و درنهایت به این نتیجه رسیدیم که آنها نیز می‌توانند چرخ خود را به مجتمع نور بیاورند و فعالیت خود را در این مجموعه ادامه بدهند.

اما درباره اعطای وام به کسبه پلاسکو باید بگویم که مصوبه آخر کارگروه اتاق اصناف و دولت این بوده که به‌محض استقرار کسبه اتحادیه مربوط آنها را به بانک معرفی خواهد کرد و فرآیند اعطای وام به آنها آغاز می‌شود.

بدون تردید برنامه‌های زیادی برای حل مشکلات کسبه پلاسکو در نظر گرفته‌شده است.

اما برخی از عارضه‌ها مربوط به خود واحدهای صنفی است، مثل واحدهایی که کارگران خود را بیمه نکرده‌اند. در اینجا این سوال مطرح است که چرا بیش از ۷۰درصد کارگران پلاسکو بیمه نبودند؟ اما با این حال دولت در این زمینه نهایت تلاش خود را به‌کار گرفت و در این رابطه مقرر شده به کارگرانی که بیمه نبودند، به مدت ۴ماه بیمه بیکاری پرداخت شود.

کسبه پلاسکو نباید نگرانی‌های زیادی داشته باشند تا زمانی که پلاسکو ساخته شود، دوستان در مجتمع نور خواهند ماند و مشکلی از این بابت وجود ندارد. بدون شک حادثه پلاسکو تلخ بود، اما می‌توانیم از آن به‌عنوان فرصت استفاده کنیم. حادثه پلاسکو در تاریخ اصناف ایران به‌عنوان نماد ایثار و همدلی برای همیشه ثبت خواهد شد.

البته در این بین برخی نگرانی‌ها از کمبود و گران شدن پوشاک، باتوجه به اینکه این اتفاق در آستانه عید رخ داد، مطرح بود که با قاطعیت اعلام می‌کنم بازار با هیچ کمبودی در زمینه پوشاک مواجه نیست و مردم می‌توانند بدون نگرانی از گران شدن، پوشاک مورد نیاز خود را خریداری کنند.

در این بین تکلیف مغازه‌هایی که در بخشی از ساختمان پلاسکو دچار حادثه نشده‌اند، چه می‌شود؟ برنامه اتاق برای آنها چیست؟

پلاسکو دو قسمت داشت که قسمت برج این ساختمان فروریخت و مغازه‌های پایین سرپا هستند. اما آسیب و خسارتی که به این مغازه‌ها وارد شده زیاد است و امکان بهره‌وری از آنها وجود ندارد.

در روزهای نخست بیش از ۱۰ تن آب برای خاموش کردن ساختمان به‌کار برده شده و این سازه ازلحاظ فنی چندان قابلیت استفاده ندارد. در رابطه با ساختمان کویتی‌ها نیز باید بگویم که امنیت این ساختمان تضمین‌شده و از نظر سازه، آسیب چندانی ندیده است، بنابراین تمام ساختمان‌های اطراف پلاسکو از سوی سازمان نظام مهندسی بررسی و امنیت آنها تضمین‌شده است.

بسیاری از کسبه نسبت به قانون سرقفلی انتقادهای جدی وارد می‌کنند؛ به نظر شما این قانون مانع رونق کسب‌وکار واحدهای صنفی شده است؟

قانون سرقفلی از قانون‌های خاص است و ما اجازه ورود به این بحث را نداریم اما اتاق اصناف به این قانون معترض است. البته پیشنهادهای خود را به مجلس شورای اسلامی داده‌ایم و امیدوار هستیم که بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.

با توجه به قرار گرفتن در آستانه سال نو، اقدامات اتاق اصناف برای بازار شب را تشریح کنید.

خوشبختانه هیچ کمبودی برای بازار شب عید نداریم. اتاق برای بازار پایان سال تمهیدات زیادی اندیشیده است، در بحث تامین مرکبات با واردات به موقع انبارها مملو از کالاست. با قاطعیت بیان می‌کنم که در بحث تامین کالاها با مشکلی مواجه نیستیم. البته در مقطعی از سال نوسان نرخ ارز باعث شد نرخ برخی از کالاها روند صعودی داشته باشد که در این مقطع شاهد رشد سریع نرخ حبوبات بودیم، خوشبختانه این موضوع به‌خوبی کنترل و مدیریت شد و شاهد بازگشت قیمت‌ها هستیم.

بازار با کمبود کالاهای اساسی مواجه نیست؛ برنج، روغن، کره و دیگر کالاهای اساسی فراوان در بازار موجود و نرخ آنها کنترل‌شده است پس در تامین مشکلی متوجه بازار نیست.

در رابطه با قیمت‌ها هم باید بگویم که اتاق تعیین‌کننده نرخ کالاها نیست، اتاق اصناف نه در تولید صنعتی نقش دارد و نه در واردات. بنابراین اتاق نمی‌تواند در تعیین نرخ نقشی ایفا کند.

قیمت‌ها از طریق سازمان حمایت تعیین می‌شود و ما به‌نوعی دستمزدبگیر هستیم. به این معنا که اتاق و واحدهای صنفی نرخ خدمات را تعیین می‌کنند اما اگر نرخ خدمات افزایش پیدا کرد آن زمان می‌توانید از ما انتقاد کنید. به هرحال ما هیچ‌گونه افزایشی در نرخ خدمات نداشتیم و اگر درجایی این افزایش نرخ اعمال شد با مصوبه گروه نظارت‌های شهر انجام‌شده است.

به هر حال در تامین کالای شب عید مشکلی وجود ندارد و امیدوار هستیم تا آخرین روز سال دراین رابطه با مشکلی مواجه نباشیم.

بارها اتاق اصناف انتقادهای خود را نسبت به برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم بیان کرده است اما باز شاهد برگزاری این نمایشگاه‌ها هستیم. به نظر شما این نمایشگاه‌ها تا چه میزان می‌تواند نیاز جامعه را تامین کند؟

به نظر بنده، نمایشگاه‌های فصلی مسکن‌های کم‌اثر هستند. من بارها اعلام کرده‌ام که وقتی در تامین نیاز بازار مشکلی نداریم، پس‌نیازی هم به برگزاری نمایشگاه نیست. اما دولت می‌خواهد مردم برای خرید به مراکز تجاری متفاوتی نروند و خریدهای موردنیاز خود را به‌صورت یکجا در یک مجموعه تهیه کنند. متاسفانه در کشور آن‌گونه که باید فروشگاه‌های زنجیره‌ای رونق پیدا نکرده و اگر تعداد این فروشگاه‌ها به حد استاندارد برسد برگزاری این نمایشگاه‌ها چندان موضوعیت نخواهد داشت.

دولت می‌خواهد برخی خدمات با سود کمتر به‌دست مصرف‌کنندگان برسد، این سیاست کلی دولت است اما باید گفت که برگزاری این نمایشگاه‌ها به‌هیچ‌عنوان توجیه اقتصادی ندارد.

در بخش کیف، کفش، پوشاک و اقلام پرمصرف خوراکی هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد و دیگر لازم نیست این نمایشگاه برگزار شود.

در ضمن مکان‌هایی که نمایشگاه‌ها در آنها برگزار می‌شوند از استانداردهای لازم برخوردار نیستند، بنابراین به جرات می‌توانم بگویم که نمایشگاه‌های فصلی انرژی زیادی از ما می‌گیرند. جمعیت زیادی برای خرید به نمایشگاه‌ها مراجعه می‌کنند اما متاسفانه امکانات در این مجموعه‌ها چندان فراهم نیست، بدترین روزهای کاری من زمانی است که نمایشگاه فصلی برگزار می‌شود.

درنهایت پیش‌بینی خود را از بازار سال ۹۶ بیان کنید.

سازمان‌های بین‌المللی بر این باورند که در سال ۹۶ بازار ایران شاهد رشد چشمگیری خواهد بود و من نیز این جمع‌بندی را به فال نیک می‌گیرم و امیدوار هستم که سال ۹۶ سال پررونقی برای اقتصاد باشد. البته انتخابات ریاست‌جمهوری تا حدودی بازار را تحت تاثیر قرار داده اما درمجموع می‌توان نسبت به بازار سال آینده خوش‌بین بود.

 

منبع: روزنامه گسترش صمت

کد خبر 20057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 1 =