سرانجام بدهی دولت به بخش خصوصی کی و چگونه

غلامرضا سلامی معتقد است دولت می تواند از طریق فروش اروراق مشارکت از طریق اختصاص بخشی از درآمد آتی نفت، بخش عمده ای از بدهی خود را به سیستم بانکی و بخش خصوصی پرداخت کند. تعلل در اجرایی کردن این راهکار هیچ دلیل روشن و قانع کننده ای ندارد

بدهی دولت در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. بسیاری از کارشناسان  گره  رفع رکود مستمر چند سال اخیر را  در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران می دانند. در این میان مطالبه اصلی بخش خصوصی نیز پرداخت هر چه سریعتر این بدهی است.اگزیم نیوز در سال ۹۵ درخصوص راهکارهای پرداخت بدهی دولتی با کارشناسان حوزه های مختلف به گفتگو نشسته است. در ادامه خلاصه ای از نظرات مطرح شده را می خوانید.

غلامرضا سلامی مشاور وزیر مسکن و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی معتقد است دولت می تواند از طریق فروش اروراق مشارکت از طریق اختصاص بخشی از درآمد آتی نفت، بخش عمده ای از بدهی خود را به سیستم بانکی و بخش خصوصی پرداخت کند. تعلل در اجرایی کردن این راهکار هیچ دلیل روشن و قانع کننده ای ندارد.

غلامرضا سلامی عمده عارضه بدهی های دولت را سلب توان اعتبار دهی و اعطای تسهیلات از سوی بانکها دانست و گفت: بحران اعتباری پیش آمده منجر به قفل شدن نقدینگی در بخش دولتی می شود؛ در واقع اعتباری که بانکها اعطا می کنند ارتباط مستقیمی با کل نقدینگی دارد. در این بین اعتباری به بخش خصوصی تعلق نمی گیرد و همچنان بخش خصوصی با تنگنایی به نام نقدینگی دست و پنجه نرم خواهد کرد و رکود مهمترین نتیجه این اتفاق است.

سلامی راهکارهای دولت برای پرداخت بدهی ها و دلیل ناموفق بودن آنها را بر شمرد و افزود: دولت به دلیل محافظه کاری و عدم قدرت تصمیم گیری مستقل نمی تواند سیاست درستی در قبال مساله بدهی ها و روش پرداخت آن پیش بگیرد. به گفته وی دولت قرار بود این بدهی را با اسناد یک تا دو ساله خزانه پر کند که آن هم یک ظرفیت مشخصی دارد و به دلیل رسیدن زمان سر رسید، چوب خط دولت برای اسناد خزانه تقریبا پر شده است. راه حل دیگر انتشار اوراق مشارکت بلند مدت و غیر قابل بازخرید در بانکها با نرخ بهره حداقل 30 درصد بود که این نرخ سود در نهایت با سیاست کاهش نرخ سود بانکی تناقض دارد و نهایتا بدهی دولت را چند برابر خواهد کرد که این روش هم موفقیت آمیز نبود.

وی در ادامه گفت: دولت باید نفت را که یکی از درآمدهای آتی است می فروخت و اوراق مشارکت ده ساله متکی بر دلار یا یک ارز دیگر صادر می کرد؛ در این صورت نرخ بهره در حدود 6-5 درصد باقی می ماند و قدرت خرید سرمایه گذار نیز کاهش پیدا نمی کرد، لیکن این ابتکار عمل را دولت به خرج  نمی دهد و هیچ دلیل قانع کننده ای نیز برای آن ندارد.

سلامی اذعان داشت اگر دولت در شرایط فعلی 50-40 میلیارد دلار  اوراق مشارکت با نرخ بهره 6 درصد در سطح بین الملل منتشر می کرد قطعا همه آن فروش می رفت. چرا که در اروپا ۱.۵ و امریکا نرخ بهره 3 درصد بیشتر نیست و این اوراق بسیار ارزشمند محسوب می شدند چراکه قدرت خرید و پول مردم در این روش حفظ می شود. این پیشنهاد به دولت شده اما دولت این کار را انجام نمی دهد و هیچ دلیل قانع کننده ای برای عدم انتشار آن ندارد.

کاظم دوست حسینی  مشاور بانک توسعه صادرات و استاد دانشگاه معتقد است آنچه در این شرایط قطعا لازم الاجرا است تجدید ارزیابی داراییها و بدهی ها بطور عام و تجدید ارزیابی دارائی ها و بدهی های ارزی از طریق تسعیر بصورت خاص توسط کلیه اشخاص حقوقی من جمله سازمان ها و دستگاه های اقتصادی است که به شفافیت اطلاعات مالی کمک می کند

وی در اینباره گفت: دکتر کاظم دوست حسینی، مشاور بانک توسعه صادرات ایران در خصوص جوانب مختلف راهکار تسویه بدهی دولت به بانکها از طریق تسعیر ارز می گوید: بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال جاری به رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مبلغ جدای از مبالغی است که دستگاههای دولتی به بخش خصوصی بدهکارند. اداره کل اقتصادی بانک مرکزی نیز حجم نقدینگی را در پایان آبان ماه ۹۵ رقمی حدود ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۱۲ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. 
 دوست حسینی  ضمن اشاره به دلیل بدهکاری دولت به بانک مرکزی  افزود: بدهی دولت به بانک مرکزی عمدتا یا بعلت افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش برای جبران کسری بودجه اتفاق افتاده و یا بابت تعهدات و تضامين دولت بابت بدهي ديگران به سيستم بانكي و يا به دليل استفاده بانکهای دولتی از منابع پولی موجود و خلق شده بانک مرکزی بوجود آمده است. لذا طبق همین قاعده، شکل اصولی تسویه بدهی دولت نیز باید از طریق وصول مطالبات ، فروش دارایی های دولت (من جمله ذخایر ارزی) و تسویه بدهی های آن و یا با افزایش درآمد دولت و پرداخت مازاد این درآمدها نسبت به هزینه ها به بانک مرکزی باشد.

 وی در ادامه گفت: از طرف دیگر جذب بیشتر وجوه مردمی بصورت سپرده بانكي توسط بانکهای دولتی و ایجاد بدهی به مردم بجای بدهی به بانک مرکزی در این بانکها نیز میتواند اتفاق بیافتد. البته بانکها به منابع دیگری نیز نظیر وجوه صندوق توسعه ملی و خطوط اعتباری سایر بانکهای داخلی و خارجی دسترسی دارند که این اعتبارات دریافتی میتواند به ظاهر جایگزین بدهی به بانک مرکزی شود ولی چون بدهی دولت کم نمی شود آثار منفی اقتصادی این بدهی کاهش نخواهد یافت. 
دوست حسینی در پاسخ به این سوال که  آیا تسعیر دارائیها و ذخائر ارزی بانک مرکزی که دولت در طی سالها آنها را تحویل بانک مرکزی داده می تواند درآمد دولت تلقی شود؟ گفت: در پاسخ باید گفت آنچه که قطعا لازم الاجرا است تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها بطورعام و تجدید ارزیابی دارائیها و بدهیهای ارزی از طریق تسعیر بصورت خاص توسط کلیه اشخاص حقوقی من جمله سازمانها و دستگاههای اقتصادی است که به شفافیت اطلاعات مالی کمک می کند.

به گفته وی این امر جزو الزامات مالی بوده و در استانداردهای حسابداری نیز بر آن تاکید شده است. دوست حسینی افزود: البته شناسایی درآمد تسعیر ارز بطور کلی باید در شرایطی اتفاق بیفتد که دارایی های ارزی بانک مرکزی از بدهی های ارزی آن بیشتر باشد. با تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در واقع ارزش گزارش شده دارائیها و بدهیها به روزتر می شود ولی میزان واقعی آن تغییر نمی کند. لذا فارغ از این بحث که درآمد حاصل از این تسعیر خالص دارائيهاي ارزي به دولت تعلق مي گيرد یا به بانک مرکزی، انجام آن یک ضرورت است.

وی افزود: همچنین در اینکه این تسعیر ارز منجر به افزایش ريالي خالص دارائیهای بانک مرکزی شده که بنوعي پشتوانه پول های منتشر شده این بانک بوده است نيز شکی نیست. بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که افزایش حجم ریال در گردش متناسب با  افزايش نرخ ارز رخ مي دهد. اما در تحلیل اینکه طرف دیگر این افزایش ريالي دارایی که درآمد حاصل از تسعیر ارز است را آيا باید به حساب دولت منظور و دولت را بستانکار کرد یا خير اختلاف نظر وجود دارد؛ اتفاقی که در تسویه بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی افتاده حاکی از این است که درآمد تسعیر ارز بحساب دولت منظور شده است.

دکتر عبدالله زاده کارشناس مسائل اقتصادی نیز اذعان داشت بدهی های دولت رقم غیرقابل قبولی نیست اما مشکل زمانی شروع می شود که دولت از ابزارهای مدرن و استاندارد جهانی که در همه دنیا بدهی ها را به اوراق قابل معامله تبدیل می کند استفاده نمی کند.

عبدالله زاده در خصوص بودجه کشور و ساختار آن در دولت یازدهم گفت: انتظاری که از دولت روحانی می رفت این بود که ساختار بودجه بهبود یابد و روند مثبتی را در پیش گیرد که این بحث از دو منظر قابل بررسی است. دکتر علیرضا عبدالله زاده در ادامه افزود: نگاه اول به ساختار بودجه و الزامات زمانی آن برمی گردد که با بررسی روند این امر می بینیم دولت آقای روحانی در این زمینه موفق عمل کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: شاهد این مدعا تحویل به موقع بودجه و عدم تغییر در بودجه جاری و انسجام و انضباط  کافی در این سند است. عبداالله زاده در ادامه اظهار کرد: مقوله دوم و انتظار مهمتری که از این دولت می رفت تغییر ساختار بودجه جاری بر مبنای منابع و مصارف به سمت بودجه ریزی بر اساس بدهی و دارایی بود که در ادامه بحث به طور کامل به تفصیل به این مورد می پردازیم.

این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در خصوص بدهی دولت های مختلف افزود: به محض اینکه دولتی بر سر کار آید و مقدار بدهی خود را اعلام کند به معنای آن است که باید این مقدار بدهی را پس دهد. وی در ادامه تصریح کرد: در همه جای دنیا ابزارهای مختلفی از قبیل اوراق وجود دارد که نشان می دهد این بدهی الزاما پس دادنی نیست. به عنوان مثال بدهی دولت تبدیل به اوراق می شود و این اوراق به گونه ای است که در بازارهای ثانویه قابل فروش هستند و به جرات می توان گفت این اوارق و این راهکار یکی از امن ترین و بهترین ابزارهای مالی در دنیا به شمار می آیند که این عملکرد ابزار سیاست گذاری پولی در بسیاری از کشورهای جهان  محسوب می شود.

وی در ادامه با توجه به گزارش ها و آمارهای در دسترس در خصوص بدهی های دولت افزود: کل بدهی های گزارش شده کشور در حدود 40 – 50 درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد را در بر می گیرد. عبدااله زاده می گوید: این رقم یک مقدار عجیب نیست و می توان به راحتی گفت که یک رقم رایج بدهی دولت ها درجهان به شمار می آید و از هیچ کدام از معیارهای جهانی فرا تر نرفته است و نکته ای که می توان در اینجا به آن اشاره کرد این است که همین مقدار از بدهی دولت یک بدهی داخلی است.

وی افزود: انتظار ما این بود که تبدیل این بدهی  چه به معنای تامین منابع باز پرداخت و چه به معنای سامان دهی به اوراق در دستور کار قرار گیرد.

دکتر عبدااله زاده می گوید:امسال(۱۳۹۵) در ابلاغیه بودجه مقدار زیادی از این مقدار بدهی تصویب شد و بخشی از این مقدار به بازار تزریق شد اما با توجه به اینکه این مقدار بدهی بر اساس صورت وضعیت عادی شرکت ها و صورت وضعیت فعلی پیمان کاران بوده است و قبل از اینکه وضعیت بدهی های قبلی تعیین تکلیف شود (یعنی رابطه دولت با بانک، بانک با بانک مرکزی، دولت با بنگاه، بنگاه با بانک مرکزی مشخص شود و تکلیف بدهی ها و وام های گرفته شده و داده شده مشخص شود) این امر صورت گرفته است، طبیعتا سایر اشکال دارایی را با مشکلات و چالش های زیادی رو به رو می کند.

کد خبر 20058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 6 =