سهراب شرفی در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص انتظارات بخش خصوصی از دولت آتی گفت: کاندیداها رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را بصورت وعده های انتخاباتی مطرح می کنند و از آنجا که  این دو از مسبر توسعه بخش خصوصی و تولید می گذرند، گام نخست دولت آینده حذف بروکراسی خواهد بود.

 وی گفت: فارغ از اینکه دولت یازدهم در دور بعدی به کار خود ادامه می دهد یا نه، از دولت آتی انتظار می رود مهمترین مانع مسیر توسعه اقتصادی را که صدور دستورالعملهای خلق الساعه و بخشنامه های متعدد است از میان بردارد؛ همانطور که بخش خصوصی در مقابل قانون متعهد بوده و اختیار دخل و تصرف در آن را ندارد از دولت توقع دارد به قانون پایبند باشد.

شرفی افزود: صدور بخشنامه روی قانون حس عدم اعتماد را در سرمایه گذار تشدید می کند. برنامه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری غالبا بلند مدت است و برای داشتن برنامه بلند مدت می بایست قوانین غیر قابل تغییر و محکم اقتصادی وجود داشته باشند. صدور یک بخشنامه در حین بررسی های سرمایه گذار منجر به به هم ریختگی  و عقیم ماندن فعالیت سرمایه گذار و در مجموع بخش خصوصی می گردد.

 وی بادآوری کرد که شعار حذف بروکراسی در دولت یازدهم اعلام ولی متاسفانه عملیاتی نشد. هرچند اولین گامها بصورت جدی برداشته شد اما در ادامه باز هم شاهد دو گانگی و دست بردن در قوانین توسط دولت هستیم؛ اتفاقی که هم به ضرر دولت و هم به ضرر بخش خصوصی است.

سهراب شرفی در ادامه گفت: موضوع دومی که به نظر می رسد دولت آینده به آن توجه ویژه نشان دهد، بحث آموزش و ایجاد مهارت در حوزه حذب سرمایه گذاری به کارگزاران دولتی است. اکنون کارگزاران دولت هیچ گونه مهارت از جمله فنون چگونگی مذاکرات، عکس العملهای معین در مقابل سرمایه گذاری، تسهیل مسیرهای معین و مهارت خلق یک جریان در جهت جان گرفتن اقتصاد را در جهت جذب سرمایه گذاری ندارند.

شرفی معتقد است نه تنها بدنه دولت آمادگی این جریان و آمادگی محقق شدن شعار خود را ندارد بلکه در طول عملکرد سی و هشت ساله نیز این آمادگی وجود نداشت و این جریان باری به هر جهت است و عملا مصداق چو فردا آید، فکر فردا کنیم است. وی با تاکید دوباره بر کاهش دیوان سالاری از جانب دولت گفت: اگر دولت به طور جد خواستار رهایی از منابع تک محصولی نفت و خواستار ایجاد اشتغال است باید از دیوان سالاری و تحرک ارباب گونه تا حد زیادی بکاهد و خود را حاکم و مالک و مردم را محکوم و مستاجر نبیند. 

عضو هیات رئیسه خانه صنعت و معدن گفت: دولت باید به بخش خصوصی میدان بدهد و برون سپاری فعالیت های بخش حاکمیتی را آغاز کند. بدنه دولت بسیار متورم است. به عنوان مثال اکنون حداکثر چیزی که می توان از فروش نفت با توجه به سهمیه اوپک و باتوجه به بشکه پنجاه دلار بدست آورد، 103 هزار میلیارد تومان است که کفاف حقوق شاغلان و بازنشستگان را نخواهد داد و نتیجه این می شود که  هرآنچه که دولت به فروش  برساند و تقسیم کند، باز با کمبود برخورد خواهد کرد.

سهراب شرفی افزود: لذا این بدنه بسیار متورم و غیرکاری و سنگین است و شعارهایی که اکنون کاندیداهای ریاست جمهوری از هر طیف اعلام می کنند، مطابق با ساختارهای کنونی تحقق پذیر نیستند، معیوب بوده و نیازمند به تغییرند

 وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی انتظار تزریق پول از جانب دولت ندارد، گفت: خاصیت بخش خصوصی، ثروت ساز بودن آن است. اگر بخش خصوصی قادر به کارآفرینی و ابداع و اختراع نباشد، نمی توان نام بخش خصوصی برآن نهاد بلکه همان بخش دولتی خواهد بود که سهم خواری می کند. بنابراین تسهیل روند ثروت سازی محتاج حمایت از بخش خصوصی است.

وی تنها راه برداشتن موانع در این مسیر را ایجاد  یک سیستم تشویق و تنبیه محترمانه در دوایر دولتی حاکم دانست و گفت:  مثلا اگر یک مدیر به عنوان مدیرکل یک نهاد و ارگان و یا تشکیلات دولتی در گزارش اولیه  فرایند سالانه خود بتواند بروکراسی برای دریافت یک مجوز را به نصف  کاهش دهد،  شامل تشویق و ارتقا شده و درغیراینصورت باید از مدیریت کل به کارشناسی تنزل پیدا کند. شرفی نتیجه ی تداوم این روند را در بین مجموعه دولتی، دست یابی بخش خصوصی به انتظارات خود و حضور آن به عنوان بازو درکنار دولت دانست.

وی بحث عدم توانایی بخش خصوصی در تقبل پروژه های بزرگ و بهره وری پایین خصوصی ها را رد کرد و گفت: دولتها تاکنون اجازه رشد و بزرگ شدن و توانمند شدن و به بلوغ رسیدن را به بخش خصوصی نداده اند. در واقع دولت تنها در یک مقطع کوتاه سعی کرده است دست بخش خصوصی را بگیرد درحالیکه بخش خصوصی درحال حاضر همانند کودکی است که دولت به جای خم شدن و دست او را گرفتن و یا تزریق پول به آن، باید به آن میدان دهد تا قد بکشد. 

وی افزود: متأسفانه در ابتدای انقلاب بخشی از قوانین کارگری و مالیاتی و بیمه ای دریک فضای احساسی تدوین و تصویب شد و بقیه قوانین نیز به دلیل ورود نمایندگانی که از بدنه دولت بودند، با یک نگاه دولتی و تک محصولی تصویب شدند.حال انکه  کشورما  دارای پتانسیل های گسترده است. اما قوانین به جای  اینکه تسهیل کننده و رونده و آسان باشد، مانع و سدهای بتونی ایجاد کرده است.

وی خاطر نشان کرد: دولت مرجع است و تمام مشکلات مردم را می بیند ، اگر بخش خصوصی به صورت فردی وارد عمل شود، مشکل موردنظر را تنها از منظر خود بخش خصوصی خواهد دید ولی  دولت محل مراجعه همه است و همه مشکلات به طورواضح مطرح می شوند.بروکراسی که الان درگیر آن هستیم نیز ثمره فعالیت دولت است و لازم است یک جراحی دقیق روی قوانین دولتی انجام شود تا از یک سیستم پیچیده نفسگیر و کند خارج شود.لازمه این جراحی کنار هم قرار گرفتن دولت و مجلس و پالایش قوانین و برداشتن قوانین مازاد است. درغیراینصورت با شعار، وعده و یارانه مشکلی حل نخواهد شد.

شهراب شرفی  در پایان گفت:  بخش خصوصی نیز به هیچ عنوان نسبت به این جریان رضایتی ندارد چراکه این امر باعث منفعل شدن بخش خصوصی و کاهش کارآیی و بهره وری آن می شود و نمی تواند در دنیایی که به سرعت نور درحال حرکت است به رقابت بپردازد وبا این وجود کشور همچنان از قافله دنیا عقب می ماند.