به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز با رفع تحریم ها و بازگشت شرکت های مهم حمل و نقل دنیا به ایران بخشی از چالش بارگیری محصولات صادراتی ایران حل شد اما کارشناسان معتقدند هنوز حمل و نقل یکی از مهمترین بخش های مربوط به قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایرانی محسوب می شود.

فعالان این حوزه می گویند نبود سیستم حمل و نقل هوایی و ضعف حمل و نقل ریلی از یک سو و ضعف لجستیکی صادرات محصولات غیرنفتی به طور مثال در مورد صادرات کالاهای فاسد شونده از سوی دیگر موضوعاتی هستند که ضرورت بازنگری در توسعه حمل و نقل کالا را در بخش صادرات غیرنفتی گوشزد می کند.

در این رابطه اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است حمل‌ونقل هوایی در صادرات ایران جایگاهی ندارد و به همین دلیل هم بسیاری از کالاهایی که تاریخ مصرف آنها کوتاه است سهم اندکی در صادرات دارند؛ این در حالی است که وی حمل‌ونقل دریایی را با توجه به تحریم‌ها و مشکلات کشتی‌ها در سال های گذشته موثر نمی‌داند.

به عقیده وی کمبود کانتینرهای یخچال‌دار، کمبود کامیون‌های بین‌المللی و فقدان خطوط کشتیرانی منظم که بتواند کالاهای فسادپذیر را به صورت روزانه و مستمر به بازارهای هدف برساند، احساس می‌شود. عسگر اولادی معتقد است صدور مجوز برای خرید کامیون و کانتینر یخچال‌دار مستعمل، تامین اعتبارات بانکی با نرخ بهره رقابتی و برقراری خطوط کشتیرانی منظم به بازارهای هدف از جمله اقداماتی است که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد.

این فعال بخش خصوصی می گوید: هزینه‌های بالای حمل‌ونقل در کنار مشکلاتی از جمله نوسانات نرخ ارز و همچنین سیاست‌ها و قوانین از دیگر مواردی است که قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را در بازارهای جهانی می‌گیرد. وی می افزاید: زیرساخت های حمل و نقل یکی از مهم ترین بسترهای صادرات غیرنفتی است و ترمیم فرسودگی بافت های لجستیک و تسهیل امور مربوط به گمرکات و حمل بار در مرزها و مسیرهای صادراتی کشور می تواند گام مهم و موثری در توسعه صادرات غیرنفتی و رونق تجاری کشور باشد.

از طرفی باید گفت توان صادراتی در کشور ما به شدت در مقایسه با برخی کشورهای منطقه همچون امارات پایین است به طوریکه در شرایط فعلی این کشور در حدود 5 برابر توان صادراتی کشور ما بوده است. این در حالی است که توان صادراتی در چین 35 برابر ایران تخمین زده می شود.

در این بین  با توجه به لغو تحريم‌ها و اجرايي شدن برجام ذهنيت‌هاي كشور‌هاي مختلف به اقتصاد ايران تغيير كرده و مي‌توان گفت كه اين هزينه‌ها در آينده‌اي نزديك بسيار كمتر از گذشته مي‌شود. هزينه‌هاي بالاي حمل و نقل ميراث تحريم‌هاي كشور‌هاي صادر‌كننده و كمبود تجهيزات مجهز در بنادر كشورمان بوده است.

در كشور امارات به دليل سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در بخش‌هاي مختلف هزينه‌هاي حمل و نقل بسيار پايين‌تر از كشورمان است. چندي پيش وزير راه صنعت و تجارت عمان اعلام كرد كه عمان زميني در مسقط به مساحت ۱۵۰ هزار مترمربع به سفارت ايران واگذار كرده تا شركت‌‌هاي ايراني بتوانند در آنجا فعاليت لجستيكي داشته باشند.

شركت‌‌هاي ثبت شده ايراني نياز به اخذ مجوز جديد نداشته و مي‌توانند به عنوان شعبه خارجي شركت خود در عمان فعاليت كنند. اين زمين نزديك ايالت بركت در شمال غرب مسقط و ۳۰ كيلومتري فرودگاه اين شهر قرار دارد. با امضاي چنين قرارداد‌هايي ايران همواره مي‌تواند از هزينه‌هاي حمل و نقل خود بكاهد و همواره صادرات خود را افزايش دهد.

نکته دیگر عمر ناوگان حمل و نقل در ایران است. بررسی ها نشان می دهند در حال حاضر ميانگين ناوگان باربري و كشتيراني كشورمان بين 20 تا 25 سال بوده و ايران با يك ناوگان فرسوده و پوسيده مواجه است. دولت در كنار نوسازي ناوگان هوايي به‌دنبال ارتقا و نوسازي ساير ناوگان‌هاي كشورمان اعم از كشتيراني و باربري و ريلي است.

در حال حاضر شركت‌هاي حمل و نقل داخلي توان رقابت با شركت‌هاي بين‌المللي را ندارند. به عنوان مثال، سطح كيفي كاميون‌هاي شركت‌هاي داخلي بسیار پايين بوده و اين مساله در زمان تخليه و بارگيري و به تبع در هزينه حمل و نقل و صادرات هم تاثير‌گذار است. با توجه به مخالفت‌هايي كه در مقابل نوسازي ناوگان هوايي از سويي برخي افراد مي‌شود بايد گفت كه عدم بازسازي و نوسازي ناوگان هوانوردي يكي از مشكلات بزرگ بر سر راه صادرات كشور است.

متاسفانه فرودگاه‌هاي كشورمان با وجود موقعيت خوب توان كسب درآمد از بابت ترانزيت ندارند. اين موضوع به معناي ناديده گرفتن فعاليت فعالان موجود در كشور نيست؛ بلكه فعالان اين حوزه با امكانات و تجهيزات موجود بهره برداري لازم را داشته اند. ابتدا دولت بايد به دنبال نوسازي ناوگان‌هاي كشور باشد و سپس با استفاده از دانش و فناوري شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي حمل و نقل، بتواند بهره وري ايران در صادرات را بهبود بخشد.