الزام سیاست های حمایتی هدف دار از تولید ملی

عباس آرگون: اقتصاد تک محصولی، وابستگی به درآمدهای نفتی، اشتغال و صادرات از موضوعات کلیدی کشور هستند که همواره تمرکز سیاستگذاری ها را به خود جلب کرده اند. باید دید چه نقشه راهی لازم است تا بتوانیم به این اهداف دست پیدا کنیم

مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست مطبوعاتی اخیر خود سیاست های تجاری جدیدی را در 12 بند مطرح کرد که ادامه سیاست های تجاری صورت گرفته در سال 95 است. تعیین حقوق گمرکی واردات کالا به کشور و اجازه واردات بعضی کالاها صرفا از طریق نمایندگی رسمی و در بعضی اقلام سرمایه ای در صورت مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با طرفهای ایرانی از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در زمینه حمایت از تولید داخلی و اشتغال در سال گذشته بوده اند.همچنین جلوگیری و ممنوعیت خرید کالای خارجی مشابه تولیدات داخلی برای دستگاههای دولتی، اختصاص نرخ ارز آزاد برای واردات بخشی از کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارند و اخذ مجوز واردات برای بعضی از کالاهای مربوط به حوزه کشاورزی از دیگر سیاستهای اعمال شده هستند که در سال جاری نیز اجرا خواهند شد.

در این رابطه عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: در سیاست گذاری مهم این است که تا چه اندازه بتوانیم این سیاستها را عملیاتی کنیم. تکراری بودن بسیاری از سیاستها بیانگر این است که در سالهای گذشته به اهداف ذیل این سیاستها نایل نشده ایم بنابر این تکرار این اهداف غلط نیست؛ چرا که هنوز در حوزه هایی که مطرح شده مشکلات وجود دارند.

آرگون در ادامه افزود: اقتصاد تک محصولی، وابستگی به درآمدهای نفتی، اشتغال و صادرات از موضوعات کلیدی کشور هستند که همواره تمرکز سیاستگذاری ها را به خود جلب کرده اند. باید دید چه نقشه راهی لازم است تا بتوانیم به این اهداف دست پیدا کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که چرا با وجود هدف گذاری برای حل این مشکلات به آن دست پیدا نمی کنیم.

وی گفت: ما در اجرا مشکل داریم؛ خلا یک نقشه راه مناسب برای محقق شدن اهداف مد نظر حس می شود. بعنوان مثال برای توسعه صادرات نیازمند تولید با کیفیت و رقابت پذیر، سرمایه گذاری، بازاریابی مناسب در بازارهای جدید در دنیا، عضویت در سازمان تجارت جهانی و تنش زدایی در روابط بین المللی هستیم و برای اجرای این اهداف باید در فرایندهای اجرایی نقشه راه مناسب داشت.

آرگون اذعان داشت تنها با تمرکز بر یک آیتم نمی توان انتظار تغییر مثبت داشت. سیاستهای تعیین شده غلط نیستند بلکه لازم است متناسب با نوع هدف، مباحث پایش شوند و برای آنها برنامه اجرایی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ترسیم شود تا نتیجه آن دستیابی هر چه سریع تر به اهداف باشد.

عضو اتاق بازرگانی بر اولویت بندی برای حل مشکلات تاکید کرد و گفت: قطعا اولویت بندی اهمیت به سزایی در برنامه ریزی های اقتصادی دارد. در واقع بسیاری از موضوعات ما بدون اولویت در دستور کار قرار می گیرند که با وجود هزینه و زمان صرف شده مشکلی را از اقتصاد ما حل نکرده است. اولویت بندی از الزامات چیدن نقشه راه است و باید با آسیب شناسی کارشناسی اولویت ها شناسایی شده و مد نظر قرار بگیرند.

وی به لزوم بررسی کارشناسی در مواردی چون کنترل واردات اشاره کرد و گفت: نمی توان حقوق مصرف کننده را نادیده گرفت. باید رضایت مصرف کننده از کالای مصرفی جلب شود نمی توان این انتظار را داشت که مصرف کننده کالای بی کیفیت داخلی را به کالای خارجی ترجیح دهد. به گفته وی در عین کنترل واردات باید به افزایش کیفیت کالای داخلی نیز توجه کرد. سیاست محدودیت واردات تنها در مورد کالای مصرفی که تولید در داخل دارند پذیرفته است چراکه این نوع واردات خروج ارز را به دنبال دارد. از طرفی بخشی از واردات شامل مواد اولیه و کالای واسطه ای است که پایه تولید هستند. اعمال محدودیت در این موارد باعث ضربه به تولید می شود. نه تنها باید از محدودیت در این باره خودداری کرد بلکه باید برای واردات این نوع از کالا تسهیلات نیز فراهم آورد.

عباس آرگون گفت: خروج تولید از رکود مهم‌ترین مسئله امروز بنگاه‌هاست. کاهش سطح بیکاری و افزایش اشتغالزایی با افزایش سرمایه‌گذاری مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید در اقتصاد در پیش بگیرد. در زمینه تولید صادرات‌محور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم تا اقتصاد را با بهره‌وری بالا به سمت تولید در بخش‌های واقعی سوق دهیم.
 وی خاطر نشان کرد: کاهش بدهی‌های دولت هم به‌عنوان یک مسئله مهم در سال آینده مطرح است تا با بازگشت نقدینگی به سیستم بانکی، قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی برای کمک به تولید افزایش پیدا کند و البته یکسان‌سازی نرخ ارز هم باید در فهرست اولویت‌ها قرار بگیرد.

امید فعالان بخش خصوصی این است که در سال جاری با کار و تلاش مضاعف و نگاه جامع و همه‌جانبه به موفقیت‌های بیشتری در تحقق این اهداف برسند. در سال جاری نیاز داریم که هرکس تنها بخش خود را نبیند و در این بین، هم دولت و هم بخش خصوصی باید در تعامل با یکدیگر حرکت کنند. در زمینه آسیب‌شناسی عملکرد اقتصادی ما در سال ۹۵ باید گفت بهبود فضای کسب‌وکار از موثرترین عوامل در بهبود فضای اقتصادی است که قدم‌های کوچکی در این زمینه برداشته‌ایم.

 

 

 

 

کد خبر 20408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 7 =