با انتخاب روحانی به عنوان دوازدهمین رییس دولت جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد امیدواری ها به بهبود اوضاع اقتصادی کشور افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند با روی کار آمدن مجدد حسن روحانی مشخص شد که مردم به برنامه های وی برای رشد و توسعه اقتصادی امیدوار بوده و خواهان تداوم سیاست های وی در حوزه اقتصادی و سیاسی هستند. استقبال سیاست مداران و روسای دولت های جهان نیز از انتخاب مجدد وی نشان داد کشورهای مختلف جهان نیز امیدوارند با انتخاب دوباره وی بتوانند روابط خود را با ایران ادامه دهند.

این در حالی است که با نگاهی به شعارهای دولت دوازدهم به نظر می رسد بهبود تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال محور اصلی برنامه های رییس جمهور در دولت دوازدهم خواهد بود. کارشناسان اقتصادی در این رابطه معتقدند این سه محور به نوعی در همان محور اول یعنی رشد تولید قرار می گیرند چراکه اگر دولت بتواند در این حوزه به موفقیت دست یابد سایر برنامه های آن نیز محقق می شوند. به عقیده آنها اما رشد تولید در ایران نیازمند بهبود شرایط مختلف از فضای کسب و کار گرفته تا تأمین مالی، بهبود بازارهای جهانی،رونق بهره وری، آموزش و ... است که در این مسیر یکی از مهمترین موضوعات اصلاح نرخ سود بانکی است.

دکتر علی چشمی، عضو هیأت علمی دانشگاه مشهد در این رابطه با اشاره به این که دولت بدهکار بزرگی است و بانک‌ها نمی‌توانند سودهای پرداختی بابت سپرده‌ها را از محل وام‌ها دریافت کنند در گفتگو با اگزیم نیوز گفت:  بازدهی بنگاهداری و بخش مسکن برای بانک‌ها کمتر از سود سپرده‌ها شده و پس از سال‌ها نرخ بهره حقیقی مثبت شده است (اگر نرخ تورم را 7 تا8 درصد و نرخ سود سپرده بانکی یکساله را 15 درصد در نظر بگیریم نرخ بهره حقیقی حدود مثبت 8 درصد است). 

در این شرایط، دولت امکان تبدیل بدهی‌اش به اوراق خزانه و بازپرداخت آن را ندارد چون حتی اگر فقط بدهی دولت را در نظر بگیریم و شرکت‌های دولتی را کنار بگذاریم دولت بابت حدود 300 هزار میلیارد تومان بدهی فعلی خود، اگر با نرخ حدود 25 درصد اوراق خزانه‌ای که در بورس معامله شد محاسبه کنیم، باید سالیانه حدود 75 هزار میلیارد تومان سود بابت بدهی خود بپردازد یعنی حدود یک‌سوم بودجه عمومی دولت!

به گفته وی از طرف دیگر، تنگنای اعتباری بانک‌ها به دلیل معوقات بانکی و بنگاهداری و تخصیص‌های دولتی سبب شده است که صنعت بانکداری کشور هم شرایط مناسبی نداشته باشد. خانوارها هم به خاطر انباشت بدهی‌های قبلی و هزینه مالی آن و نیز به خاطر جذابیت پس‌انداز در مقابل مصرف به دلیل نرخ سود بانکی بالا به شرایط رکودی کشور بیشتر دامن زده‌اند. به گفته چشمی بنگاه‌های اقتصادی نیز باید هزینه تامین مالی بالا را تحمل کنند در حالی رکود سبب شده تا درآمدهای آنها محدودتر شود.

این استاد دانشگاه افزود: در این وضعیت که اقتصاد کشور گرفتار شده هم به نفع دولت هم بنگاه‌های تولیدی و هم خانوارهاست که نرخ سود بانکی حداقل به موازات کاهش تورم کاهش یابد. این کاهش می‌تواند از طریق کاهش هزینه‌های دولت و تولیدکنندگان و افزایش قدرت خرید و تقاضای خانوارها به رونق تولید و خروج از رکود کمک کند. وی با طرح این سوال که کاهش نرخ سود بانکی غیردستوری چگونه امکانپذیر است ادامه داد: دو نکته مقدماتی: در این رابطه باید اشاره کرد؛ نکته اول این که نرخ سود بانکی بیش از هر قیمت دیگری در اقتصاد به‌طور غیرمستقیم در سیطره تصمیمات بانک مرکزی و دولت است؛ زیرا نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد بانک مرکزی، نرخ اوراق خزانه دولت، نرخ بهره خارجی، نرخ بهره بازار بین بانکی و... بر آن تاثیر دارند و هرکدام از این نرخ‌ها در سطوحی در کنترل بانک مرکزی و دولت هستند. نکته دوم، در ادبیات سیاست‌گذاری مرسوم در کشورهای دیگر هم سیاست پولی انبساطی به مفهوم کاهش نرخ بهره اسمی است نه افزایش نقدینگی، سیاستی که بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر دنبال کرده است.

استاد دانشگاه مشهد اضافه کرد به نظرم در شرایط پسابرجام که اقتصاد کشور در آن قرار دارد دولت از دو مسیر مهم می‌تواند نرخ سود بانکی را به گونه‌ای مدیریت کند که کاهش آن تسریع شود. مسیر اول آن است که دخالت بیشتر بانک مرکزی در بازار بین بانکی به‌صورت قاعده‌مند صورت بگیرد، در واقع بانک مرکزی باید همچون یک فروشنده در بازار سپرده‌های فعلی، نرخ‌شکنی کند. مسیر دوم نیز تکمیل اجرای برجام در بازار بانکی است.

چشمی در ادامه با تأکید بر این که بانک مرکزی، دولت و بانک‌های دولتی نباید منتظر بنشینند تا فعالان اقتصادی بر اساس روابط بانکی مرسوم از اعتبارات ارزان قیمت خارجی بهره‌مند شوند ادامه داد: لازم است این سه گروه با پیگیری‌های اجرایی، سیاسی و حتی ایجاد کنسرسیوم از تفاوت نرخ بهره وام‌ها در داخل (حدود 25 درصد) و خارج (حدود 5 درصد) استفاده کنند و سبب شوند تا نرخ سود بانکی با ورود منابع مالی خارجی در داخل کاهش یابد. تضمین نسبی درباره ثبات نرخ ارز در این زمینه می‌تواند بسیار راهگشا باشد. به گفته وی دولت اگر بتواند نرخ سود بانکی را به سطح مناسبی کاهش دهد، در واقع توانسته است میوه سیاست‌های تثبیت اقتصادی خود و اجرای برجام را به‌طور همزمان در عرصه اقتصاد بچیند.