اقتصاد ایران به عنوان ساختاری در حال توسعه مسیری پرفراز و نشیب را در دهه های اخیر پیموده و با چالش های فراوانی روبرو بوده است. بخشی از این چالش ها، مشکلاتِ ناگزیرِ حرکت کجدار و مریز در مسیر توسعه و بخشی دیگر حاصل تصمیم ها و برنامه های غیرکارشناسانه بوده است. ساختار اقتصادی کشور پس از پشت سرگذاشتن دوره ی چند ساله ی رکود و رخوت، نشانه های مثبتی از حرکت رو به سامان را آشکار ساخته است؛ نشانه هایی که به باور بسیاری از کارشناسان نتیجه ی قرار گرفتن در ورودی این ساختار روی پاشنه ی درست است. با این حال هنوز بخش عمده یی از چالش های یاد شده پابرجا است و راه درازی تا رسیدن به وضعیت مطلوب باقی مانده است.

دولت یازدهم از زمان شروع به کار تاکنون، بخش مهمی از توان خود را به حل مشکلات اقتصادی کشور معطوف داشته و تلاش کرده با اصلاح برخی از سیاست ها و روندهای پیشین راهی برای خروج از وضعیت رکودِ همراه با تورم و تنگناهای معیشتی بیابد. در همین راستا دکتر علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به کارنامه دولت یازدهم گفت: طی چهار سال گذشته در بعضی بخش ها دولت خوب عمل کرد و انتظار هم از این دولت باتوجه به وعده هایی که داده، همین مساله بود که خوب عمل کند اما در بعضی بخش ها باید با سعه صدر بیشتری برخورد و عمل کند.

وی ادامه داد: به عبارت ديگر دولت دوازدهم باید در راستای اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل حرکت کند؛ در واقع دولت اصلاحات و اميد بايد پرقدرت تر از گذشته راه صحيح را انتخاب و در تداوم آن اهتمام ورزد.

وي افزود: در اين راستا شناخت مسائل پیش روی اقتصاد ایران، این امکان را ایجاد می کند تا تصویر روشن تری از احتمال رسیدن به اهداف رشد اقتصادی نمایان شود. اكنون كه دولت يازدهم یک بار دیگر فرصت پیدا کرده است که بتواند زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی فراهم کند، اما فرصت سوزی، تاوان سختی خواهد داشت. برای نیل به اهداف مدنظر به خصوص در بخش اقتصادی، نیاز به تصمیم‏های مهم و تصمیم‏های سخت است. یکی از مهم‏ترین تصمیم‏های دولت ارائه راهکار و چارچوب مشخص برای هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی کشور است.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: تیم اقتصادی مناسب دولت دوازدهم باید در همه زمينه ها هماهنگ عمل کند. نخستين موضوع مهمي هم‌نظر بودن نسبت به مشکلات و چالش‏های اقتصادی کشور است. در حال حاضر کشور با چالش‏های متعددی روبه‌رو است که هر کدام نیاز به یک برنامه مشخص دارد. بدين ترتيب انتخاب افراد صحيح و شايسته سالار از اهميت ويژه اي برخوردار است.

اين اقتصاددان با اشاره به اينكه اصلاح ساختار نظام بانکی براي حفاظت از دستاورد تورمي و ثبات مالي بايد به ‏عنوان موضوع مورد توجه مطرح شود، گفت: تیم اقتصادی دولت باید بر اولویت‏ های اقتصادی کشور اتفاق‌نظر داشته باشد، چرا كه نداشتن اتفاق‌نظر درخصوص چالش‏هاي كشور می‏تواند باعث بروز چالش هاي هنگفتي خواهد شد. از سوی دیگر باید برای موضوعاتی مانند بهبود فضای کسب و کار و برخورد با فساد اداري و مالي رویه ‏ها تغییر کند.

به گفته وي یکی از مواردی که دولت دوازدهم باید بر آن تمرکز کند، از بین بردن فساد اداری در کشور است. برای از بین بردن فساد اداری نیاز است که شفافیت سازی در تمام امور جاری کشور انجام شود. وی با تأکید بر مبارزه جدی با فساد افزود: تمام بی‌عدالتی‌ها و فسادهای اداری ناشی از فساد اقتصادی است، فسادهای اقتصادی و تبعیض‌های مالی را عامل بي اعتمادی مردم است.

وی مقابله جدی با بوروكراسي اداری و فساد اداری و مالی را مانع رونق دانست و گفت: با توجه به اینکه بهره‌وری در شرکت‌های خصوصی چندین برابر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است، باید از شرکت‌های خصوصی الگو بگیرند، در حالی که متاسفانه انحصار در اقتصاد با واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌های نیمه دولتی موصوم به خصولتی دسترسی به بهره‌وری را مشکل می‌کند و فرایند خصوصی‌سازی در کشور باید به روش عقلایی و بدون مشکلات قبلی به سرعت اجرا شود.

این استاد دانشگاه در خصوص مشکلات اقتصاد گفت: بوروکراسی پیچیده، عجیب و پرهزینه حاکم در ادارات، فساد مالی اداری، بیکاری، فقر، خصوصی سازی واقعی، بدهی های دولت و نظام فشل بانکی که هر کدام به صورتی کم یا زیاد ورشکسته شده اند از جمله مشکلات مهم در اقتصاد هستند كه وظیفه دولت را بیش از پیش سنگین کرده تا به چنین مسایلی رسیدگی کند. وي ادامه داد: عملکرد دولت تدبیر و امید در این 4 سال بسیار کار ساز و نقش آفرین برای سالهای آینده است. اگر این دولت به خوبی عمل کند مردم به استقبال دولتی می‌روند که برخواسته از این تفکر باشد.